ثغرة قاتلة في قانون عدلي منصور للانتخابات الرئاسية

[Mary Naeem]

ثغرة قاتلة في قانون عدلي منصور للانتخابات الرئاسية..




ثغرة قاتلة في قانون عدلي منصور للانتخابات الرئاسية.. عدم تحصين قرارات اللجنة العليا يهدد مصير الرئيس القادم.. الشهابي: أطالب بتغليظ عقوبة التمويل الأجنبي.. عضو بالخمسين: القانون دستوري
\
تباينت آراء القوى السياسية والقانونيين بشأن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي طرحه الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور، أمس للحوار المجتمعي، ففى الوقت الذي أكد البعض أنه مطابق لنصوص الدستور الجديد مع مطالبتهم بوضع بعض التعديلات عليه، أبدى البعض الآخر تخوفه من تهديد منصب الرئيس القادم بالطعن عليه وإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد إعلان نتيجتها النهائية بسبب عدم تحصين قرارات ونتائج لجنة الانتخابات الرئاسية.

وبداية قال النائب ناجي الشهابي، المنسق العام لأحزاب التيار المدني الاجتماعي،عضو مجلس الشورى السابق، إن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي طرحه الرئيس عدلي منصور للحوار المجتمعي، يأتى متماشيا مع نصوص الدستور من حيث شروط الترشح وإجراءات الانتخابات، إلا أنه يحتاج بعض التعديلات منها تغليظ عقوبة تلقي المرشح الرئاسي لتمويلات أجنبية ينفقها على الدعاية الانتخابية له.

وأضاف أن عقوبة تلقى تمويل أجنبي في نص القانون سنة حبس، مطالبا بضرورة تغليظها لتكون شطب اسم المرشح من كشوف المرشحين نظرا لأن التمويل الأجنبي يعد تهديدا للأمن القومي للبلاد، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة أجنبية تمنح مرشحا تمويلات إلا إذا كان جاسوسا ينفذ أجندة خارجية تابعة لها.

وطالب الشهابي بضرورة تغليظ العقوبة على كل من يقوم بتهديد أو التعدي على مقار لجان الانتخابات لتكون الحبس سنوات بدلا من مدة لا تقل على سنتين التي نص عليها المشروع المبدئي للقانون، خاصة وأن هناك العديد من المتربصين لإفشال هذه الانتخابات.

ومن جانبه أشاد المستشار نبيل عزمي، نائب رئيس حزب مصر، عضو مجلس الشورى السابق، بطرح القانون للحوار المجتمعى لإحداث حالة من التوافق عليه، مطالبا بضرورة إعادة النظر في المادة المتعلقة بشروط الترشح والمتعلقة بأحقية المرشح في الحصول على توقيع 20 نائبا برلمانيا، نظرا لأنه لا يوجد برلمان في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي من المحتمل أن يكون محلا للطعن عليه نظرا لأن عدم وجود برلمان انتقص ميزة كانت من حق المرشح الرئاسي.

وأشار إلى أنه من الأفضل أن يتم توضيح هذا الأمر في نص القانون بحيث يتم النص على أنه سيتم التنازل عن هذه الميزة بشكل استثنائى خلال هذه الانتخابات المقبلة فقط.

وحذر المستشار نور الدين علي، عضو هيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية السابقة التي أعدت دستور 2012، من تهديد منصب الرئيس القادم، بسبب نصوص قانون الانتخابات الرئاسية، قائلا: إنه لأول مرة تكون لجنة الانتخابات الرئاسية غير محصنة القرارات وهو الأمر الذي يسمح بالطعن على قراراتها ونتيجتها وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا طبقا لنص المادة 7 من القانون الذي طرحه الرئيس للحوار المجتمعى.

وأضاف أن منصب الرئيس سيصبح معرضا للطعن عليه طوال فترة رئاسته وبالتالى يكون رئيس الجمهورية غير مستقر في منصبه، ما يمثل عدم استقرار في السياسات والقرارات التي يتخذها.

وطالب بضرورة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بما يسمح باستقرار منصب الرئيس عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

وأوضح المهندس صلاح عبد المعبود، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور،عضو مجلس الشورى السابق، أن مشروع القانون جاء متوافقا مع نصوص الدستور، مؤكدا أن الدستور الجديد لم يحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، بل تركها للقانون الذي نظم بدوره آلية الطعن على قرارات اللجنة ونتائج الانتخابات الأولية، وذلك خلال فترة 17 يوما يتم الفصل فيها نهائيا عن طريق محكمة القضاء الإداري، بحيث يتم إعلان النتيجة النهائية واعتمادها بعد قرار المحكمة بشأن الطعون.

وانتقد عبد المعبود، فترة 17 يوما، مطالبا بأن تقل عن ذلك، حتى يكون هناك استقرار بالبلاد بشكل سريع.