«برهامي» تعليقا على رفع شركات الأدوية أسعارها

[Mary Naeem]

«برهامي» تعليقا على رفع شركات الأدوية أسعارها

جريدة التحرير
أفتي الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بحرمة رفع أسعار الادوية، معتبراً اتفاق شركات الأدوية مع بعضها على رفع السعر على الدولة، حتى يكون الربح أكثر ويربحون جميعًا، أمر محرم. جاءت هذه الفتوى ردًا على أسئلة وجهت لـ"برهامى" علي موقع "انا السلفي " الموقع الرسمي للدعوة السلفية جاء نصها: "أنا أعمل مندوب فى شركة أدوية خاصة، وكانت الشركة تعاقدت مع الدولة على جراكن مياه غسيل الكلى فى المستشفيات العامة مع شركات أخرى، وقد جعلت الدولة لكل شركة 400 ألف جركن على مستوى المستشفيات العامة بالجمهورية، وعلمتُ أن الشركات قد اتفقت مع بعضها على رفع السعر على الدولة حتى يكون الربح أكثر ويربحون جميعًا، وبالفعل كان السعر المقدم منهم جميعًا للدولة مرتفعًا جدًّا، وبعد ذلك قامت الدولة بجعل 400 ألف جركن لكل شركة، فهل على أنا إثم فى ذلك كمندوب رغم المغالاة التى وقعت فيها الشركات على حساب المال العام؟. وسأل ما حكم قيامى كمندوب بدفع هذه الهدايا للمسئولين بإذن شركتى وأمرها لى بذلك؛ لأنه أن لم نفعل ذلك ستخسر الشركة فى هذا المجال من العمل وستتضرر؟ فهل على إثم مع العلم أنى أحرص أن أجعل الهدايا منفعة عامة كثلاجة فى حجرة الموظف أو نحو ذلك، فإن لم أتمكن فستكون منفعة خاصة له كهدايا أو مال؟ . وقال برهامى ما فعلتْه الشركات محرم، ولا يجوز لها أن ترفع السعر على الدولة بالاحتكار الذى تم بينهم والتواطؤ على السعر المرتفع عن سعر المثل، وعليك أن تنصح المسئولين فى الدولة، وتخبرهم بما صنعت الشركات؛ عسى أن يكون فى المستقبل تصحيح للوضع، ولكنك لستَ الآثم فيما تم، وإنما الذين رفعوا السعر عن سعر المثل بـ"الغبن الفاحش". وأضاف: بالنسبة لقيام مندوب شركة أدوية بدفع هدايا للمسئولين بإذن شركته وأمرها له؛ قال "برهامى": "أما ما كان مِن هدايا هى منفعة عامة فلا بأس، أما الهدايا الخاصة؛ فالأصل تحريمها إلا إذا كان الموظف يظلم الشركة ويحْرمها بغير حق رغم أن سلعتها بالكفاءة والسعر الذى يتعامل به غيرها أو أقل فى السعر أو أجود فى الكفاءة، وفى هذه الحالة يجوز لك أن تعطيه ويحرم عليه أخذها".