«الجماعة الإسلامية» تدعو لجمعية عمومية لحسم موقفها من التصويت على الدستور
أعلن مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» أن موقفها من الدستور الجديد سيتحدد خلال الجمعية العمومية التي ستنعقد الأسبوع المقبل بمشاركة حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة، فيما أكدت حركة «تمرد الجماعة الإسلامية» رفضها قرار الدعوة لجمعية عمومية بعد سحب الثقة من مجلس شورى الجماعة، وأعلنت البدء في تدشين حملة لدعوة أعضاء الجماعة لتأييد الدستور بالتصويت بـ«نعم».
وقالت الجماعة، في بيان مشترك مع حزبها الخميس، إنها تدرس وضع عدة بدائل في حالة تعثر انعقاد الجمعية العمومية، منها تشكيل لجان استطلاع بمقار حزبها بالمحافظات للتواصل مع الأعضاء وكتابة تقارير داخلية يناقشها مجلس الشورى، ثم الإعلان عنها كموقف رسمي للحزب.
وأضافت أنها ستعلن موقفها من الدستور بعد استطلاع آراء قواعد الجماعة وجمعيتها العمومية، وعلى ضوء التنسيق مع «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، موضحة أنه «سيتم تشيكل لجان تصويتية بكل حزب بالتحالف لاستطلاع آراء أعضائه، واتخاذ موقف رسمي لكل حزب يتم عرضه على قيادات التحالف لتحديد موقف رسمي إما بالمقاطعة أو المشاركة بـ(لا)».
وقال محمد حسان، المتحدث الرسمي باسم «الجماعة الإسلامية» إن: «الآراء متأرجحة بين المقاطعة والمشاركة بالتصويت بـ(لا)»، موضحًا أن «هناك تشاورا يجري حول تنظيم فعاليات رافضة للدستور يوم الاستفتاء، وأن الأمر متروك لكل حزب داخل التحالف للتشاور مع قواعده للتصويت».
من جانبه، قال عوض الحطاب، القيادي بحركة «تمرد الجماعة الإسلامية» إن «الدعوة لجمعية عمومية باطل، لأنه بعد سحب الثقة من مجلس الشورى الحالي فإن أي قرارات لها ستكون في حكم المعدومة»، مضيفًا أن «(تمرد) ستحذر الجمعية العمومية من الانعقاد، لأن هؤلاء ليس لديهم شرعية ويحاولون بانعقاد الجمعية إضفاء شرعية لهم».
وأكد أن «(تمرد) أقنعت أعضاءها بالتصويت بـ(نعم)، لإنهاء المرحلة الانتقالية سريعًا والسعي مع الدولة للاستقرار، أما قيادات الجماعة فهم من يخربون وأساءوا إلى صورتها».
«المصري اليوم»
05 - 12 - 2013, 02:22 PM
العرض المتطور