جددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم مطالبتها بسرعة إصدار قانون ينظم التظاهر السلمي دون تقييده وبما يمكن المواطنين من مباشرة حقوقهم العامة دون مصادرة لها، حيث أن هذا الحق سواء كان أصليا أو تابعا لحق التعبير يمثل نافذة للمواطنين للتعبير عن أرائهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية، وحرية المواطنين في عقد الاجتماعات وتسيير المواكب.
وطالبت المنظمة في بيان أصدرته اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لأحداث ماسبيرو بضمان تقديم جميع المسئولين جنائيا عن هذه الأحداث للمحاكمة العاجلة وإطلاع أهالي الضحايا والرأي العام على نتائج التحقيقات.
كما جددت المنظمة مطالبتها بمكافحة سياسة الإفلات من العقاب، وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت منذ الثورة وحتى الآن ، مؤكدة تضامنها مع مطالب اتحاد شباب ماسبيرو بشأن محاكمة الجناة على وجه السرعة وعدم تركهم بلا عقاب، مع النص بشكل صريح فى الدستور الجديد على أحقية المواطنين في التظاهر السلمي المشروع ، على أن يستند النص في مرجعيته للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
09 - 10 - 2012, 09:50 PM
العرض المتطور