"ونيس "و"البلكيمى" و"العليمى"مطلوبون أمام القضاء بعد حل البرلمان
العليمى والبلكيمى وونيس
كتبت نرمين عبد الظاهر
دخل ثلاث نواب من أعضاء مجلس الشعب دائرة العقاب والمساءلة القانونية بعد سقوط الحصانة عنهم، عقب إصدار المحكمة الدستورية قرارها أمس بحل ثلث مجلس الشعب، وهم ترتيبا بآخر الأحداث، النائبين السلفيين على ونيس ومحمد البلكيمى، والثالث النائب زياد العليمى.
وكانت التهمة الخاصة بالنائب الأول على ونيس هو الفعل الفاضح بالطريق العام ومازالت النيابة العامة تجرى التحقيقات فى الأمر، حيث طالب النائب العام من وزير العدل رفع الحصانة البرلمانية عنه قبل حل البرلمان.
أما النائب البلكيمى فكانت حادثته غريبة بعد أن ادعى كاذبا تعرضه للاختطاف والتعدى عليه وتهشيم وجهه، وثبت من التحريات كذب ادعائه وكل ما أصابه كان جراء عملية تجميل فى الأنف، ولكن البلكيمى آثر أن يدعى ذلك لتعارض عمليات التجميل مع المعتقد السلفى الذى ينتهجه، فكانت أن اتهمته النيابة العامة بالبلاغ الكاذب وإزعاج السلطات.
أما الحادث الأخير فكان من نصيب النائب الشاب زياد العليمى فكانت بسبب إهانته لرئيس المجلس العسكرى، ورغم إحالة الأمر إلى لجنة القيم بالمجلس وإصدار عقوبة من اللجنة بحرمانه من الجلسات، إلا أن المجلس العسكرى لم يرض بهذا الحكم، وطلب مؤخرا أن يتم رفع الحصانة عن النائب.
15 - 06 - 2012, 02:13 PM
العرض المتطور