الوفد : المشاركة فى الانتخابات القادمة إجهاض للثورة واغتصاب للوطن

[Mary Naeem]

الوفد : المشاركة فى الانتخابات القادمة إجهاض للثورة واغتصاب للوطن

اعلنت الهيئة العليا للوفد رفضها للأسلوب والتوقيت الذين صدر بهما قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد بالمخالفة للقانون والدستور .

وقالت الهيئة فى بيان اصدرته " لابد من مصالحة وطنية شاملة من أجل إنقاذ مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ولإيقاف العنف وإراقة الدماء وإزالة أسباب الاحتقان والغضب التي تمكنت من المصريين.

وتابع البيان " فى توقيت تدعو فيه الرئاسة لحوار وطني عقدت جلسته الأولى ثم اجلت جلسته الثانية للتوافق على أسس وضمانات وجدول أعمال الحوار ، وأثناء تبادل الآراء مع مؤسسة الرئاسة من خلال رئيس حزب النور وتبادل الرؤى مع حزب الحرية والعدالة بواسطة عدد من قيادات جبهة الإنقاذ فوجئنا جميعاً بصدور قانون الانتخابات وقرار دعوة الناخبين .

وأضاف البيان ان الهيئة العليا للوفد تؤكد أن قانون الانتخابات و ما سبقه من إعلانات دستورية وقرارات وتشكيل لحكومة عجزت عن القيام بمهامها وتمكين للمحافظين ورؤساء المدن ما هو إلا حلقة في سلسلة الإجراءات التي تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية والانفراد بحكم البلاد وإقصاء كافة القوى الوطنية ترسيخاً لنظام حكم جديد قد يكون أكثر إستبداداً من نظام أسقطته الثورة .. وهذا ما ترفضه كافة القوى الوطنية وعلى رأسها الوفد.

وتابع البيان إن الهيئة العليا لحزب الوفد تري أن المشاركة في خوض هذه الانتخابات بدون الضمانات التي طالبت بها جبهة الإنقاذ الوطني وفي مقدمتها حكومة محايدة لإجراء الانتخابات وإشراف قضاة مصر الشرفاء جميعاً على هذه الانتخابات ما هو إلا مشاركة في إجهاض ثورة واغتصاب وطن .. إلا أن الهيئة العليا للوفد قد قررت تفويض المكتب التنفيذي باتخاذ القرار في هذا الشأن وفي إطار التنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطني حرصاً على وحدة صف الجبهة ووحدة قرارها تجاه انتخابات مجلس النواب القادم.

وقررت الهيئة العليا اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لإثبات بطلان دعوة الرئيس وعدم دستورية قانون الانتخابات حيث أن الدعوة قد تمت قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية مما يفقده شرعيته وأيضاً بالمخالفة لدلالة سياق نص المادة ( 177 ) من الدستور والذي يستوجب إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله للتأكيد على اتفاق ما تم من تعديلات مع الدستور تحقيقاً للعلة التي من أجلها تضمن الدستور الجديد الرقابة السابقة على قانون مباشرة الحقوق السياسية مما لا يحول دون الطعن عليه مستقبلاً أمام المحكمة الدستورية ونصبح مرة أخرى أمام مجلس نواب باطل .