أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستتخذ كافة الوسائل والطرق القانونية الواجب اتباعها ضد من يسيء إليها كمؤسسة، وللعاملين بها من إداريين ومعلمين بكافة الوحدات الإدارية التابعة لها على مستوى الجمهورية.
وانتقدت وزارة التربية والتعليم التصريحات التي أدلى بها الدكتور أحمد الحلواني نقيب النقابة العامة للمهن التعليمية اتهم فيها الوزارة بالتآمر لحل مجلس النقابة الحالي للتغطية على فشل الوزارة في تلبية مطالب المعلمين وتزوير إرادة المعلمين تحت سمع وبصر الوزير وبإشراف من وكلاء الوزارة من خلال إجبار المعلمين على التوقيع على استمارات سحب الثقة بتهديدات من الوزارة والأمن.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنها لم ولن تدخر جهداً في سبيل تحسين أحوال المعلم وأن هذا الجهد مستمر من خلال التنسيق والاتصال مع كافة الأجهزة وفقاً لما تتيحه إمكانات الدولة والمجتمع المصرى.
وأكدت الوزارة أن باب الوزير مفتوح أمام نقيب المعلمين للتفضل بطرح مقترحات النقابة العامة للمعلمين بشأن تحسين أحوال المعلم والدفع بالجهود اللازمة نحو تنفيذ هذه المقترحات.