|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
خبير قومى : هناك نية للرئيس بمنح طنطاوى وعنان قلادة النيل لحمايتهما الثورة كشف الدكتور محمد الجوادى، المؤرخ السياسى وخبير الأمن القومى، عن نية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، منح المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس، قلادة النيل، تقديراً لهما لحماية الثورة خلال الفترة العصيبة التى شهدتها البلاد وحماية العملية الانتخابية التى جرت بدرجة عالية من النزاهة، لافتاً إلى أن التكريم يشمل باقى أعضاء المجلس العسكرى بمنحهم قلادة الجمهورية أو وشاح النيل. وقال: «الحكومة الجديدة لن تشهد وجود وزير للدفاع، والخلافات بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى فى الفترة السابقة لن تمنع مرسى من الإبقاء على المشير وعنان، فى منصبيهما؛ خصوصاً أنه أصبح رئيساً لكل المصريين ولا علاقة له بمشاكل الإخوان». واستبعد حدوث أية صدامات بين الرئيس و«العسكرى» فى الفترة المقبلة، قائلاً: «العلاقة بينهما ستكون سمناً على عسل؛ خصوصاً أن مرسى من الذين يمشون على الأرض هوناً، ويعرف جيداً كيفية مخاطبة الآخرين والتعامل معهم». وقال اللواء أحمد عبدالحليم، الخبير العسكرى، إن الإعلان الدستورى المكمل يضبط العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولن يحدث صدام بين الرئيس والمؤسسة العسكرية من أجل المصلحة العامة وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديد لن يشهد أية أزمات بسبب اختيار وزير الدفاع، خصوصاً أن الإعلان المكمل منح رئيس المجلس العسكرى صلاحيات وسلطات القائد العام للقوات المسلحة والسلطة التشريعية لحين انتقال السلطة إلى مجلس الشعب الجديد. وأوضح أسامة سليمان، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب المنحل، وعضو حزب الحرية والعدالة، أن الرئيس مرسى يمكن أن يكون أمامه مقترحات، بينها تكريم القوات المسلحة واختيار وزير الدفاع من أبناء المؤسسة العسكرية، ولم يقع الاختيار بعد على شخص بعينه، خصوصاً أن الرئيس لن يبدأ مشاوراته بشأن الحكومة إلا بعد حلف اليمين. وتساءل سليمان: «هل يقبل المشير طنطاوى والفريق عنان منصب وزير الدفاع، إذا عُرض على أى منهما من قبل «مرسى»، أم يرفضان لتجاوزهما سن الـ70؟»، لافتاً إلى أن «الحرية والعدالة» سيحسم خلال اليومين المقبلين، أزمة حلف اليمين، خصوصاً أن قبول الرئيس أداء القسم أمام «الدستورية» يعنى اعترافاً صريحاً بالإعلان الدستورى المكمل. |
|