ننشر الأسباب الكاملة لحجب المواقع الجنسية

[Mary Naeem]

ننشر الأسباب الكاملة لحجب المواقع الجنسية

مقلا عن دوت مصر

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، الحيثيات الكاملة لحكم إلزام الحكومة بحجب المواقع الجنسية.
كان المحامي نزار غراب، أقام دعوى قضائية مطالبا بغلق تلك المواقع، وحملت دعواه رقم 10355 لسنة 63ق، مختصما كلا من وزير الاتصلات و تكنولوجيا المعلومات ورئيس الجھاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهما.
أوضحت المحكمة في حيثياتها ان الدستور المصري مسايرا في ذلك الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان قد كفل حرية التعبير ، إلا ان تلك الحرية ليست مطلقة، وإنما مقيدة بالحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة التي ھي أساس المجتمع والتي قوامھا الدين والأخلاق والوطنية ، والتزام الدولة والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية و القيم الخلقية والوطنية ،و التراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة.
وأشارت المحكمة ان القانون 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات نظم مبادئ وقواعد لتنظيم جميع أنواع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أيا كانت طبيعتھا سواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا ، وخدمة الاتصالات الدولية بين المستخدمين في مصر و بين الدول الأجنبية من خلال المعابر الدولية للاتصالات بما في ذلك الطيف الترددي الذي يمثل حيز الموجات التي يمكن استخدامھا في الاتصال اللاسلكي طبقا لإصدارات الاتحاد الدولي ، وضمان الاستخدام الأمثل لھذا الطيف مع مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي، ووضع قواعد و شروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف، وإصدار ھذه التراخيص وتحديدھا وإلغائھا ، و مراقبة تنفيذھا وذلك كله بما لا يخل بالمصلحة العليا للدولة و الأمن القومي .
ولفتت المحكمة لوجود مواقع جنسية بشبكة المعلومات الدولية (الانترنت ) تنفث سمومھا في نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت و الصورة، بما يھدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية و الآداب العامة.
وأكدت أن الإبقاء على ھذه المواقع وعدم حجبھا يھدر القيم المجتمعية، ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك حرية التعبير لأن ما يعرض علي ھذه المواقع يعد من ابرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي.
وأضافت المحكمة انه لزاما علي وزارة الاتصالات اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب ھذه المواقع عن المواطن المصري.
صدر هذا الحكم في الشق الموضوعي بالقضية، وكانت المحكمة بتشكيل مغاير قد أصدرت حكما في الشق المستعجل عام 2009 بحجب تلك المواقع.
يذكر أن نزار غراب عضو بالجماعة الإسلامية وكان عضوا بمجلس الشعب المنحل أبان حكم الإخوان.