«الموجز» تنشر اعترافات الثوار والسياسيين المتهمين بالتجسس لصالح أمريكا

[Mary Naeem]

«الموجز» تنشر اعترافات الثوار والسياسيين المتهمين بالتجسس لصالح أمريكا



اشتعلت ثورة عارمة بين العديد من النشطاء السياسين والثوار بسبب، تكليف المستشار هشام بركات، النائب العام، للمكتب الفني بفتح تحقيق فوري وعاجل فيما وصله من بلاغات حول معلومات منسوبة إلي موقع "ويكيليكس" حول تلقي عدد من النشطاء السياسيين أموالاً من دول خارجية لدعمهم في العديد من المجالات المختلفة داخل مصر وكذلك عدد من القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام المحلي.
جاء ذلك بعد تلقي المستشار بركات العديد من البلاغات خلال اليومين الماضيين تدعي بتورط عدد كبير من النشطاء السياسيين في عمليات تلقي أموال من الخارج وتحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت مصادر انه من المتوقع أن يتم التحقيق في واقعة تجسس بعض الثوار والسياسيين علي مصر لصالح السفيرة الامريكية.. وتقديم تقارير لها عن الاوضاع الداخلية في مصر عبر لقاءات سرية حيث سرب الموقع، أن السفيرة كانت تحافظ علي سرية اللقاءات وأسماء عدد كبير من النشطاء الذين أطلعوها علي الوضع بمصر، لافتا إلي أن بعض هذه اللقاءات كانت بمنزلها وليس في السفارة. لكن الوثيقة المتداولة لمنتدي غير تابع لموقع ويكيليكس لكنه ناقل عنه، ويتضح من عنوان المنتدي أنه يحمل العنوان التالي (wikileaks-forum.com)، ومن المعروف أن الموقع الرسمي لويكليكس يحمل عنوان (wikileaks.org )، كما قال مراقبون لهم صلة بموقع "ويكيليكس"، أنه لا توجد وثيقة في كل قواعد بياناتهم تشير إلي تلقي أي ناشط مصري تمويلا من الحكومة الأمريكية. وأضاف المراقبون أن وثائق ويكيليكس هي مراسلات بين السفارات الأمريكية في كل أنحاء العالم ووزارة الخارجية الأمريكية وفي حالات نادرة البيت الأبيض، في الفترة من 2006 إلي 2010، وفي هذه الفترة لم تكن هناك أسماء مثل وائل غنيم ولا نوارة نجم ظهرت علي الساحة باعتبارهم فاعلين أصلا، ولم تكن باترسون سفيرة أمريكا في مصر". وحول صحة الوثيقة وصحة الاسماء والشخصيات والاتهامات التي وردت بها، تبين أن الوثيقة موجودة بالفعل علي موقع ويكيليكس وتحمل رقم " 08CAIRO941 " ونشرت بتاريخ 7 مايو 2008، وأوردت معلومات عن لقاءات في السفارة الأمريكية وبيت السفير الأمريكي بمصر، لكنها لم تحمل أبدًا أي اتهامات خاصة بتلقي تمويلات من دول أجنبية وخاصة الولايات المتحدة، أو حتي معلومات عن العمالة والتخابر لصالح أي من الدول. كما أن هناك اسماء وردت في البلاغ المقدم، لم تكن موجودة بالوثيقة الاصلية وهم: وائل عباس، ووائل غنيم، وعمرو حمزاوي، وإسراء عبدالفتاح، ووائل قنديل، وأسماء محفوظ، وأيمن نور، وأحمد دومة، وعلاء عبدالفتاح، ونوارة نجم، وعبدالرحمن عز، وعصام سلطان، والمعتز بالله عبدالفتاح، وأحمد ماهر، وجهاد الحداد. وعن اللقاءات التي تمت بين دبلوماسيين أمريكيين وعدد من النشطاء والمدونين والنشطاء والصحفيين المصريين منذ عام 2007 من أجل دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر تحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، قالت الوثيقة إن السفارة الأمريكية بالقاهرة قد عقدت لقاءً علي العشاء مع عدد من الشخصيات المصرية البارزة في أغسطس 2007 هم المستشار هشام البسطويسي وغادة شهبندر وحافظ أبو سعدة وناصر أمين والدكتور عمرو الشوبكي. وفي 5 فبراير عام 2008 عقدت السفارة مع 5 من النشطاء كانوا قد سافروا مع مؤسسة فريدوم هاوس في دورة تدريبية هم أحمد سميح ومازن حسن وحمدي قناوي ودعاء قاسم ومروة مختار. وفي 12 فبراير 2008 عقدت السفارة لقاء مع الناشطة جميلة إسماعيل والتي قالت الوثيقة إن زوجة أيمن نور -في ذلك الوقت- عقدت عدة لقاءات من أجل زوجها. في منتصف فبراير 2008 عقد السفير لقاء مع مايكل منير بالإضافة إلي حضوره إحدي فعاليات حملة "إيد في إيد" التي يعتبر منير مؤسسها. وأضافت الوثيقة أن السفارة عقدة عددا من اللقاءات مع الناشر المصري الشهير هشام قاسم، وباربرة إبراهيم زوجة الناشط سعد الدين إبراهيم. وأشارت الوثيقة إلي دعوة عدد من النشطاء في عدد من المناسبات بمنزل السفير بالقاهرة وهم حسام بهجت وسها عبدالعاطي ومعتز الفجيري وإنجي الحداد وبهي الدين حسن ومحمد شلبي. وبعد انتشار الوثيقة الجديدة، وبناءً علي بلاغات، قرر النائب العام، فتح تحقيقات عاجلة حول تلقي النشطاء تمويلات خارجية من أمريكا، وهو ما أثار غضب جميع النشطاء الذين وردت أسماؤهم.
وراحو يدافعون عن انفسهم في وسائل الاعلام
نبدأ بالدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي نفي ماتردد حول حصوله علي تمويل أجنبي من الخارج لتقديم تقارير عن الأوضاع الداخلية في مصر، مؤكدًا أن ما نُشر ما هو إلا شائعات كاذبة ومغرضة، وأن الرابط غير صحيح وأن ما نشر بالخبر عارٍ تمامًا من الصحة، وطالب بضرورة إيقاف حملة الإفك والتشويه فورًا، بحسب تعبيره. وكذلك نفي الناشط وائل عباس، وجود اسمه ضمن الوثائق التي سربها موقع "ويكيليكس"، وقال إن بعض الأشخاص، هم من وضعوا اسمه في تلك الوثائق. بينما قال أحمد دومة، الناشط السياسي، رداً علي ما تردد بشأن تكليف المستشار هشام بركات النائب العام بالتحقيق فيما نشره موقع ويكيليكس من معلومات تفيد تلقي عدد من النشطاء السياسيين أموالا من دول خارجية لدعمهم في العديد من المجالات المختلفة، إن اسمه لم يرد في النسخة الأصلية للوثائق.
وأضاف دومة أنه لو تمت ترجمة الوثائق، لما وجد النائب العام اسمه بين هذه الأسماء، ووصف هذه الوثيقة بأنها تدخل في اطار ما وصفه بـ"الحملة الممنهجة ضد شباب الثورة". أمام الناشط الحقوقي حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، استنكر ماتم تداوله حول وجود اسمه، ضمن وثيقة لموقع "ويكيليكس" تتهمه وعدد من النشطاء بتلقي تمويلات من الخارج مقابل نقل معلومات عن الداخل المصري. وتقدم أبوسعدة وعدد من السياسيين والحقوقين ممن وردت أسماؤهم بالوثيقة المزعومة، ببلاغ للنيابة برقم 19 لسنة 2012 وقيد جنحة برقم 691 الدقي". كما نفت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل سابقًا، ادراج اسمها بوثائق "ويكيليكس"، ضمن عدد من النشطاء، التقوا السفيرة الأمريكية لتقديم تقارير لها عن الأوضاع الداخلية في مصر، مشيرة إلي أن هناك خلطًا بين اسمها وأنجي الحداد، نائبة رئيس حزب المحافظين. واتفقت جميلة إسماعيل، أمين تنظيم حزب الدستور، مع ما سبق، واستنكرت البلاغات التي تم تقديمها ضدها وعدد من الشخصيات العامة تتهمهم بتلقي تمويلات من الخارج، وفقًا لما نشره موقع "ويكيليكس"، وبدء النيابة في فحص تلك البلاغات لاتخاذ قرار التحقيق فيها، واصفة ذلك بأنه "محاولة لاغتيالها معنويًا وسياسيًا، في إطار الهجمة التي بدأت منذ 30 يونيو للتخلص من القوي السياسية الديمقراطية عبر رموزها". وقالت إسماعيل، في بيان لها، "إن نفس الأمر حدث في يناير 2012، من خلال نشر بعض المواقع لادعاءات كاذبة علي عهدة ترجمات تم تحريفها لموقع "ويكيليكس"، تهدف إلي تشويهي، وعدد من الشخصيات ممن كان لهم دور بارز قبل ثورة يناير أو الدعوة لها، أدبيًا وسياسيًا، وتم تكذيبها فيما بعد"، محذرة من محاولة المساس بوطنيتها أو سمعتها. وأعلنت أمين تنظيم حزب الدستور، أنها بصدد التقدم ببلاغ للنائب العام، ضد المواقع الصحفية التي تداولت اتهامات "ويكيليكس" دون التأكد من صحتها، بالإضافة إلي بلاغ ضد المحامي العام لنيابات الجيزة "هشام الدرندلي" حول مصير عشرات البلاغات المقدمة منها ومن غيرها منذ يناير 2012، دون تحريكها أو البت فيها حتي الآن. ومن ناحيته أكد معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه لم يلتقِ السفيرة الأمريكية في حياته سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، في معرض تعليقه علي ورود اسمه ضمن وثائق "ويكيليكس" التي تتهم عددًا من النشطاء بأنهم تلقوا تمويلات من جهات خارجية بهدف نقل معلومات عن الشأن الداخلي المصري. وقال "عبدالفتاح إنه اطلع علي النسخة الإنجليزية من وثيقة "ويكيليكس"، ولم يعثر علي اسمه مدرجًا بها، مشيرًا إلي أن ظهور اسمه في الوثيقة العربية يعتبر اجتهادات، وأكد أنه ليس طرفًا في التواصل مع أي سفارة أجنبية بما يتعلق بالتحليل السياسي. وأوضح أنه مستعد للمثول أمام جهات التحقيق في أي وقت، إذا كان هناك ما يستدعي التحقيق فيه، مؤكدًا أنه لم يتلق استدعاءً من النائب العام حتي الآن. أما الناشطة السياسية سميرة إبراهيم طالبت بمعاقبة من يثبت أنه أخذ تمويلا من الخارج لتنفيذ أجندة علي الفور، كفي تخوين، حسب قولها، وقالت إن الوحيدة التي من المستحيل أن تاخذ تمويلا من أي جهة هي نوارة نجم". وتابعت، صاحبة قضية كشف العذرية، "الثورة المصرية صناعة شعبية بحتة، لا صلة لها بالتمويل الخارجي، كفاية تشويه في الثورة، ومن يثبت أنه أخذ تمويلا من أي جهة يعاقب فورًا". وأكد الناشط الحقوقي أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، أن الوثائق التي نشرها موقع "ويكيليكس" غير صحيحة، مشيرا إلي أن كلا الحكومتين المصرية والأمريكية لا تعترفان بتلك التقارير. وقال سميح إن المركز يعرض تقاريره مباشرة للشعب المصري عبر نافذة موقعه الإلكتروني ومعلنة للحكومة المصرية، فيما يتناولها صحفيون في العمل بشأنها نقلا عن المركز. كما أشار سميح إلي أنه لم يتلق أي طلب للمثول أمام النائب العام، طبقًا للقرار الذي أعلن عنه، ويتضمن اتهاما بالتمويل، وهو ما لايوجد في أصل تقارير ويكيليكس، وعرض تقارير عن مصر للسفارة الأمريكية. وقالت الناشطة إسراء عبدالفتاح العضو المؤسس بحزب الدستور، إن مقدمي البلاغ ضد النشطاء السياسيين زيفوا بعض الوثائق ونسبوها إلي ويكيليكس، مبررة قولها بأن مقدمي البلاغ يتهمون النشطاء بعقد لقاءات مع السفيرة الأمريكية "آن باتريسون"، في حين أن وثائق ويكيليكس رصدت بعض الأحداث في مصر من عام 2008 إلي 2010 قبل قدوم باتريسون إلي مصر. وأضافت إسراء أن اسمها لم يكن موجودا ضمن الأسماء التي رصدتها وثائق ويكيليكس الأمريكية في تقاريرها السابقة التي أصدرتها منذ فترة، مؤكدة أن الوثائق لم ترصد إلا حضور عدد من السياسيين والنشطاء في بعض الاجتماعات وجلسات العشاء مع السفير الأمريكي. وأكدت العضو المؤسس بحزب الدستور أنها لن تبرئ ساحتها أو تقدم مستندات للرد علي هذه البلاغات عبر وسائل الإعلام، مؤكدة أن براءتها الحقيقية ستأتي عند تلقيها أي استدعاءات من النيابة العامة للتحقيق معها وتبرئة ساحتها من خلال القانون. وطالبت إسراء، النائب العام المستشار هشام بركات بالتحقيق في الأمر بكل جدية ومحاسبة كل من سعي لتشويه صورة النشطاء السياسيين وشباب الثورة في حالة تبرئتهم من هذه التهم واتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة ضدهم. ومن جانبها أيضاً نفت الناشطة السياسية، نوارة نجم، وجود اسمها من الأساس، ضمن الوثائق التي سرَّبها موقع "ويكيليكس"، والتي اتهمت بعض النشطاء المصريين بتلقي أموال من الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف نقل معلومات عن الشأن الداخلي المصري، وقالت "نوارة": أنا مش هسكت وسأقاضي من قدم هذا البلاغ ضدي" إن ما يحدث الآن هو محاولة لتشويه شباب الثورة.
من جانبه اتهم هشام قاسم، الناشط الحقوقي، جهاز الأمن الوطني بالوقوف وراء ما تم نشره علي موقع "ويكيليكس" عن تلقيه أموالاً من السفارة الأمريكية لإعداد تقارير عن الأوضاع الداخلية للبلاد، وإرسالها إلي الولايات المتحدة الأمريكية. وقال قاسم، إن ما نشر شائعات لا أساس لها من الصحة، وجاءت في اطار حملة التشويه يقوم بها فلول الحزب الوطني المنحل وأعوان حسني مبارك الموجودين حتي الآن في أجهزة الدولة. وقال الدكتور مصطفي النجار، عضو مجلس الشعب السابق، إن هناك أجنحة بالنظام تمارس إغتيال ثورة يناير ورموزها لصناعة نموذج مشوّه لمصر، وهذا لن نرضاه ما حيينا، وأتهم جهات تكره الأسماء المذكورة في الوثيقة، بالوقوف وراء توزيع علي وسائل الإعلام بنص موحد، لاغتيالها معنوياً.