أعربت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية عن رفضهما صدور قانون لتنظيم التظاهر وفقا للصيغة التي طرحتها الحكومة.
ورأت الجماعة وحزبها - في بيان صدر الأربعاء 16 أكتوبر - أن هذا القانون المطروح يمثل عودة إلي ما أسمته "عصر ترزية القوانين" ، حيث يتم تفصيل القانون بصورة تسمح بقمع المعارضين ويظهر ذلك جليا من خلال الشروط التي وضعها هذا القانون للسماح بالتظاهر ورهنه بموافقة وزير الداخلية وهو ما يؤدى إلى عدم السماح لأي مظاهرات معارضة للنظام فضلا عن حظر هذا القانون للاعتصام وكل هذا يمثل ردة عن مكتسبات 25 يناير.
وأكدت الجماعة الإسلامية وحزبها أنهما طالبا دائما بضرورة عدم إصدار هذا القانون وغيره من القوانين التي تحتاج إلى توافق عام في حالة الانقسام المجتمعي والسياسي التي تعيشها مصر الآن.
16 - 10 - 2013, 06:18 PM
العرض المتطور