الدستور تكشف الخطة "الإخوانجية"

[jajageorge]

كتب: إبراهيم عيد
لم تنتظر جماعة الإخوان المسلمين طويلًا قبل أن تبدا فى تنفيذ مخططها فى الاستحواذ والتسلل إلى كافة مفاصل الدولة، للسيطرة الكاملة عليها، فمنذ تولى الدكتور محمد مرسى منصب الرئيس كان ذلك بمثابة إشارة البدء والانطلاق لرجال أعمال الجماعة والمسئولين عن اقتصادها بقيادة رجلى الأعمال خيرت الشاطر وحسن مالك لتنفيذ مخطط الجماعة للتكويش الاقتصادى، أو من خلال شركائهم القطريين.
فقد كشفت العديد من المؤشرات تحركات مالية مكثفة من قبل بعض قيادات جماعة الإخوان للسيطرة على سوق الأوراق المالية المصرية، لا تزال استثمارات الجماعة فى البورصة لغزًا أو شفرة يصعب فكها وذلك لطبيعة البورصة ذات القوانين التى يصعب من خلالها الكشف عن عملائها، فتاريخ الإخوان المسلمين يؤكد أنهم يفضلون عدم الظهور على الساحة الاقتصادية حتى لا تعود المخاوف الخاصة بازدواج المال مع السلطة خاصة بعد الرفض الشعبى الواسع لهذا الازدواج، الذى تسبب فى إسقاط نظام مبارك.
لكن بصورة عامة يتركز نشاط الإخوان فى البورصة بقطاعات، الأغذية والمشروبات والقطاع الصناعى والخدمات المالية إضافة إلى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الذى يعد من أبرز القطاعات المتوقع لها ضخ مزيد من الاستثمارات من قبل التيارات الإسلامية، خاصة أن خيرت الشاطر، كان من أوائل من أسسوا شركات تكنولوجيا المعلومات فى مصر.
تحركات الجماعة فى المجال الاقتصادى ملئت الدنيا ضجيجًا لتتناثر العديد من المعلومات والاخبار بعضها مؤكد وبعضها غير مؤكد وإن كان لابد أن يكون لها أساسًا فلا يمكن ان يكون هناك من يتجنى على الجماعة فى كل هذه الصفقات والمعلومات خاصة وان اصاحبها ليس لهم مصلحة فمن كشف عن تسرب الجماعة للحياة الاقتصادية هم اشخاص حزبيين قريبين من الأوساط العمالية.


البورصة وبزنس "الجماعة"

قال وائل النحاس المستشار الاقتصادى "إن الغموض يحيط باستثمارات "الإخوان المسلمين" فى البورصة فمن الصعب أن تحصل من خلال شركات السمسرة التى يتعامل من خلالها الإخوان على أى بيانات للعملاء لأنها غالبًا ستكون أسماء وهمية أو أقارب ولن تكون الأسماء الأصلية، وهذا ما تتيحه قوانين سوق المال الواهية، وبالتالى لن يتم الإعلان عن أية بيانات عن تلك المعاملات".
وهنا يأتى غياب الدور الرقابى فى ضرورة قيام شركة مصر المقاصة وهيئة الرقابة بالبحث عن التغيرات التى تحدث داخل السوق ومن ثم إلزام المتعاملين بالإفصاح عن مصادر أموالهم التى فاقت ملاءتهم المالية بكثير وعن جميع المحاولات الخاصة بصفات الاستحواذ على الحصص الحاكمة داخل الشركات المدرجة.
ولفت أن "الجماعة" نقلت الصراع الى داخل البورصة بين المنتفعين من النظام القديم وبين رجال الجماعة وهناك شركات ورجال اعمال يديرون بيزنس الجماعة من وراء الستار بطريق غير مباشر، واضاف "النحاس" بأن الجماعة والمنتفعين من النظام القديم يوجهون الى بعض ضربات قاسية من خلال التلاعب بالمؤشرات والاسهم حتى البورصة يتم التلاعب بها وفقًا لبعض القرارات السياسية عند نجاح "مرسى" كان هناك قوة شرائية كبيرة غير معلومة المصدر وعند إلغاء قرار عودة البرلمان واجهت البورصة انخفاضًا وهكذا يحدث هذا طوال الوقت بما يخدم فكرة ان وجود الجماعة فى الحكم يؤدى الى استقرار اقتصادى اكبر.
وشدد على وجود قوة شرائية تتحكم فى السوق منذ اكثر من 20 جلسات منذ بداية رمضان حيث يتم شراء الاسهم فى شركات العقارات والاسكان، واضاف "النحاس" ان الاخوان يتعاملون بسياسة البلطجة الاقتصادية وهو ما يتضمنه البرنامج الاقتصادى للرئيس محمد مرسى والقائم على فكرة تاميم بعض الشركات والمصانع فى حالة تعثرها عن التصالح.
وأشار ان هناك مجموعات اقتصادية تواجه دعاوى قضائية مثل مجموعة طلعت مصطفى وبالم هيلز فبعد ان يتم التصالح مع هذة الشركات فانه بعد تسديد مليارات الجنيهات سيصفيها اصحابه وهو ما يعنى ذهابها الى الاخوان دون مجهود يذكر وفى حالة عدم القدرة على التسديد سيتجهون الى تاميمها وهو نفس ما حدث فى تونس بعد الثورة.
ورصد "النحاس" أن محمد متولى رئيس الشركة العربية للاستثمار هو الإخوانى الوحيد الظاهر على ساحة سوق المال، لكن هناك آخرون ممن لهم ميول دينية ويتعاملون بأموال طائلة داخل البورصة تصل إلى 800 مليون جنيه أو أكثر، وهؤلاء تعاملاتهم غريبة ويسافرون إلى الخارج كثيرًا ولهم شراكة فى شركات وخاصة فى قطاع الإسكان، وكل المتعاملين فى البورصة يعرفون هؤلاء أبًا عن جد منذ عام 1994 لكن فجأة بدأوا فى الاستحواذ على حصص استراتيجية داخل شركات بعينها، فالإخوان حتى الآن لم تظهر أموالهم على الساحة وبدأت توجهاتهم نحو شراء السلع الغذائية والإنتاجية وهو ما سوف يدمر الاستثمارات فى مصر.
وأكد على عودة النظام السابق فى عالم البيزنس بثوب جديد ولكن بأشخاص آخرين يؤدون نفس الدور على خشبة المسرح فى عالم المال والأعمال، هكذا يبدو المشهد فى "بيزنس" الجمهورية الثانية التى يقودها جماعة الإخوان المسلمون.
قطر والغزو على الصناعة من خلال "الجماعة"

ومن جهة قال الدكتور رمضان معروف الخبير الاقتصاددى "إن عددا كبيرا من رجال أعمال " الجماعة " يعتزمون ضخ استثمارات داخل الاقتصاد المصرى، ووفقًا لما أعلنه حزب "الحرية والعدالة" فإن رجل الأعمال حسن مالك "شريك الشاطر" ورئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال دعا رجال الأعمال المصريين لضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق لإعطاء رسالة إيجابية للعالم، عن أن مصر مازالت سوقًا جاذبة للاستثمار.
وأشار"معروف" أن هناك قائمة طويلة من المصانع وقد بدأت بالفعل تنفيذ عملية الاستحواذ فى اول مصنع هو الاسكندرية للصلب والذى استحوذ عليه شركة اى اى سى المصرية القطرية ليصبح اسمه الجديد حديد المصريين.
وبالطبع فانه ليس من المستغرب ان تلجأ الدولة الى طرح تلك المصانع للاستحواذ ولكن المثير للريبة ان يكون رجال الاعمال القطريين هم اصحاب الحظ والنصيب فى هذة المصانع التى تمثل ضلع هام فى الاقتصاد القومى المصرى ومصدر رزق مئات الآلاف من المصريين.
وأشار أن شركة أى أى سى لإدارة مصانع الصلب أكبر استثمار مصرى قطرى فى مصريين رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة و الشيخ محمد بن سحيم الثانى الشريك القطرى بنسبة 50% فى شركة حديد المصريين وحاليًا تقوم شركة حديد المصريين بإنشاء مصنع لحديد التسليح والبيليت فى بنى سويف باستثمارات حوالى مليار و200 مليون جنيه بالإضافة إلى مصنع الإسكندرية للصلب.
ولم تخفى المجموعة ان خطط اخرى فى مجال الصناعة وإعادة تشغيل الطاقات المعطلة من مصانع الحديد والصلب الموجودة داخل كافة انحاء الجمهورية
وأكد ان المشروع تم بقرض إسلامى قيمته مليار جنيه والمقدم من عدد من البنوك العاملة فى مصر بقيادة بنكى مصر وعودة.
وبين أن رجال الأعمال الإخوان يسعون الى الاستحواذ على الشركات الأساسية بالبورصة خاصة الشركات التى يمتلك حصة حاكمة فيها رجال النظام السابق ومن هذه الشركات شركة عز الدخيلة وحديد عز المقيدتين بالبورصة والذى يتردد فى مجتمع سوق المال قيام رجل اعمال الجماعة بشراء 5 % من الأسهم فى الشركتين مما يضمن لهما بعد ذلك الدخول كأعضاء فى مجلس إدارة الشركات كخطوة أولى للاستحواذ عليها واحتكار صناعة الحديد والصلب بخلاف القطاعات الأخرى الرئيسية الأخرى مثل قطاع الأغذية والمطاحن والأسمنت.

إفلاس المصانع وإعادة شرائها

وكشف الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع عن وجود عدد من المصانع على وشك إغلاق أبوابها وإعلان الإفلاس بسبب رغبة الشاطر ومالك في شرائها، موضحًا أن الجماعة تسعى للسيطرة على كافة مفاصل الدولة.
واكد "السعيد" ان هناك كثير من المصانع تتعرض لضغوط من قبل خيرت الشاطر وحسن مالك لبيع مصانعهم وفى حالة رفضهم فانهم يتعرضون لضغوط شديدة عن طريق اثارة العمال وتنظيم اضرابات واحتجاجات عمالية ومواجهتهم بالطرق القانونية ايضا عن طريق رفع دعاوى قضائية عليهم ورفض السعيد الافصاح عن اسماء المصانع او اسماء اصحابها.
وأكد على تعرض العديد من اصحاب المصانع بالعاشر من رمضان والمنطقة الصناعية وبرج العرب للضغط لبيع مصانعهم باسعار لا تذكر بالنسبة لاسعارها الحقيقية .

ظهور رجال أعمال "الجماعة"

ومن جانبة قال أحمد الشارود الخبير الاقتصادى أن رجال أعمال الجماعة بدأت الظهور على الساحة الاقتصادية بعد أن أعلن محمد مؤمن صاحب شركات "مؤمن للأغذية" والمعروف بانتمائه للجماعة من الباطن عزمه هو الآخر ضخ استثمارات فى البورصة خلال الفترة القادمة، وطرح جزء من أسهم شركته للتداول.
وأشار أن رجل الاعمال صفوان ثابت هو أحد أحصنة الرهان عند الجماعة، إذ يسيطر على سوق الألبان ويتحكم فى أكثر من 50% منها فى مصر من خلال رئاسته لشركة جهينة، وهو عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية المجتمع «ابدأ» مع رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، ورغم أن جمعية منتجى الألبان قدمت أكثر من بلاغ ضد شركة "جهينة" فيما يخص احتكارها هذه النسبة الكبيرة من سوق الألبان فى مصر، وأشار أن البعض أكد أن تقرب "ثابت" من جماعة الإخوان التى تسيطر على الحياة السياسية برمتها السبب الرئيسى فى حمايته حتى الآن.
بينما يرى خيرت الشاطر " العقل الاقتصادى للجماعة" تمتد أصابعه فى البورصة عبر شركات ذات الملكية غير المباشرة من خلال مجموعة مالك وتتوزع ملكية هذه الشركات بين خمس مجموعات هى مجموعة حسن مالك ومجموعة الورثة ومجموعة آل سعودى ومجموعة شبين الكوم ومجموعة عبدالحليم، والجيزة للأجهزة الطبية، فضلاً إلى وشركة التنمية العمرانية للاستثمار العقارى "شركة مصطفى محمد سعودى" وشركة المركز الدولى الحديث، وشركة البركة للتجارة والتوكيلات، شركة الأقصى للتجارة والتوزيع, ومجموعة الصفوة الدولية، وشركة الملتقى العربى للخبرة والاستشارات، وهى تضارب بالفعل فى البورصة.
كما أن رجل الأعمال محمد متولى ينتمى هو الآخر لجماعة الإخوان من الباطن، هو رئيس الشركة العربية للاستثمارات والتنمية، ويساهم فى شركتى "دلتا للاستثمار وبيجو" إلا أن الشركة تتعرض لمشاكل عديدة منذ فترة طويلة ويثار حولها العديد من الشائعات.
وأكد "الشارود" أن اللقاء الذى جمع قيادات بارزة فى الجماعة ووفد من المستثمرين الأمريكيين والأستراليين نهاية شهر يوليو من العام الماضى ربما كان المولد الحقيقى لظهور لاعبين جدد فى بيزنس الجمهورية الثانية، فقد كشف اللقاء وقتها التوجه الاقتصادى لجماعة الإخوان كقوة اقتصادية توازى قوتهم السياسية إلى أن جاءت إشارة البدء واللعب على المكشوف وبالتحديد فى 20 فبراير الماضى مع قرار المدعى العام العسكرى برفع التحفظ على أموال خيرت الشاطر، القيادى فى جماعة الإخوان والمرشح السابق للرئاسة وحسن مالك ومنحهما حرية التصرف بعد رفع العقوبات المقيدة ضدهما فى الدعوى رقم 2 لعام 2007 جنايات عسكرية والخاصة بقضية العرض الرياضى الشهير الذى أقامه طلاب الإخوان فى جامعة الأزهر، وهم يرتدون ملابس وصفت أنها ملابس عسكرية.

الخطة "الإخوانية" والقطاعات الاستراتيجية

ومن جانبة قال مصطفى عادل الخبير الاقتصادى "إن ملامح الخطة الاقتصادية الإخوانية بدأت فى الاستيضاح منذ إعلان "الشاطر" عن افتتاح سلسلة محلات زاد ماركت"، مؤكدًا طرح البضائع والسلع بها باقل 15% من اسعار السوق وهو ما يعنى ضرب الاسعار والتجار الاخرين ليبقى منفردًا بالسوق كما تم تداول اخبار حول شراء مجموعة المصانع التابعة لسوبر ماركت مترو مثل الشركة التي تزود الفروع بالألبان المعبأة بالاضافة الى المزارع التى تزودها باللحوم.
وأكد "عادل" أن الخطة الاخوانية ترتكز على عدة محاور اولها هى تحديد الانشطة والمجالات التى ستبدأ بها الجماعة وهى مجال الأغذية والإسكان والعقارات والمفروشات والملابس الجاهزة أي الصناعات التى تحتك مباشرة بالمواطنين ويعتمد عليها فى حياته اليومية.
والخطوة الثانية هى الاستحواذعلى المصانع والشركات التى توقفت عن العمل فيتم طرحها الى البيع عن طريق المزاد وخلال الفترة السابقة قامت هيئة التنمية الصناعية بعمل دراسات عن المصانع المتوقفة تمهيدًا لطرحها لعملية الاستحواذ.
وأشار أن الجماعة تتبع فى سبيل الوصول الى هدفها عدة طرق الاولى هى الشراء بطريق مباشر عن طريق رجال الاعمال من الاخوان والضغط على اصحاب تلك المصانع للبيع وفى حالة الرفض يتم افتعال الاضرابات والاعتصامات وتوقف العمل بها.
و اكد "عادل" بان الاخوان يقمون بعملية احلال لرجال الحزب الوطنى فى كافة مناحى الدولة ومن بينها الاقتصاد حيث توفرت لديهم معلومات مؤكدة حول استحواذ رجال "الجماعة" على 50 % من شركات الملابس الجاهزة المتعاملة ضمن اتفاقية الكويز ويصل عدد الشركات المصرية المصدرة وفقًا لبروتوكول الكويز إلى 400 شركة وتأتى فى مقدمتها شركة النيل للملابس الجاهزة المملوكة لرجل الأعمال جلال الزوربا والشركة السويسرية للملابس المملوكة لعلاء عرفة الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة و شركة كايرو قطن سنتر المملوكة لرجل الأعمال مجدى طلبة وشركة لوتس للملابس التى يملكها رجل الأعمال البورسعيدى حسام جبر.


الدستور