قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة, تعليقًا على رد المحكمة الجنائية الدولية بعدم اختصاصها فى الدعوى التى أقامها حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لتنظيم الإخوان الإرهابى,
إن المحكمة الجنائية الدولية لا تختص بمثل هذا العبث الذى يقوم به تنظيم الإخوان الإرهابى, بل إن لها اختصاصات محددة ومنها على سبيل المثال الأعمال الإرهابية والإجرامية التى تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية.
وأكد "كبيش" فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، اليوم الأربعاء, أن كل من شارك أو ساهم فى الطلب المُقدم من الإخوان للمحكمة الجنائية الدولية ضد مصر فى ديسمبر الماضى, مجرم يقع تحت طائلة القانون, بتهمة إشاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصرى والإضرار بالأمن القومى المصرى.
وشدد عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة, على أن الأمر لا يقتصر فقط على دعوى أقامها تنظيم الإخوان الإرهابى وتم رفضها, بل يتعلق بنشر الأكاذيب وترويج الشائعات للإضرار بالمصالح العليا للوطن, واصفًا هذا بأنه جريمة يُعاقب عليها القانون.
ورفض كُبيش ما يردده البعض عن ضروره حل حزب الحرية والعدالة من قِبل لجنة الأحزاب دون انتظار حكم قضائى قائلاً: "لا يمكن حل الأحزاب السياسية إلا بحكم قضائى, وإذا كنا نتحدث عن دولة القانون واحترام القضاء فينبغى علينا ألا نتصرف خارج هذا الإطار, حتى وإن كانت الأحكام الصادرة من القضاء تصب فى مصلحة طرف معين".
07 - 05 - 2014, 04:10 PM
العرض المتطور