بلاغ للنائب العام ضد مرشح الوطني المنحل بـ الدرب الأحمر بسبب
نقلا عن الوطن
تقدم المحامي أحمد عبدالمجيد، المرشح عن دائرة الدرب الأحمر، ببلاغ للنائب العام ضد منافسه المرشح أحمد شيحه، عضو الحزب الوطني المنحل، بسبب تزوير الأخير لعدد من المستندات المطلوبة للترشح.
وتضمن البلاغ والذي ستنظره الدائرة الأولى بمجلس الدولة بعد، غد الأحد، بتقديم ـوراق تثبت حصوله على بكالوريوس تجارة، وأدائه شهادة الخدمة العسكرية بما يفيد حصوله على مؤهل عال، وهو على عكس الأوراق الحقيقية، المثبتة بسجلات وزارة الدفاع، والتي تفيد تأدية عضو الوطني المنحل الخدمة العسكرية لمدة ٣سنوات، وهو ما يفيد عدم حصوله على مؤهل عال، كما ذكر في صحيفة أوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية.
وأوضح عبدالمجيد، في بلاغه للنائب العام، أن اللجنة العليا للانتخابات لم تنتبه لفحص الأوراق بعناية، خاصه وأن المطعون ضده سبق اتهامه في العديد من القضايا أرقام 4992 لسنة 2005 جنح النزهة، والقضية رقم 6580 لسنة 2005 جنح النزهة بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وذلك ثابت بإدارة المعلومات الجنائية بوزارة الداخلية الأمر الذي ينال بالضرورة من السيرة الذاتية، لافتًا إلى أن الدعاوى تم الحكم فيها بعقوبات نهائية؛ لصالح بنك قناة السويس، وهي الجهة المبلغة، وأوقف تنفيذ العقوبة بقرار من المحامي العام بسداد قيمة الشيكات.
يذكر أن قرار إيقاف تنفيذ العقوبة يختلف عن الحكم بوقف التنفيذ من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم، وبالتالي فإن ترشح شيحه، يتعارض مع صريح نص المادة "2" من القانون رقم "45" لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، والتي اشترطت لقبول الترشيح أن يوقف تنفيذ الحكم بحكم قضائي، وليس بقرار من النيابة العامة.
وكان عبدالمجيد اختصم وزير الدفاع في الدعوى المقامة ضد أحمد شيحه ليقدم ما لديه من مستندات تثبت أن فترة تجنيد المذكور كانت 3 وليس سنة واحدة .
26 - 02 - 2015, 02:46 PM
العرض المتطور