أكد المستشار أحمد لطفي رئيس النيابة الكلية ببنها أن إجراءات إحالة النائب السلفي «سابقا»علي ونيس المتهم في قضية الفعل الفاضح مع فتاة جامعية إلى المحكمة صحيحة، وسليمة من الناحية القانونية لأنها تمت قبل قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بعودة مجلس الشعب لإنعقاد .
وأضاف رئيس النيابة في سياق تصريح أدلى به اليوم الاثنين أن أمر الضبط والإحضار الصادر عن النيابة جاء بعد رد الأمانة العامة لمجلس الشعب «المنحل» بأن النائب قد زالت عنه الصفة النيابية، ولم يتمتع بها وبناء عليه صدر أمر الضبط والإحضار .
وأشار إلى أن إحالة النائب لمحكمة الجنح تمت أثناء حل المجلس، وخلال هذه الفترة لم يكن لدى النائب أي حصانة برلمانية تمنع الإجراءات من السير في شكلها القانوني الصحيح، موضحا أن القضية أصبحت أمام المحكمة، وأن رئيس المحكمة هو من سيحدد سير الدعوى التي ستنظر يوم الأحد المقبل.
ومن جانبه، قال محمود يوسف محامي الدفاع عن النائب السلفي «سابقا» في هذه القضية إن تقديم النائب إلى المحاكمة صحيح وسليم من الناحية القانونية، وذلك لزوال الصفة النيابية عنه وقت الإحالة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تقوم المحكمة بالاستعلام من مجلس الشعب – بعد عودته – عن موقف «ونيس» ومدى تمتعه بالحصانة من عدمه.
وكانت محكمة جنح طوخ قد أجلت نظر القضية، في أولى جلساتها أمس للنظر في القضية والطالبة الجامعية المحبوسة احتياطيا على ذمة القضية إلى جلسة الأحد المقبل، مع استمرار حبس المتهمة.
وكانت النيابة قد وجهت إلى النائب تهمة ارتكاب الفعل الفاضح في الطريق العام، والتعدي على أفراد قوة الضبط أثناء ضبطه، وتهم التزوير في أوراق رسمية للفتاة وانتحال صفة فتاة أخرى.
الدستور الاصلى
09 - 07 - 2012, 02:53 PM
العرض المتطور