كتاب مفكرين صحفيين مسلمين مع اقباط دمشاو هاشم

[Mary Naeem]

كتاب مفكرين صحفيين مسلمين مع اقباط دمشاو هاشم





بعد احداث جريمة دمشاو هاشم حدث تطور مهم ، خلال اسبوعين فقط بعد احداث دمشاو هاشم ، اصدرت احزاب الحركة المدنية،والتجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي والمصريين الاحرار بقيادة محمود العلايلي ،وكتبت كل الصحف المصرية وعبرت اكثر من 8 فضائيات وتحدث فيها اعلاميين كبار مثل مصطفي بكري ووائل الابراشي ومحمد الباز وحمدي رزق وغيرهم عن الحادث ، وكتب حتي 10 سبتمبر علي التواصل الاجتماعي 1107 كاتبا "مسلما" يدينون ما حدث من تجاوزات في دمشاو هاشم ، وكتب في الصحف ووسائل الاعلام في نفس الفترة 161 كاتبا واعتذر اخترت الاشقاء المسلمين لانه ذلك يبرئ الاسلام من تلك الجرائم من جهة ويشير الي اتجاة مصري جديد اري انه بداية انتفاضة ثقافية من أجل المواطنة والمساوة ، واعتذر عن عدم ذكر كل الاسماء لدواعي المساحة للنشر ولكنها جميعا سوف تنشر قريبا . وجاء في بيان احزاب الحركة المدنية : ، أدانت «الحركة المدنية الديمقراطية» التي تضم 7 أحزاب سياسية معارضة، وأكثر من 150 شخصية عامة، حادث العنف الطائفي الذي شهدته قرية دمشاو في محافظة المنيا، جنوب مصر. وقالت في بيان إن «تلك الأحداث تشكل خطراً على الأمن الأهلي والقومي»، مطالبة بـ«إصدار قانون لإنشاء دور العبادة حسب عدد المواطنين المسيحيين وحاجتهم لدور عبادة». وأوضحت «المصريون المؤمنون بالعدالة والمواطنة والدستور والدولة المدنية الحديثة والقيم السامية للأديان السماوية، روّعوا، مما جرى في قرية دمشاو هاشم في المنيا من اعتداء من متطرفين على منازل المواطنين المصريين المسيحيين، وما صاحَبَه من نهبٍ للمشغولات الذهبية والأموال وتحطيم الأجهزة المنزلية وإضرام النار في الممتلكات، بحجة أن المسيحيين يقيمون كنيسة في منازلهم نتيجة عدم تصريح السلطات صاحبة الصلاحية بإنشاء كنيسة في القرية، وهي حُجَّةٌ تُدين المتعلل بها، فالجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيمه هي الدولة وليس أحد سواها». وتابعت: «وفقاً لبيان من إبراشية المنيا وأبو قرقاص فقد تم إبلاغ الجهات المعنية بِعزم المتطرفين على الهجوم قبل حدوثه بأيامٍ إلا أن قوات الأمن وصلت إلى القرية بعد حدوث الاعتداء، وهو ما حدث في قريةٍ مجاورةٍ قبل أسابيع دون ردعٍ ما سَهَّلَ انتقال العدوى" واعتبرت أن «هذه التجاوزات والاعتداءات ومثيلاتها لا تشكل عدواناً على مواطنين مسالمين وعلى حقوقهم الدستورية فقط، بل تشكل خطراً على السلم الأهلي والأمن القومي المصري، وأن عدم ردع العدوان الذي تكرر حدوثه في سنوات سابقة في عديد من المحافظات ينذر بعواقب خطيرة، خاصة أن هناك طرفاً متطرفاً يستعمل العنف في كل مرةٍ دون رادعٍ من سلطة أو قانون». وأكدت على «ضرورة مواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية بسلطة القانون دون ما اعتادت السلطة عليه من اللجوء إلى جلساتٍ عرفيةٍ أو ترضياتٍ غير قانونيةٍ، وضرورة وأد خطاب وأعمال التحريض والتمييز لأن ذلك يزرع الكراهية بين الشعب الواحد ويدفع للتطرف والعنف». وشددت على ضرورة، «إنفاذ ما نص عليه الدستور من إنشاء مفوضية منع التمييز». وطالبت بـ«إصدار قانون دستوري لدور العبادة يتم التعامل فيه مع المسجد والكنيسة بالمعايير التخطيطية المتعلقة بعدد المواطنين المحتاجين لهذه الخدمة والنطاق الجغرافي لهم" (1107 ) كاتبا واعلامي مسلم ، ادانوا جريمة دمشاو هاشم وكتب حتي 10 سبتمبر علي التواصل الاجتماعي 1107 كاتبا "مسلما" يدينون ما حدث من تجاوزات في دمشاو هاشم ، وكتب في الصحف ووسائل الاعلام في نفس الفترة 161 كاتبا ومنهم : حمدي رزق المصري اليوم : دمشاو هاشم : فليمتنع الوسطاء، لا بيت عائلة مدعو، ولا جماعة الصلح العرفى مطلوبون، ولا المتواطئون بحجج السلام الاجتماعى موجه لهم دعوة، ما جرى فى دمشاو لا يردعه إلا القانون، وبالقانون وحده، كفى اجتراء على القانون بحجج واهية، والصلح خير، وكفى افتراء على العزل الآمنين، كفى ارفعوا جميعا أيديكم عن دمشاو، كفاية تعويم للقضايا، وتسطيح للأزمة، وتهوين من فداحة الجرم، وتلويم الضحايا، والبحث عن حجج وشماعات بالية. ما جرى نموذج ومثال للطائفية الضاربة فى الجذور، طفح عفن لبئر آسنة من التخلف المذاب فى مياه مجارى الطائفية الضاربة فى شوارع القرى الترابية، ما جرى همجية مقيتة، واستقواء على سلطة القانون قبل أن يكون افتراء على حق مواطنين مصريين فى الصلاة بأمن وأمان فى بلد يكافح من أجل لقمة العيش مغموسة بملح عرق الغلابة. د. فؤاد عبد المنعم رياض استاذ قانون وخبير دولي : الاهرام متي نربط فظائع المنيا وما قبلها بالاسباب الحقيقية "لا يكفى بحال من الأحوال للقضاء على مشكلة الاعتداء على الاقباط وطردهم من منازلهم وقراهم لمنعهم من الصلاة، مجرد التحقيق فى الجريمة فحسب ومحاكمة مرتكبيها بل يتعين كما يقضى المنطق السليم الرجوع الى كل المعطيات والاسباب التى ادت الى الوصول لهذة النتيجة. ومن العبث محاولة القضاء على المشكلة قضاءً جذريا دون التقصى عن المعطيات التى تسببت فى وجودها. وهناك ثمة حقائق يتعين عدم استمرار التغافل عنها". ويتعرض الي "استخفاف مصر حكومة وشعبا بالرأى العام العالمى وبقرارات المجتمع الدولى الرسمية كالمجلس الدولى لحقوق الانسان التى تدين بشدة اهدار مصر لحقوق الاقلية المسيحية وكذا لحقوق المرأة، وكأن مصر تعيش فى كوكب آخر ولاشأن لها بالنظام الذى يحكم كوكب الارض غير مدركة أن العالم اصبح اشبه بقرية واحدة كما يجرى القول وبالتالى فان الجرائم المرتكبة فى اى مكان فى العالم لن تخفى على كل شعوب العالم. ولن تكف المؤسسات الدولية عن ادانة مصر طالما استمرت ارتكاب هذه الجرائم" عاصم حنفي روز اليوسف : التربص بالاقباط تحتل المنيا المركز الثانى فى عدد المساجد والزوايا وتأتى بعد الشرقية التى تحتل المركز الأول فى حين تراجعت القاهرة إلى المركز رقم 14 بين محافظات الجمهورية!وفى حين أن مصر كلها بها ألفا قصر ثقافة فإن عدد المساجد والزوايا بها يقفز إلى 130 ألف مسجد وزاوية هى المسئولة أولاً عن حالة الاستقطاب الحادة ضد الأقباط والمرأة ولا تنس البرامج الدينية فى التليفزيون والراديو وهى البرامج التى لا تعرفها دول العالم كلها على اعتبار أن وظيفة الإعلام ليست الوعظ والإرشاد وإنما وظيفته هى صنع ضمائر الشعوب والتقريب بين أمزجة الشعب الواحد والتثقيف والمعرفة وحشد الأمة على أهداف نبيلة وقومية. والخيبة أن التليفزيون بقنواته المختلفة ومنها قنوات دينية متطرفة مسلمة ومسيحية ينشر معظمها الجهل والخرافة ويشيع السلبية والتعصب ولا يكتفى بل يزيد عليها بتلك الفقرات العجيبة فى برامج المساء والسهرة بحشد شيوخ التليفزيون من غُلاة التطرف بحيث صارت عادة أن تستفتى البرامج هؤلاء المشايخ فى الصغيرة والكبيرة ويا سلام لو قال الشيخ آراءً غريبة أو صادمة تزيد من نسبة الإعلانات وترتفع شعبية المذيع!! عبد الله السناوي: الشروق الخطيئة المؤسسة للفتن الطائفية ما حدث فى «دمشاو هاشم»، القرية شبه المجهولة فى محافظة المنيا، من أعمال عنف واعتداء على أقباطها ترويعا لآمنين يؤدون صلواتهم وحرقا لبيوت ونهبا لممتلكات يستدعى الحزم فى المواجهة، وإنفاذ القانون على المتورطين فى تلك الجرائم، التى تحض على الكراهية وتسمم البيئة العامة على نحو ينزع عن المجتمع سلامته وأمنه. إذا تقوضت حقوق المواطنة وغيب القانون فإن الفتن سوف تتمدد بأخطارها من وقت لآخر، وأحيانا لأوهى الأسباب. هذه أصول دستورية وإنسانية تضمن سلامة السبيكة الوطنية فى مواجهة أية أزمات وعواصف. مع ذلك يصعب الادعاء أن إنفاذ القانون وحده يضع حدا للفتن الطائفية ويمنع تكرارها. بذات القدر يصعب الادعاء أن المسألة كلها أمنية، أيا كانت التحفظات والتساؤلات التى تتردد عند كل فتنة بشأن أداء مؤسسات الدولة. إذا ما أردنا أن نضع الأمور فى نصابها، فإن إنفاذ القانون مدخل رئيسى، لكنه ليس المدخل الوحيد، وتحسين أداء مؤسسات الدولة مدخل آخر، لكنه لا يلخص الملف المحتقن وتعقيداته. د ايمان بيبرس : الفيس بصراحة ومن غير زعل أنا هاتكلم في موضوع فعلا بيؤرقني من فترة طويلة، وهابعت رساله إحتمال تقلب عليًا المسلمين وكمان المسيحيين في مصر، بس بصراحة مش قادرة أسكت على اللي بشوفه واللي بيحصل ده؟!! وياريت من غير زعل والباب مفتوح للنقاش عندي. في الأول عاوزة أعرف هو فين "بيت العيلة"، اللي سمعت عنه من سنة 2011 ، وعرفت إن المفروض دوره هو الحفاظ على النسيج الوطني للأمة المصرية بفئتيها ( المسيحي قبل المسلم) ، وإنه بيتصدى لكل محاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن من خلال العمل على ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعايش المشترك بين أبناء الوطن في الداخل والخارج؟! هو فين بيت العيلة من اللي بيحصل في محافظات مصر وبين مواطنيها المسيحيين والمسلمين؟ حد حاسس إنه فعلاً بيقوم بالدور ده؟ طب هل اللي أنشأه كانت نيته فعلًا مصلحة الوطن والحفاظ على نسيجها؟ ولا كان مجرد مؤسسة تتعمل علشان الشهرة والانتشار على صفحات الجرائد والمجلات واللقاءات في الفضائيات؟!. أحداث كتير بنسمع عنها بيتظلم فيها المواطن المصري لمجرد أنه مسيحي الديانة، وكان آخرها منذ أيام قليلة، هجوم كبير على المسيحيين في قرية الزنقة- بإسنا- بمحافظة الأقصر، بعد صلاة الجمعة معترضين على صلاتهم بأحد المنازل، يرضي مين ده؟!! ده غير الحوادث المتكررة في محافظة المنيا وكان آخرها، مجموعة من المسلمين هاجموا عدة منازل لمسيحيين في إحدى قرى المحافظة بجنوب البلاد، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص أبرياء!! ليه المهازل دى بتحصل لمواطنين مصريين لمجرد أنه مكتوب في البطاقة في خانة الديانه "مسيحي" انتوا مصدقين اللي بيحصل في بلدنا ده؟!! واحنا في القرن الواحد والعشرين وعايشين عصر التكنولوجيا المتطورة وبينا مواطنين على مستوى عالي من الثقافة والمعرفة والعلم ؟!! ايه الهدف ؟!! أعتقد إن ده مهزله لا يجب السكوت عنها، وخرق واضح للقوانين والدستور اللي بتكفل حرية العقيدة وحق المواطن المصري سواء مسيحي أو مسلم. خالد حريب : البوابة : لن يحيا الهلال مع الصليب الا بتطبيق القانون : 224 الجرائم التى يرتكبها إرهابيون محترفون ضد المسلم والمسيحى مفهومة، ويمكن للعاقل تحملها ومواجهتها بحثًا عن طريق للنصر النهائي، هى جرائم واضحة فالمجرمون لم يكذبوا ولم يستروا نواياهم، يقولون علنًا إنها حرب وجود بيننا وبينهم، لذلك نقدم الغالى والنفيس من أرواح أبطالنا ومن قوت عيشنا لكى تظل مصر للمصريين. أما الجرائم التى تقفز بين الحين والآخر فى صورة هجوم عشوائى للبعض فى قرية ما ضد مواطنين مصريين مسيحيين، فهى جرائم لا يمكن التفاهم معها ولا يمكن التعامل معها باعتبارها ذات أسباب يمكن المناقشة حولها، وما شهدته دمشاو بالمنيا قبل أيام عقب صلاة الجمعة هو حدث تهتز له أركان الدولة، هذا الحدث جريمة بربرية مكتملة الأركان، وإذا كان البعض ما زال يرى غير ذلك فعليه أن يتخيل تحطيم باب بيته يرى نفسه مذعورًا يضم أطفاله الصارخين بين ذراعيه فى زاوية الصالة بينما المعتدون يهتكون ستره ويدمرون كل ما تطوله يداهم بل ويحرقون ما يمكن حرقه" كل ذلك ولازالت بعض الجهات تفكر في استدعاء بيت العائلة او مجموعة من الشباب لعمل اختراق للتطور المصري من النخب "المسلمة" حتي يتخطوا تلك الانتفاضة الثقافية الجديدة التي تهدف لاعمال المواطنة ، واثق ان الرئاسة والمؤسسات المعنية والمحافظ الجديد للمنيا اللواء قاسم حسين قاسم لن يقبل ذلك .


هذا الخبر منقول من : الأقباط متحدون