ننشر تفاصيل انعقاد أولى اجتماعات اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة محلب

[Mary Naeem]

ننشر تفاصيل انعقاد أولى اجتماعات اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة محلب

صدى البلد
عقدت اللجنة العليا للاصلاح التشريعي أولى اجتماعاتها أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع على أهمية تشكيل اللجنة نظرا لعظمة الدور المنوطة به وهو مراجعة التشريعات وضبطها، بما يساهم في خلق مناخ تشريعي محفز وخاصة في المجال الإقتصادي وتشجيع الإستثمار في السوق المصري.

دارت مناقشات اللجنة حول الفلسفة الحاكمة للتشريع في المرحلة القادمة والأدوات اللازمة لتطوير هذه التشريعات وقد توافقت اللجنة على عدة قرارات وهي كما يلي:

1-عدم تقاضي أعضائها أية رواتب أو بدلات للحضور وخلافه.

2-إنشاء موقع إلكتروني للجنة لمتابعة أنشطتها وتلقي المقترحات.

3-انشاء لجنتين فرعيتين لكل من الاتحادات والنقابات، وأخرى لدراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية.

4-الالتزام بأحكام الدستور والتوافق مع البيئة التشريعية القائمة.

5-التشريع المنضبط الذي يعكس واقع المجتمع ويستلهم روحه وفلسفته هو أولى خطوات الاصلاح والتقدم.

6-تطوير منظومة العدالة والقضاء على التعقيدات الادارية والاجرائية وتقصير أمد التقاضي من أهم الخطوات بجوار الاصلاح التشريعي.

7-الابتداء باعطاء أولوية لتشريعات الاستثمار والتشريعات الاقتصادية والتجارية بحسبانها أولى خطوات النهوض بالوطن.

كما توافق أعضاء اللجنة على الآتي:

-إجراء اصلاحات تشريعية حقيقية تتميز بالسرعة وتتجنب التسرع.

-السعي في مسارات متوازية في مجال حماية الاستثمار والتشريعات الاقتصادية، ودعم وزيادة الحريات وحقوق الانسان والأمن القومي.

-تكليف وزير العدالة الانتقالية بتشكيل الامانة الفنية للجنة العليا للاصلاح التشريعي وتشكيل اللجان الفرعية والتحدث رسميا باسم اللجنة العليا للاصلاح التشريعي.

وقد شُكلت باللجنة العليا عدة لجان فرعية وهي:

1-تشريعات اجتماعية

2-تشريعات اقتصادية

3-الأمن القومي

4-التقاضي والعدالة

5-تشريعات التعليم

6-التشريعات الادارية

7-تشريعات الاتحادات والنقابات

8-دراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقات

هذا، وتشكل كل لجنة فرعية من عضوين من أعضاء اللجنة العليا، وتعاونهم أمانة فنية من القانونيين والمتخصصين في المجالات المختلفة.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للاصلاح التشريعي شُكلت بقرار من رئيس الجمهورية كاولى القرارت التي صدرت منه بعد تولي مهام منصبه.