في قضية محاكمة "مرسى" و14 إخوانيا بأحداث "الاتحادية"..

[Mary Naeem]

في قضية محاكمة "مرسى" و14 إخوانيا بأحداث "الاتحادية".. الدفاع يهدد واخطر التصريحات

في قضية محاكمة "مرسى" و14 إخوانيا بأحداث "الاتحادية".. الدفاع يهدد بالانسحاب ويتهم جمال الدين بالتسبب فى الواقعة ويطالب بشهادة المشير.. ويؤكد: توجد أوراق انتزعت من القضية.. والنيابة: الأوراق كاملة



قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى و14 من قيادات الإخوان فى أحداث الاتحادية إلى 1 مارس القادم لتنفيذ القرارين الصادرين بجلسه 4 و5 فبراير، كما أرجأت المحكمة سماع الشهود الحاضرين بجلسة اليوم مؤقتا لحين تحديد جلسة أخرى.

وكلفت المحكمة النيابة بالإفادة عما ورد بجلسة اليوم من مذكرتين من هيئه الدفاع عن المتهمين وهيئة المدعين بالحق المدنى، وقررت المحكمة ندب المحامى ثروت رحوم للدفاع عن المتهم الـ14.

بدأت الجلسة في تمام العاشرة والنصف صباح أمس الأربعاء، وتبين عدم مغادرة "مرسى" مقر أكاديمية الشرطة منذ الجلسة السابقة، حيث تم احتجازه داخل الأكاديمية لاحتياطات أمنية.

وفي بداية الجلسة أكد دفاع قيادات الإخوان انه تم نزع أوراق من ملفات القضية بالتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، وشدد علي أن الأوراق الـ4 الممزقة حوت ان النيابة اكدت بانه لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ، ضد المتهمين عن وقائع استعراض القوة والشروع فى القتل والعتداء على ضباط الشرطة لعدم كفاية الادلة .

كما اكد دفاع المتهمين ان الـ100 الصفحة الممزقة والغائبة عن اوراق التحقيقات عبارة عن خطاء فى الترقيم وهو امر غير منطقى وتقدم بصورة من تلك الاوراق، كما طالب الدفاع بالتحقيق فى تلك الورقة، فقام القاضي برفع الجلسة علي الفور .

وعقب عودتها بعد مرور نصف ساعة من بدأها اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات السابق والمشير عبد الفتاح السيسى وزيرالدفاع لسماع اقوالهم في القضية، واتهم دفاع المتهمين اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الاسبق بالتسبب فى احداث الصدام الواقع بين المعارضين والمؤيد ين للاعلان الدستورى فى محيط قصر الاتحادية , وذلك بسبب اصداره قرار بانسحاب الشرطة يومى 5 و6 نوفمبر 2012 وطالب الدفاع بضم القرار الصادر من الوزير لاوراق القضية، كما طالب الدفاع بضم شرائط القنوات التليفزيونية التى توضح انسحاب الشرطة الى اوراق القضية.

وطلب محمد طوسون احد اعضاء هيئه الدفاع عن المتهمين فى احداث قضيه الاتحاديه عدد من الطلبات الجوهريه فى القضيه، حيث طلب اولا ضم المحضر المحرر فى ديسمبر 2012 الخاص بتسليم الشرطه 49 متهم على بوابات قصر الاتحاديه ومحضر الحرز الذى ىيحتوى على فرد خرطوش و11 اجندة حمراء اللون وسيخ حديدى وضم المحاضر رقم 114 دوج المودع لدى النيابه وضم مذكرة شرطه رئاسه الجمهوريه بشان واقعه احتجاز المتظاهرين والتى قدمتها النيابه وخلت منها الاوراق كما طلب ضم العرائض 4439 الى 4449 المقدمه فى شهر ديسمبر 2012 ضد رئيس الجمهوريه ونائبه وضم المقابله التليفزيونيه التى اذيعت بالتليفزيون المصرى مع ممدوح حمزة فى 4 ديسمبر 2012 والتى قرر بها ان هنالك اقتحام لقصر الاتحاديه ولكنه فشل وانه هنالك 2000 شخص اخرين سيتوجهون فى اليوم التالى الى الاتحاديه .

كما طلب تقديم مذكرة المستشار ابراهيم صالح رئيس نيابه مصر الجديدة وقتها عن مكان احتجاز المتهم الاول اسعد شيحه ودفتر احوال وقضايا قسم مصر الجديدة ودفتر احوال الخدمه وتوزيع القوات ودفتر المباحث وعهدة السلاح المسلمه للمجندين بقصر الاتحاديه وضم تقرير الجمعيه الخاصه بجراجات الرئاسه لبيان التلفيات التى حدثت فى سيارات الرئاسه والدراجه الناريه فى الموكب ومساعد الشرطه الذى اصيب اثناء الاعتداء على الموكب .

وطلب ضم تقرير بالاوراق بان لا وجه لاقامة الدعوي بالتعدى على ضباط الشرطه والاعتداء عليهم والشروع فى القتل وتقرير حول حيازة الاسلحه والذخائر لعدم كفايه الادله والموقع بتوقيع المستشار ابراهيم صالح مشيرا ان تلك المذكرة فى الاوراق الغائبه عن القضيه، وقالت النيابه انه مجرد خطا مادى واكد محمد طوسون بالتنحى وهيئه الدفاع وانه ربما يكون مضطر لذلك لعدم استجابه طلباته من المحكمه .

فرد المستشار ابراهيم صالح المحامي العام الاول لنيابات غرب القاهرة بان أوراق القضية مكتملة وأن ما يدعيه دفاع الاخوان من اوراق غائبة هي عبارة عن مذكرة ارسلت الى مكتب النائب العام للرد فيها، و انتزعت لعمل قضيه منفصله لعلاء حمزة بتاريخ 10 يونيو 2013 ارسلت الى النائب العام ولم يصدر بها قرار، وقال أنه لايوجد فاعل اصلي سوي علاء حمزة وانه جاري استكمال التحقيق لوقائع الاتهام المنسوبة لقيادات الاخوان بالتحريض علي احداث الاتحادية.

وطلب دفاع المتهمين بارجاء سماع الشهود لحين انتهاء اللجنة الثلاثية باتحاد الاذاعة والتليفزيون المشكلة بناء على قرار من رئيس المحكمة من اعداد تقريرها حول الاسطوانات المقدمة من النيابة العامة فى القضية وذلك حتى يتمكنوا من مناقشة الشهود بناء على تقرير اللجنة.

ومن جانبه أكد السيد حامد المحامى المنتدب من لجنة الحريات بنقابة المحامين للمستشار أحمد صبرى يوسف رئيس جنايات القاهرة التى تنظر محاكمة المعزول وقيادات الاخوان , أنه لم يحصل حتى الآن على صورة من القضية ولذلك لم يطلع عليها ولا يستطيع مناقشة الشهود .

وطالب محمد الدماطى عضو هيئة الدفاع بضم البيان والقرار الصادر من حكومة جمهورية مصر العربية المؤقتة والذى تم بمقتضاه وضع جماعة الاخوان ووصفها بأنها جماعة ارهابية الى أوراق القضية , قائلا أنه طبقا لهذا القرار فانه يتم اعتبار هيئة الدفاع من ضمن أعضاء الجماعة الارهابية ,فرد رئيس المحكمة "انت تدافع عن منتهم وليس جماعة ,وأنا عايز أطمن سيادتك ان وصف الارهاب لايمتد اليك"، وطالب الدماطى بضم المذكرة الموجهة من محمد البلتاجى بأن هناك 1166 مستشار هناك خصومة بينهم وذلك حتى يتم التأكد من خلو أعضاء الهيئة منهم .

فيما أكد المستشار أحمد صبرى يوسف أثناء نظر القضية أنه اتخذ قرار بعدم ازالة القفص الزجاجى الموجود به قيادات الاخوان وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد مرسى، مضيفا انه يمكن للدفاع الاعتراض على القرار عند الطعن على الحكم ,وذلك بعما كرر الدفاع طلبهم بازالة القفص لزجاجى، ورد الدماطى أن الهيئة ستتمسك فى كل جلسة بطلب جازم بازالة القفص الزجاجى الذى يفصل بين المتهمين وهيئة الدفاع لعلنا نجد من يرفق بنا ويستمع لهيئة الدفاع ويزيل القفص فيما أكد خالد أبو بكر المدعى بالحق المدنى أن القفص قانونى وموجود بأنحاء العالم.

فيما قال محمد طوسون أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين أن طلباتهم لاتجاب قائلا: "قد أجد نفسى فى النهاية مضطرا الى التنحى لأننى لاأستطيع تلبية مطالب المتهمين"، وأضاف أنه قديما فى عهد مبارك كان الطريق مغلقا أمام القاضى الطبيعى ويتم اللجوء للمحاكمات الاستثنائية والآن أنا أمام قاضى طبيعى ولا أستطيع تلبية طلبات المتهمين ,ومن أبسطها تلقى المتهمين معاملة آدمية فى السجون فيما أكد رئيس المحكمة للدفاع أنه يمكنه الرجوع الى إدارة السجون فى هذا الشأن.

المصدر :