"وادي النطرون" تشهد شغبًا من قيادات الإخوان

[Mary Naeem]

"المحاكم على صفيح ساخن".. "قطار دهشور" يتوقف عند 3 سنوات.. "جنايات الجيزة" تبدأ محاكمة "قتلة فراج".. "تأجيل" قضية صفوت الشريف..و
"يوم المحاكم" يبدو أن هذا اليوم منذ بدايته كان على موعد مع انعقاد الكثير من جلسات المحاكمات المهمة، واستأنفت صباح اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، وتستمع المحكمة لشهود الإثبات.

وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهمًا من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى، كما تضم القضية 22 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى.




محاكمة الإخوان في الزقازيق


احدى جلسات محاكمة الاخوان بالزقازيق

وفي نفس الإطار تنظر دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس برئاسة المستشار صلاح حريز ثالث جلسات محاكمة 105 متهمين محبوسين منهم 90 متهما من المنتمين لجماعة الإخوان، وبين المتهمين في القضية فريد إسماعيل، القيادي الإخواني، ومحمد سعيد، نجل شقيق الرئيس المعزول محمد مرسي، ويحاكمون في 4 قضايا منها حرق قسم شرطة القرين، والتحريض على العنف بدائرة قسم ثانى الزقازيق وبجامعة الزقازيق، عقب فض اعتصام رابعة والنهضة.



قطر راعية للإرهاب


علم قطر

أيضا حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 7 مايو للنطق بالحكم في دعوى اعتبار دولة قطر داعمة للإرهاب، حيث كان أحد المحامين أقام دعوى قضائية، طالب فيها باعتبار قطر من الدول الداعمة للإرهاب بمصر والوطن العربي، وقال في دعواه إن قطر اتخذت موقفًا مؤيدًا ومناصرًا لجماعة الإخوان، كما احتضنت عددًا من الإرهابيين الهاربين من العدالة، ورفضت تسليمهم إلى مصر.




نظر قضية صفوت الشريف


صفوت الشريف

وعلى الجانب الآخر قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله نظر قضية محاكمة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه، في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، إلى جلسة 26 يونيو المقبل، لورود تقرير الخبراء، عقب إحالة جهاز الكسب غير المشروع، صفوت الشريف ونجليه «إيهاب – مخلي سبيله»، و«أشرف –هارب» إلى محكمة الجنايات في هذه القضية، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.



الحكم في "قطار دهشور"


حادثة قطار دهشور

أيضا وفي نفس السياق قضت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار شريف دبوس بحبس عاملى مزلقان وسائق قطار دهشور 3 سنوات وسداد كفالة 10 آلاف، وواجه المتهمون تهم "القتل الخطأ لـ 29 شخصا، والشروع في قتل 35 آخرين، والإهمال الجسيم والتقصير في أداء العمل"، بعدما استمعت النيابة لأقوال عاملي المزلقان المتهمين في الحادث، وقالا:"إنهما كانا متواجدين بغرفتهما وفوجئا بوقوع الحادث"، حيث أضاف المتهمان خلال التحقيقات، أنه "من المفترض أن عامل البلوك بالكيلو 12 الذي يسبقهما يتصل بهما أثناء مرور كل قطار، إلا أنهما لم يتلقيا اتصالا منه قبل مرور القطار المنكوب".

بينما قال سائق القطار إنه "كان يسير على سرعة 50 كم في الساعة وإشارات المزلقان كانت مضيئة، وبالتالي لم يتوقع وجود خطأ إلا أنه فوجئ بالحادث، ولم يتمكن من فرملة القطار لأن جهاز الفرملة إلكتروني وليس يدويًا".



محاكمة قتلة اللواء نبيل فراج


الشهيد اللواء نبيل فراج

أيضا بدأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي جلسة محاكمة 23 متهمًا بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة، خلال الأحداث المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كرداسة"، التي أعقبت فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، ومنعت هيئة المحكمة دخول الصحفيين إلى القاعة لتغطية وقائع الجلسة، وتم إبلاغهم بذلك عن طريق ضباط تأمين المعهد المتواجدين عند بوابته.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.

كما وجهت النيابة إلى المتورطين بالقضية تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومى للبلاد.