«الجنايات» تؤيد التحفظ على أموال قيادات الإخوان لوجود أدلة تورطهم في العنف

[Mary Naeem]

«الجنايات» تؤيد التحفظ على أموال قيادات الإخوان لوجود أدلة تورطهم في العنف


أكدت محكمة جنايات القاهرة، في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، بتأييد قرارات التحفظ على أموال قيادات «الإخوان»، وبعض القيادات السلفية المتهمة بالتحريض على العنف، أنه «قد ثبت للمحكمة من واقع تحقيقات النيابة العامة وجود أدلة كافية لديها تفيد، طبقًا لتقديراتها، جدية الاتهامات المسندة إلى المتهمين الذين صدرت أوامر المنع من التصرف في أموالهم».

وأضافت المحكمة، أنه على ضوء ما تقدم، فإنها تقضي بتأييد أوامر المنع من التصرف والتحفظ على الأموال التي أصدرها النائب العام.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد سبق وأن أصدر عدة قرارات بالمنع من التصرف في الأموال بحق قيادات التنظيم الإخواني، وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية، لاتهامهم بالتحريض في أحداث العنف والإرهاب بـ«النهضة» في الجيزة، وبين السرايات، وأحداث مكتب الإرشاد بالمقطم، وحريق شركتي النيل للمجمعات الاستهلاكية، والنيل للكباري.

وتضمنت الأسماء الصادر بشأنها قرارات المنع والتحفظ على أموالها، كل من: محمد بديع، المرشد العام لتنظيم الإخوان، وخيرت الشاطر، ومحمود عزت إبراهيم، ومحمد رشاد بيومي، نواب المرشد العام، ومحمد مهدي عاكف، المرشد السابق للتنظيم، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه عصام العريان، والداعية صفوت حجازي.

كما تضمنت الأسماء كل من: القيادي الإخواني محمد البلتاجي، وأبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، ونائبيه عصام سلطان، ومحمد محسوب، وعاصم عبد الماجد، وصفوت عبد الغني، عضوي مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل، المحامي السلفي، وطارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، والقياديين الإخوانيين أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وباسم عودة، وزير التموين السابق.

كما تضمنت الأسماء أيضًا: القيادي الإخواني صبحي صالح، ومحمود غزلان، عضو مكتب إرشاد التنظيم الإخواني، وعبد المنعم عبد المقصود، المحامي عن تنظيم الإخوان، وشقيقه صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق، والقيادي الإخواني حلمي الجزار، وأعضاء التنظيم الإخواني حسام أبو بكر، وأحمد شوشة، ومحمود الزناتي، وعبد الرحمن عز، ومحمد فاروق البدراوي، (الأخير بصفته وكيلًا عن المتهم صفوت حجازي في أعمال البنوك).

وتشمل قرارات المنع من التصرف - الأموال النقدية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات المملوكة للمتهمين بالبنوك والشركات وغيرها، وكذلك ممتلكاتهم الشخصية، وتضمنت القرارات منع التصرف فيها بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها.