«الوطن» تكشف: فلسطينيون يشترون مساحات واسعة من أراضى رفح

[Mary Naeem]

«الوطن» تكشف: فلسطينيون يشترون مساحات واسعة من أراضى رفح

الشراء يكون بأسماء مصريين لأن القانون يمنع بيع أراضى سيناء للأجانب على أن يكون بينهما أوراق عرفية تثبت ملكية الفلسطينى



أرض سيناء التى يشتريها الفلسطينيون من خلال مصريين «صورة أرشيفية»

كشفت مصادر مطلعة فى شمال سيناء عن عمليات شراء واسعة للأراضى من قبل فلسطينيين على طول الشريط الحدودى مع غزة فى رفح المصرية، وقالت المصادر إن أسعار الأراضى فى تلك المناطق تضاعفت عدة مرات بسبب حمى الشراء، ووصل سعر الدونم الواحد -1000 متر- فى بعض المناطق إلى 200 ألف جنيه، فى حين كان سعره لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.
وقال ناصر أبوعكر الناشط السيناوى، وعضو الغرفة التجارية فى سيناء «عمليات شراء الفلسطينيين الأراضى على الشريط الحدودى بين مصر وغزة بدأت منذ فترة وجيزة».
وكشف عن أن شراء الفلسطينيين للأراضى فى رفح بدا ملحوظاً منذ حوالى شهرين، والشراء يكون بأسماء مصريين من أبناء المنطقة لأن القانون يمنع بيع أراضى فى سيناء للأجانب، على أن يكون بينهما أوراق عرفية تثبت ملكية الأراضى للمشترى الحقيقى الفلسطينى.
وفجر أبوعكر مفاجأة مؤكداً أن عدداً من الفلسطينيين المقيمين فى الخارج اشتروا عقارات فى مدينة العريش نفسها فضلاً عن شراء أراض فى الشيخ زويد.
أحد أبناء مدينة رفح المصرية -رفض ذكر اسمه- قال «عمليات شراء الأراضى من قبل فلسطينيين زادت بصورة كبيرة بمجرد الإعلان عن إقامة منطقة تجارية حرة فى رفح، ووصل الأمر إلى حد قيام فلسطينيين بطلب شراء كيلو متر مربع على خط الحدود مباشرة، كما زادت طلبات زواج الفلسطينيين من مصريات من الشريط الحدودى خاصة من العائلات ذات الأصول الفلسطينية التى تعيش على الشريط الحدودى، ورغم أنها عائلات مصرية تماماً فإن لها امتداداً فى فلسطين.

أحد أبناء رفح: طلبات زواج الفلسطينيين من مصريات من الشريط الحدودى زادت خلال الفترة الأخيرة

وفى الوقت الذى اعتبر موسى المنيعى الناشط السيناوى أن عمليات الشراء فردية وغير ممنهجة بصورة كبيرة، وأن كل ما تم بيعه لا يزيد على 5 قطع بالقرب من الشريط الحدودى.
إلا أن مسعد أبوفجر الأديب والناشط السيناوى اعتبر أن عمليات الشراء الموسعة تلك من الفلسطينيين ما هى إلا خطة من حماس للتوسع فى أراضى سيناء.
وأكد مصدر سيادى مصرى استحالة السماح لأى أجنبى بشراء أراضٍ على الشريط الحدودى أو فى كل سيناء طبقاً للقانون رقم 2041 الذى قصر التعامل مع أراضى سيناء على حق الانتفاع، ويحظر تماماً تملك الأراضى للأجانب.
واعتبر المصدر أنه إذا كانت هناك عمليات شراء فإنها لن تتم، ولن تكتمل فعلياً لأن القانون واضح جداً، وينص على ضرورة أن يكون المشترى فى سيناء مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون مكتسب الجنسية، ولا تورث تلك الأراضى لأى أجنبى أو مكتسب الجنسية، وقال «لا خوف من تملك الفلسطينيين أراضى فى سيناء لأنه لن يحدث».

الوطن