مصادر: يفكر فى تعديل وزارى يشمل وزير العدل وطلب من "الخارجية" و"المخابرات" تغيير فريق المحامين الدوليين
كشفت مصادر مطلعة، عن اتجاه الشيخ تميم بن حمد آل خليفة إلى إجراء تعديل وزارى محدود خلال الأيام المقبلة، على أن يشمل التغيير وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندى، بسبب رفض المحكمة الجنائية الدولية الدعوى التى تقدمت بها مكاتب قانونية دولية نيابة عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان "الإرهابية" ضد مصر.
وقالت المصادر، إن أمير قطر حمل وزارة العدل، فضلا عن مسئولين فى الخارجية والمخابرات القطرية، مسئولية رفض الجنائية الدولية الدعوى، بسبب تقاعسهم فى التعاقد مع مكاتب قانونية تستطيع إقناع المحكمة بالدعوى، مشيرة إلى أن الديوان الأميرى طلب الحكومة القطرية فسخ تعاقدها مع مجموعة المحامين الذين قدموا عريضة الدعوى للمحكمة، والبدء فى البحث عن مكاتب أخرى.
وأوضحت المصادر، أن الأسباب التى استندت إليها المحكمة فى رفض الدعوى تسببت فى حالة غضب شديدة داخل الديوان الأميرى، بعدما كشفت الأسباب عن عدم إلمام المكاتب التى تعاقدت معها الحكومة القطرية لمساندة الإخوان فى مواجهة الدولة المصرية، بالقواعد التى تحكم آليات العمل داخل الجنائية الدولية، خاصة حينما أشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أنه لم يكن لمقدمى الطلب حق التقاضى لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 12(3) من نظام روما الأساسى.
يشار إلى أن فريق المحامين الذين اعتمدت عليهم قطر فى تقديم الدعوى للجنائية الدولية يشمل "النائب العام السابق لبريطانيا كين ماكدونالد، ورودنى ديكسون، متخصص بالمحكمة الجنائية الدولية، والبروفسيور جون ديوجارد مقرر الأمم المتحدة السابق، وطيب على، المحامى المتخصص فى القضايا الدولية".
اليوم السابع
09 - 05 - 2014, 03:01 PM
العرض المتطور