إنذار على يد محضر للنائب العام لتجميد أموال "قذاف الدم" والأموال الليبية بمصر
تقدمت "الجمعية الشفافية الليبية" بإنذار على يد محضر ضد النائب العام المستشار طلعت عبد الله لتجميد أموال أحمد قذاف الدم, منسق العلاقات الليبية المصرية السابق, وأحد رموز النظام السابق, والمحبوس في السجون المصرية على ذمة قضية حيازة السلاح ومقاومة السلطات, خلال قيام "ألإنتربول الدولي", بالقبض عليه كونه مطلوب في ليبيا.
وجاء بالإنذار أن الأجهزه الأمنية قامت بوقت سابق بالقبض على أحمد قذاف الدم المطلوب تسليمه للسلطات الليبية, كما قامت بالقبض على البعض الأخر من المطلوبين للحكومة الليبية من رموز النظام السابق, إلا ان الحكومة المصرية ومكتب النائب العام لم يقوما بإجراء أخر أهم وهو تجميد أموال رموز النظام الليبى المقبوض عليهم وغير المقبوض عليهم حسب القائمة السابق إرسالها لمكتب النائب العام تتضمن المطلوب تجميد أموالهم.
وحيث أن إجراء التجميد لا يقل أهمية عن إجراء الضبط, بل إنه يزيد عنه في الأهمية كأولوية أولى نحو رد هذه الأموال للحكومة وللشعب الليبى, ولما كانت الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, والبروتوكولات الإضافيه المنفذة للإتفاقية, ولما كانت هذه الإتفاقيهة تعطى الحق للدول الموقعة عليها في إرسال طلبات التجميد والمصادرة مابين الدول الأطراف فيها ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الإسترداد.
فبناء عليه طالب الإنذار من النائب العام تجميد ومصادرة وإرجاع الأموال الليبية الموجودة في مصر والمدرجة في الكشف السابق إرساله إلى النائب العام, وذلك تنفيذا للإتفاقية المذكورة الموقعة عليها البلدان والمعمول بها في كلا الدولتين .
مما يحق للمنذر توجيه هذا الانذار للنائب العام المصري لتجميد أموال المقبوض عليهم من رموز النظام الليبى وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم وذلك قبل محاولات تهريبها خارج الحدود المصرية مما يصعب تعقبها.
01 - 05 - 2013, 04:26 PM
العرض المتطور