أقيمت دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإأداري، طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كلاً من: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والإسكان والاستثمار، ورئيس مجلس الشورى، بوقف مشروع إقليم قناة السويس، وذلك لخطورته على الأمن القومي مصر والسيادة المصرية على أراضيها، لكونه يمثل عودة الامتيازات الأجنبية، وتمكين المتربصين بهذا الوطن من تطبيق أوصاله.
وطالبت الدعوى، التى أقامها عبد الرحمن عوف المحامي، والتي حملت رقم 49001 لسنة 67 قضائية، بإصدار حكم بصفة مستعجلة بوقف مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس، وعرضه على مجلس النواب عند تشكيله لتفعيل نص المادة 102 من الدستور، لكونه المنوط به الاختصاص الأصيل للتشريع.
كما طالبت الدعوى، بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بطرح مشروع تنمية محور قناة السويس، للاكتتاب العام للشعب المصري لتمويل المشروع، حفاظًا على إقليم الدولة المصرية، ولتكون السيادة للشعب المصري على أراضيه، ولمنع أي شركات قطرية أو إيرانية أو فرنسية أو إسرائيلية من ملكية سنتيمتر واحد من الأراضي المصرية بمشروع المحور.
وقالت الدعوى: إن مشروع تنمية قناة السويس، يفتح طاقة جهنم الحمراء على مصر من الطامعين والاستغلاليين لخير مصر، وترابها، وتعود بنا لعصر الديليسبس صاحب امتياز قناة السويس ومخالف للمادة الاولى من الدستور المصرى، التى تؤكد على أن جمهورية مصر دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ومخالف أيضًا للمادة الخامسة من الدستور التي تؤكد سيادة الشعب وحده يمارسها ويحميها ويصون وحدتها الوطنية، والمادة الثانية من الدستور التي ألزمت الدولة الحفاظ على الثروات الطبيعية، وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال فيها، والمادة 30 التى تلزم الدولة حماية الشواطئ والممرات المائية وصيانة المحميات من الأطماع الاستعمارية.
20 - 05 - 2013, 03:48 PM
العرض المتطور