ننشر كواليس تحقيقات النيابة مع أبو إسماعيل

[Mary Naeem]

ننشر كواليس تحقيقات النيابة مع أبو إسماعيل





علمت "بوابة أخبار اليوم" ما دار بداخل أروقة سجن ملحق طرة من تحقيقات أعضاء النيابة العامة مع رئيس حزب الراية السلفي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.

وقالت مصادر إن التحقيقات استمرت قرابة 8 ساعات متتالية حول اتهام أبو إسماعيل بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف في ميدان النهضة وبين السريات والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين وإصيب خلالها مئات آخرين.

ونفى الشيخ أبو إسماعيل - خلال التحقيقات- كل التهم الموجهة إليه والخاصة بتشكيل جماعات عصابية وتمويل بلطجية والتحريض على قتل المتظاهرين المعارضين للرئيس السابق محمد مرسي، خلال قيامهم بالتظاهر.

وقال أبو إسماعيل:" ما يجري معي الآن من تحقيقات سببها صدا الحالة السياسية التي حدثت في مصر يوم 3 يوليو 2013 الماضي من إلقاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي لبيانه الذي اقتضى عزل مرسي وتعيين رئيس مؤقت، ولذلك اعتقد أن هذه التهم هي حيلة ماكرة التي هديت إليها جهات الشرطة والأمن بصفة عامة ليتم إفراغها في صورة قانونية ونجد جميعا أحداث لا أصل لها ووقائع لم تقع حتى بالمرة".

وأضاف أبو إسماعيل:" التحقيق الذي يجري معي يعد تعبيرا عن المحاكاة السياسية وأثر من آثار كيدية أجهزة الشرطة أيضا في توجيه تلك الاتهامات..وأنني أؤكد عدم شعوري بأي طمأنينة تجاه عدالة الاتهام ..خاصة انه يذكر أشياء بعيدة كل البعد عني".

وأشار الشيخ حازم خلال التحقيقات إلى أن جهات الشرطة دائمة الهجوم عليه شخصيا و توعدته مرارا وتكرارا. .سواء عبر نوادي الشرطة أو إدارات المباحث الجنائية أو بعض من يتولون المناصب فيها وذلك مسجل عبر العشرات من البرامج الفضائية و الصحف، مما يجعل كل ما ذكروه في هذه التهم المؤلفة هو تنفيذ مباشر لما أفصحوا عنه صراحة".

وتابع:" أنا لست عضوا بجماعة الإخوان المسلمين ولا أنتمي إليها ولا كنت من قبل و ليس لي علاقة بممارست في الشأن العام أو الخاص.. وليس لي أي دورا في المظاهرات على الإطلاق و معلوم أنني لو شاركت بأي دور و لو بخمس دقائق لنشر ذلك على نطاق مدوي عبر كل وسائل الإعلام ..كما أن الوسائل الالكترونية تخلو من ذلك أيضا ..ومع ذلك فان موقفي من أي مظاهرات هو منوط بتطبيق ضوابط القانون .. و وفقا لأي سياسي هام جدا أن ندعم شرعيتها".

و تمسك أبو إسماعيل بسماع أقوال وزير الداخلية الحالي والسابق وقيادات الشرطة وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفيهم وزير الدفاع الحالي حول تلك الأحداث، خاصة أن قيادات القوات المسلحة لها تصريحات صريحة بشأن هذه الجرائم والأحداث التي حدثت مرارا – حسب وصفه- والتي تجعله يشعر بأنه لابد من سؤالهم عن معلوماتهم ودورهم في هذه المظاهرات وما يقع فيها، بدأ من أحداث شارع محمد محمود في نوفمبر 2011 ومجلس الوزراء في ديسمبر 2011 والعباسية في أبريل 2012 ثم أحداث 28 يونيو 2013 وما تلاها من أحداث، مضيفا:" ولا بد أن يشمل التحقيق كل هذه الخلفيات الواضحة والتي نتج عنها من ضحايا ..حيث انه لم يعرف الفاعل في أي منها على الإطلاق رغم تصريحات المجلس العسكري الدائمة".