|
 |
 |
 |
|
|
|
رقم المشاركة : ( 1 )
09 - 09 - 2014, 11:43 AM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
«الطهطاوي» في قضية «التخابر»  فيتو استمعت نيابة أمن الدولة العليا إلى أقوال محمد فتحى رفاعة الطهطاوى "رئيس ديوان رئاسة جمهورية مصر العربية، الذى قام بتعيينه الرئيس محمد مرسي في يوم الأربعاء 9 أغسطس 2012"، على سبيل الاستدلال، في قضية "التخابر مع قطر"، المقيدة برقم 315 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط، وأحمد محمد عبد العاطي "مدير مكتبه"، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي "سكرتير سابق برئاسة الجمهورية"، و8 متهمين آخرين، في تهريب مستندات ووثائق عسكرية، وبصفة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية؛ استمعت النيابة لأقواله في القضية المعروضة. وكشف الطهطاوى، أنه يختص بتلقى كافة المستندات الواردة لرئاسة الجمهورية من الوزارات المختلفة تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، إلا أنه وخلال فترة عمله برئاسة الجمهورية لم تعرض عليه المستندات والتقارير الواردة لرئاسة الجمهورية من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وأجهزة المخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، لورودها بصورة مباشرة إلى المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية، وذلك بالمخالفة للقوانين والأعراف المعمول بها بمؤسسة رئاسة الجمهورية من ذى قبل، وأن التقارير المتعلقة بالقوات المسلحة المصرية وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية والموازنة العامة للمخابرات العامة المصرية، كانت تعرض على المتهم الأول شخصيًا إبان رئاسته للبلاد، وهى تقارير تتمتع بأقصى درجات السرية، وأن التصرف بشأنها يكون إما بإعدامها عقب الاطلاع عليها أو حفظها بمعرفة المتهمين الأول والثانى. وأكد الطهطاوى، أن المستندات لا يمكن استرجاعها من الحفظ إلا بمكاتبة رسمية من رئيس الجمهورية أو مدير مكتبه، وأن كافة العاملين بمؤسسة الرئاسة يخضعون لعمليات تفتيش دقيقة حال غدوهم ورواحهم من وإلى مقرات عملهم، ويستثنى من ذلك كبار العاملين؛ كرئيس الديوان ونائبه وقائد الحرس الجمهورى والمتهم الثانى بصفته مدير مكتب الرئيس الأسبق والمتهم الثالث بصفته من ضمن طاقم السكرتارية الخاص بالرئيس الأسبق. 
|
 |
|
العرض المتطور