"قومي حقوق الإنسان" يطالب
أوصى المجلس بفتح تحقيق قضائي مستقل في كل الاحداث التي تزامنت مع فض الاعتصام من قبل قوات الأمن وتلك التي وقعت في المحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يثبت تورطه لضمان عدم افلات الجناة من العقاب.
كما طالب بضرورة العمل العمل على اتخاذ التدابير التشريعية التي تنهي بشكل قاطع الدعوة للعنف أو استخدامه، ضرورة البدء الفوري ودون إبطاء لتدريب رجال الشرطة على البحث الجنائي وفض التجمعات، وحث الحكومة المصرية على تطبيق المعاهدات الدولية التي تناهض التعذيب.
دعا الحكومة إلى ضرورة تعويض كل الضحايا الذين سقطوا ويثبت عدم تورطهم في أحداث العنف أو الدعوة لها، ودعوة الحكومة المصرية إلى نبذ العنف والعنف المضاد واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
كما دعا إلى وقف حملات الكراهية والحض على العنف التي تروج لها بعض وسائل الإعلام المحلية وأن تتخذ من التدابير ما يوقف انتشار نطاق الكراهية والعنف.
