البنا: عدم ملاحقة البلكيمي ونيس الأن إلا بموافقة البرلمان بعد عودة الحصانة
7/8/2012 5:52 PM
قال عاطف البنا، الفقيه الدستوري، أن منطوق حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب كان "عدم دستورية القانون"،وهولا يعني حتمية حل البرلمان، ولكن يعطي فقط حتمية عدم دستورية قانون تشكيله، مؤكدا أن قرار رئيس الجمهورية بعودة عمل البرلمان لم يلغِ حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون مجلس الشعب من خلال قراره.
وأضاف البنا، في تصريح صحفى، أنه يجب على السلطة التنفيذية اتخاذ قرارات، وفقًا لأحكام المحاكم، حيث أن قرار حل مجلس الشعب الصادر من المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد وقتها، استند لحكم المحكمة بعدم دستورية قانون تشكيله.
وأشار إلى أن حل مجلس الشعب هنا غير صادر عن المحكمة أو أي هيئة قضائية، موضحاً أن حكم المحكمة بعدم دستورية القانون تنفي الشرعية فقط علي ثلاثه فقط.
كما أكد البنا على عودة الحصانة لجميع أعضاء البرلمان، وهو ما يعني عدم ملاحقتهم في أي قضايا إلا بموافقة المجلس، في إشارة إلى النائبين أنور البلكيمي، وعلى ونيس، الملاحقين على ذمة قضايا حاليا.
شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - البنا: عدم ملاحقة البلكيمي ونيس الأن إلا بموافقة البرلمان بعد عودة الحصانة
08 - 07 - 2012, 04:02 PM
العرض المتطور