المركزي للمحاسبات يفضح جرائم الأوقاف في المنوفية.. والمحافظ يحوّل الفاسدين للنيابة العامة

[Mary Naeem]

المركزي للمحاسبات يفضح جرائم الأوقاف في المنوفية.. والمحافظ يحوّل الفاسدين للنيابة العامة

تزداد فضائح الدكتور محمد مختار جمعة، في وزارة الأوقاف، منذ توليه مهامها يومًا تلو الآخر؛ آخرها ما كشفه الجهاز المركزي للمحاسبات من فساد ومخالفات في مديرية أوقاف المنوفية، وتستر الوزير على الفاسدين رغم علمه التام بما يرتكبونه من مخالفات للقانون من شأنها تسهيل الاستيلاء على أموال المساجد دون وجه حق.
الفساد لم يكن بعيدًا عن وكيل الوزارة للإدارة الهندسية، المهندس مجدي أبو عيد، الذي تستر هو الآخر على الفاسدين في مديرية أوقاف المنوفية، ولم يتخذ إجراءات جادة ضدهم، وبناء على ذلك أحال الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية المخالفات التي تضمنتها الموازنة الاستثمارية بمديرية أوقاف المنوفية إلى النيابة العامة لوجود انحرافات مالية بلغت قيمتها 1141197جنيه (مليون ومائة وواحد وأربعين ألفًا ومائة وسبع وتسعين جنيهاً)؛ وذلك بناء على التقرير الذى أعده الجهاز المركزى للمحاسبات بالمنوفية بالتنسيق مع المحافظة.
وقد حصلت "الموجز" على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تضمن مخالفات أوقاف المنوفية، حيث أوضح إهدار المسئولين المال العام بلغ 300 ألف جنيه نتيجة عدم إعداد دراسات الجدوى المطلوبة وعدم تعديل الرسومات طبقًا للجان المشكلة فضلًا عن هدم آثار إسلامية وجعلها كأن لم تكن.
وأكد التقرير أنه تم الإعلان عن مناقصة هدم وإنشاء أضرحة ومصلى السيدات ودورات مياه الخاصة بمسجد سيدي شبل بمحافظة المنوفية، في جلسة 13 يوليو 2008 وقد تم إرساء العملية على شركة عبدالمقصود عبدالخالق البنا "البنا للمقاولات"، بموجب لجنة البت في 21 يناير 2009، بقيمة إجمالية للعملية بمبلغ 22992326 جنيهًا، واتضح مخالفة المديرية لما تم الاتفاق عليه في محضر ترميم مصلى السيدات بالمسجد وعدم التعرض لمبنى الأضرحة، حيث هدم المقاول بعض الأجزاء من المبنى رغم خطاب سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية إلى وكيل الوزارة في المنوفية بعدم التعرض لها وذلك في مارس 2009.
وأشار التقرير إلى أنَّ هيئة الآثار الإسلامية والقبطية، أبلغت النيابة العامة ضد المقاول بمحضر حمل رقم 1244 لعام 2009 إداري الشهداء تتهمه فيه بالتعدي على أملاك هيئة الآثار، لافتًا إلى أنَّه تبين من خلال الفحص عدم تعديل الرسومات التنفيذية التي اعتمدتها المحافظة ومسئولي هيئة الآثار وإدارة الأوقاف مما أدى إلى صرف مبالغ تزيد عن الـ300 ألف جنيهًا قيمة هدم الأضرحة والحفر مكانها علاوة على الخرسانات العادية والمسلحة والمباني والأعمدة والسقف وتشطيبات بدون وجه حق، وذلك بالاشتراك بين الإدارة الهندسية بأوقاف المنوفية ومقاول العملية، علاوة على عدم إعداد الدراسات اللازمة لمصلى الحريم ودورات المياه قبل طرح العملية حيث إنَّ اللجنة المشكلة من الغدارة العامة للتشييد والبناء أفادت أنَّ الدورات والميضأة القديمة تفي بالغرض وبحالة جيدة.
كما كشف الجهاز في تقريره التلاعب في تاريخ استلام الموقع لإعفاء المقاول من غرامة التأخير المستحقة حيث بلغت مبلغ 212708 جنيهًا، لما تقتضيه أحكام المادة "83" من القانون 89 لعام 1998 بشأن المناقصات والمزايدات.
لم تقتصر المخالفات عند هذا الحد فقط، فتعليمات الوزارة وفق المنشور رقم 1 لعام 2004 والمنشور رقم 8 لعام 2008 تنص على أن يُقدم مهندس المقاول شهادة إشراف من نقابة المهندسين ولكن بفحص الملف لم يتواجد ذلك، بل لوحظ وجود أورنيك مهندس للمقاول الذي أفادت نقابة المهندسين بأن هذا الأورنيك لا يُعتد ولا يُعمل به ولا يعتبر شهادة إشراف وكذلك لم يتواجد أوراق أو عقد سيارة معتمد من مدير المديرية حيث إن مدة العملية من تاريخ استلام الموقع بتاريخ 9 مارس 2009 حتى تاريخ الأعمال بتاريخ 17 فبراير 2013.
وفي عملية أخرى، تبين استيلاء مقاول عملية هدم وإنشاء مسجد سيدي مفلح في مدينة منوف ومسجد سيدي محمد العشماوي بالبتانون بمساعدة الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف المنوفية على مبلغ 35078706 جنيهًا فضلًا عن إخفاء الملفات المالية للعمليتين علاوة على الاستلام الابتدائي ولم يتم تنفيذ بعض الأعمال بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحة المحفوظات الحكومية.
وأفاد التقرير عدم خصم غرامة التأخير على مقاول عملية إنشاء المسجد القبلي بكفر العامرة البالغ قيمتها التعاقدية 737968 جنيهًا على الرغم من تأخره في تنفيذ الأعمال عن الموعد المحدد والمهلة الإضافية أكثر من 3 أعوام، وذلك علاوة على عدم خصم غرامة تواجد مهندس نقابي عن بعض العمليات في المديرية بلغت قيمتها مبلغ 60 ألف جنيهًا.
وبالنسبة لعملية هدم وإنشاء مسجد أبو كحلة في قويسنا فقد تبين أنَّه لدى فحص العملية أن مدير الإدارة الهندسية في 14 ابريل 2016 وجَّه خطابًا لناصر عياد، مسئول العقود بمديرية الاوقاف، لتطبيق غرامة عدم تواجد مهندس 150 جنيهًا يوميًا منذ بدء العمل في 18 نوفمبر 2015 حتى 19 ابريل 2016 إلَّا أنَّ "عياد" لم يخصم الغرامة التي بلغت 19500 جنيهًا.