قاضى «أحداث الاتحادية» الاغتيالات لا ترهبنا.. وضميرى مرتاح لـ«حكم الاتحادية»
نقلا عن المصلرى اليوم
قال المستشار أحمد صبرى يوسف، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 20 عاما على المعزول مرسى و14 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية التى عرفت إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية»، إنه وكامل هيئته مرتاح الضمير للحكم الصادر ضد قيادات جماعة الإخوان، قائلا: «إن المحكمة لا تنطق إلا بما لديها من أوراق.. وأن يقين المحكمة ذهب لإدانة المتهمين كما استقر فى وجدانها ارتكاب المتهمين وقائع التعذيب والاحتجاز المقترن بأعمال العنف، لهذا كانت الإدانة».
وأوضح «يوسف»، فى أول حوار له لـ«المصرى اليوم»، عقب تركه رئاسة دائرة محكمة الجنايات، للعمل داخل محكمة الاستئناف، باعتباره واحدا من أقدم 7 رؤساء للاستئناف، أن المحكمة رفعت العقوبة فى القضية من كونها جنحة إلى جناية لأن التعذيب اقترن باستعمال قوة واحتجاز وإكراه بدنى، ظاهر فى الفيديوهات التى عرضتها المحكمة، وأكدته شهادة الشهود أمام الهيئة.
وتابع: «أنهيت عملى على منصة القضاء بالحكم على مرسى وأتفرغ الآن لعملى الأصلى كرئيس لمحكمة استئناف بنى سويف وسأتولى يوم 30 يونيو المقبل رئاسة محكمة استئناف طنطا، لمدة عامين، وبعدها تتم إحالتى للمعاش.. وإلى نص الحوار:
■ ما رد فعلك عندما حددت محكمة الاستئناف دائرتك لنظر القضية؟
- لم يكن لى أى رد فعل ناحية قرار محكمة الاستئناف بتحديد الدائرة لمحاكمة الرئيس الأسبق مرسى وقيادات الإخوان سوى أننى سأتعامل معهم بالقانون وأصدر الحكم من خلال الأوراق والأدلة سواء ببراءتهم أو إدانتهم، خاصة أننى سبق أن حققت فى قضايا كبيرة ومع شخصيات معروفة، حيث نظرت قضية أحمد شفيق فى عهد «مرسى».
■ هل المحكمة ترددت لحظة فى نظر القضية أو التنحى؟
- رغم الشغب الذى فعله المتهمون، ومحاولة استفزاز الهيئة فى أولى جلسات محاكمتهم، إلا أن المحكمة استوعبت هذا الموقف، ولم تتردد لحظة فى استكمال محاكمتهم، أو التفكير فى التنحى عن نظر القضية، رغم ردهم للهيئة من خلال بعض المحامين، فى محاولة لإجبار الهيئة على التنحى، لكن المحكمة كانت تطبق القانون، واعتبرت المتهمين مثلهم مثل أى متهمين تصدر عنهم أفعال غير إراديه، وتمكنت من امتصاص غضبهم، وصارت باقى جلسات المحاكمة فى هدوء تام.
■ لماذا لم تتردد؟
- لأننى أعتبر هذه القضية أمانة بين رقبتى، ومسؤولية يجب إتمامها على أكمل وجه، وحققت العدالة فيها من خلال متابعتها لشهور طويلة، وحققت فيها من الأول، واستمعت إلى عدد كبير من شهود الإثبات، حتى وزير الداخلية السابق استدعته المحكمة، واستمعت إلى شهادته، وسبق أن حققت وقت ما كنت رئيسا لنيابة مصر الجديدة فى قضايا إرهابية.
■ ما القضايا التى تتعلق بالإرهاب وحققت فيها وما قرارك؟
- قضية اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث أجريت فيها تحقيقا مبدئيا، وطلبت تحريات المباحث، وصرحت بدفن الجثمان، ثم أصدرت قرارا بإحالتها إلى القضاء العسكرى.
■ ماذا عن التحديات التى واجهت المحكمة خلال نظرها قضية قيادات الإخوان؟
- لم أتعرض إلى أى عوائق خلال نظر القضية، باستثناء أول جلسة التى شهدت حدوث الشغب من المتهمين، ومحاولتهم عرقلة سير القضية.
■ هل تعمدت أن تكون هذه القضية هى آخر قضية لك على المنصة أم جاءت عن طريق الصدفة؟
- الصدفة هى التى جعلت هذه القضية آخر القضايا التى أنظرها على المنصة حيث إننى واحد من أقدم ٧ رؤساء محاكم استئناف على مستوى مصر، وأحتل المركز الثالث بعد رئيسى محكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، والحكم على الرئيس الأسبق مرسى وباقى المتهمين من جماعة الإخوان آخر الأحكام التى أصدرتها، لأننى فى الوقت الذى أنظر فيه القضية، أصدر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل السابق، قراراً فى ٢٨ ديسمبر من العام الماضى برقم ١٠٧٧٨ لسنة ٢٠١٤ بتجديد ندبى من محكمة بنى سويف لنظر دعوى أحداث الاتحادية والمقيدة برقم ٣٦ لسنة ٢٠١٣ لمدة ٦ أشهر أو لحين الانتهاء من الفصل فيها.
■ إذن هل أنت أُحلت الآن للمعاش؟
- لا، أنا أنهيت عملى على منصة القضاء بالحكم على «مرسى» وأتفرغ الآن لعملى الأصلى كرئيس لمحكمة استئناف بنى سويف ويوم 30 يونيو المقبل سأتولى رئاسة محكمة استئناف طنطا، لمدة عامين، وهو منصب يأتى عن طريق الأقدمية وبعدها يتم إحالتى للمعاش.
■ هل تشعر بالراحة بأن تكون هذه القضية تتويجا لرحلة الجلوس على منصة العدالة؟
- طبعا أنا كنت مبسوط بأننى تركت منصة القضاء بعد قضاء هذا العمر الطويل عليها وإنجاز هذا الكم الكبير من القضايا، إضافة إلى أننى أديت رسالتى بكل أمانة وصدق وأصدرت أحكاما راضيا عنها طبقا للقانون، ولا أخالف ضميرى فى لحظة من اللحظات، وأحكامى تدل على هذا الكلام، خاصة أننى أصدرت أحكاما فى عهد «مرسى» بتبرئة الفريق أحمد شفيق فى قضية تسهيل الاستيلاء على أموال جمعية الطيارين من أول جلسة، إضافة إلى تبرئة «مرسى» من تهمة القتل العمد فى عهد الرئيس السيسى، وتبرئة حمدين صباحى من تهمه مقاومة السلطات «ضباط أمن الدولة» وهذه الأحكام تؤكد أن القضاء المصرى غير مسيس ولا توجد عليه ضغوط من النظام الحاكم وإنما يحكم القاضى من خلال الأوراق والمستندات.
■ هل تعرضت المحكمة لأى نوع من التهديدات حتى بطريق غير مباشر؟
- المحكمة طوال فترة نظرها قضية الاتحادية لم تتعرض إلى أى نوع من التهديدات سواء من قريب أو بعيد بل بالعكس تمكنت المحكمة من إحداث احترام متبادل بين المحامين والهيئة وصل إلى أبعد الحدود.
■ هل تأثرت المحكمة بالجرائم الإرهابية؟
- أنا وباقى أعضاء الهيئة لم نتأثر بأى عمليات إرهابية أو وقائع اغتيال لأى مسؤول، ولو كان حدث هذا لكنت تنحيت عن نظر القضية، لأننى كنت واثقا فى عملى وفى الأمانة التى بين يدى.
