تعليق عمل غرفة عمليات الثورة بسبب جرائم التزوير فى الاستفتاء

[Mary Naeem]

تعليق عمل غرفة عمليات الثورة بسبب جرائم التزوير فى الاستفتاء



أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى عن تعليق أعمال غرفة عمليات "الثورة تراقب" ووقف استكمال متابعة ومراقبة المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، نظرًا لما تعرضت له عملية التصويت على الاستفتاء من انتهاكات، وصلت إلى حد الجرائم، على حد قول البيان الذي أصدرته الحركة منذ قليل.

ودعت الجبهة الائتلافات الحقوقية والثورية الوطنية إلى الانسحاب من مراقبة عمليتى التصويت والفرز، وعدم الاعتراف بدستور "الإخوان"، باعتباره لا يمثل كل المصريين، كما أنه تم تمريره عبر أكبر عملية تزوير تشهدها مصر، بحسب البيان.

وقالت الجبهة إن غرفة عمليات الثورة تراقب رصدت عدة انتهاكات في الانتخابات أوردتها كما يلي:
- منع الشعب المصرى من الوصول للصندوق، وحرمان المواطنين من حقهم الرئيسي فى التصويت، مما يكشف عن نية مبيتة لدي جماعة "الإخوان المسلمين" الحاكمة فى تمرير الدستور الإخوانى بأي طريقة.

- توفير قضاة تابعين للإخوان فى أكبر عدد من اللجان، إضافة إلى تولى موظفين وسكرتارية نيابة ومدرسين تابعين للإخوان رئاسة اللجان.

- تأخير فتح اللجان ووضل الأمر إلى أن عددا كبيرا من اللجان بدأت متأخرة أكثر من 6 ساعات.

- التلاعب غير المباشر بالمواطنين فى طوابير الاقتراع عن طريق السماح لأعضاء الجماعة بالتصويت أولا، ثم العودة للوقوف فى طوابير يزاحمون كل صوت مصرى حر من أجل تنفيذ مخططهم الفاشى.

- الاعتداء على المراقبين المحليين وهي طباعهم التى تعودنا عليهم وعلى ميليشياتهم المتمكنة والمدربة جدا من أجل مصالحهم العليا الخاصة، وطرد المواطنين من لجان التصويت

- منع الأقباط فى العديد من المحافظات بالمرحلتين الأولى والثانية من التصويت.

- إصدار الأوامر للسلطة التنفيذية بعدم تحرير أي محاضر عن الانتهاكات الجسيمة التى شهدتها عملية الاقتراع، وقطع الكهرباء عن العديد من المحافظات التى يتضح أن اتجاهات التصويت فيها ليست فى صالح دستور الإخوان. إضافة إلى التصويت الجماعى فى عدد من المحافظات، خصوصا فى المناطق الريفية.