المسودة الأولى للدستور: إعادة إنتاج الاستبداد في دستور الثورة

[Mary Naeem]

هااااااام عن مسودة الدستور

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي


المسودة الأولى للدستور: إعادة إنتاج الاستبداد في دستور الثورة
يتابع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن كثب أعمال اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي انسحب الحزب منها اعتراضا على طريقة تشكيلها غير المتوازنة. وتابع الحزب بقلق شديد الفترة الأولى من مناقشات اللجنة التأسيسية التي شهدت عددا من الاقتراحات المفزعة وخاصة فيما يتعلق بالمقومات الأساسية وبالحقوق والحريات العامة، والتي عبر الحزب عن رفضه للكثير منها في عدة بيانات أولها الصادر يوم 12 يوليو 2012 بعنوان "لا لتحويل مصر إلى دولة طائفية في الدستور الجديد"، ثم قدم الحزب مقترحاته للجنة التأسيسية بشكل رسمي، وهي متاحة على صفحة الحزب الالكترونية لمن يريد الإطلاع عليها بعنوان "مقترحات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي للدستور الجديد" في شهر أغسطس 2012 وللأسف لم يؤخذ منها شيء يذكر في المسودة المعلنة.
أما مسودة الدستور التي بدأت تخرج علينا في العاشر من الشهر الجاري والنقاشات والمسودات التي سبقتها فعكست ما كنا نخشاه بالضبط حين اعترضنا على تشكيل اللجنة وهو هيمنة تيار الإسلام السياسي الاستبدادي بجناحيه الإخوان والسلفيين على تشكيل اللجنة، وهما جناحان يقومان بتوزيع الأدوار فيما بينهما، حيث يركز التيار السلفي على فرض رؤية استبدادية للمجتمع والحياة الشخصية وتنميط حياة كل الأفراد والجماعات بتصوراته عن الحياة المتسقة مع شرع الله وكأن الشعب المصري يحيا في الخطيئة طوال حياته وهو الشعب الذي عرف البشرية معنى التوحيد منذ فجر التاريخ، ويركز الإخوان المسلمون على الاستبداد السياسي فيما يتعلق بنظام الحكم وعلاقة المؤسسات ببعض ساعيا لوراثة تركة الاستبداد من النظام السابق كما هي أو بتغييرات طفيفة جدا.
هناك إيجابيات لا نغفلها ونرحب بها وأهمها الحقوق التي لم تكن مذكورة أصلا في دستور 1971 مثل الحق في المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي والكساء وحرية المعلومات والإضراب رغم عيوب الصياغة، وتطوير الصياغات الخاصة بالصحة والتعليم وحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
نرحب أيضا بالاستجابة لبعض الآراء التي طرحناها بضرورة حذف بعض المواد والعبارات الغامضة والمريبة مثل "السيادة لله" أو النص في المادة الثانية على أحكام الشريعة الإسلامية بدلا من مبادئ الشريعة الإسلامية والحديث عن صيانة الذات الإلهية وعدم المساس بالصحابة وأمهات المؤمنين، وحذف النص الخاص بالزكاة.
يرحب الحزب أيضا بعودة المادة الخاصة بحظر الرق وإن كانت عبارة الاتجار بالبشر قد حذفت منها وهو ما نعترض عليه لأن الاتجار بالبشر ظاهرة خاصة ولها أشكال مختلفة في المجتمع الحديث منها زواج القاصرات الذي يوافق عليه بعض أعضاء اللجنة التأسيسية نفسها للأسف.
لكن الحزب يحذر من استمرار الإصرار على إغفال أمور شديدة الأهمية طالبنا بها مثل وضع مكانة خاصة للاتفاقات والالتزامات الدولية بحقوق الإنسان تختلف عن باقي المعاهدات السياسية والاقتصادية وتساهم في حماية حقوق الإنسان المصري الواردة في الدستور، والنص على قابلية الحقوق والضمانات الدستورية للتوسيع، ودسترة المشاركة المجتمعية والرقابة الشعبية، ومثل إغفال حقوق فئات كاملة من المصريين مثل المصريين في الخارج، وإغفال النص على آلية مراقبة الحصول على الحقوق، والإصرار على رفض التمييز الايجابي سواء للنساء أو غيرهن من الفئات التي عانت اضطهاد وتهميش لزمن طويل.
وفيما يلي أهم الاتجاهات الإشكالية التي نراها في أبواب الدستور المختلفة وسيصدر الحزب تعليقه التفصيلي في ورقة لاحقا يعرضها على الرأي العام ويرسلها للجنة التأسيسية أيضا حال استمرارها.
بالنسبة لمقومات الدولة والمجتمع، أخطر ما في هذا الباب محاولة وضع مرجعية دينية أقرب للنظام الكهنوتي الذي عرفته أوروبا في القرون الوسطى أو تعرفه إيران تحت اسم ولاية الفقيه بفرض هيئة كبار العلماء الأزهر كمرجعية في الدستور. وهذا الباب أيضا يفرض رؤية شمولية للمجتمع أفرادا وأسرا وجماعات من خلال النص على حماية الوحدة وليس التنوع، وكذلك ينص على عبارات فضفاضة تفتح الباب لقوانين سلطوية مثل الحفاظ على التقاليد الأصيلة وحظر ازدراء الرموز الوطنية، ذلك بخلاف تكريس الطائفية في الدستور من خلال مقترح المادة الثالثة بدلا من التأكيد على حرية العقيدة وممارسة الشعائر وضرورة عدم فرض شريعة الأغلبية ووجهة نظرها على الأقليات.
أما الجزء المتعلق بالحقوق والحريات العامة والشخصية، فما زال يتسم بأخطر عيوب دساتير مصر السابقة كلها وهي فرض القيود على حرية التنظيم والاجتماع وما يتصل بها من حريات وحقوق كالتعبير والإعلام وخلافه، وعلى حرية العقيدة والعبادة، وعلى الحريات الشخصية وحقوق المرأة. فهذه المسودة بالتحديد وضعت قيود تنتهك الحقوق المنصوص عليها من خلال عبارات في غير محلها مثل احترام السيادة الوطنية أو مشروعية الغايات (بالنسبة للحق في التنظيم)، واعتبار النظام العام قيدا على ممارسة الشعائر الدينية. ذلك بخلاف الإصرار على عدم تبني الصياغات الحقوقية المنضبطة فيما يتعلق بحقوق الطفل، أو بالنسبة للحق في الصحة خوفا من تحمل مسئولية التأمن الصحي الشامل. وكذلك نجد القيود على حرية الصحافة والإعلام وفتح الباب للعقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر مع السماح بعقوبات جماعية في مخالفات النشر. ذلك بالإضافة إلى الإصرار على سلب المرأة العديد من حقوقها عن طريق المادة 36 التي ترهن المساواة بأحكام الشريعة وليس مبادئها كما تنص المادة الثانية وهو ما يمثل خطورة الآن مع صعود تيار الإسلام السياسي للحكم حيث من المتوقع أن يميل هذا التيار لفرض قوانين تستند لأحكام مهجورة تخص مجتمعات وأزمنة مختلفة عن سياقنا الحالي، وتقييد مساهمة المرأة في المجتمع بحجة واجباتها الأسرية بدلا من العمل على مشاركة الرجال والنساء في أعباء الأسرة وقيام الدولة بتوفير سبل وآليات تخفف من عبء رعاية الصغار وكبار السن على الأسرة ككل والنساء خاصة.
أما بالنسبة للجزء الخاص بنظام الحكم، والذي تأخر كثيرا طرحه على الرأي العام وما زال فيه الكثير من التضارب، فقد وجدنا أن هدف الثورة في القضاء على الاستبداد وتحقيق التوازن بين السلطات لم يتحقق. فمجلس الشورى يتم الإبقاء عليه رغم وجود توافق وطني على إلغاءه ليبقى هذا المجلس مخزنا لتوزيع المناصب على المقربين وذوي الحظوة وطريقة للسيطرة على الهيئات المختلفة مثل الصحف القومية والأجهزة الرقابية والمستقلة وخلافه. ونجد أيضا أن صلاحيات الرئيس قد ازدادت، وأن الإدارة المحلية مغتصبة الإرادة في مصر لم تتحول لحكم محلي حقيقي كما طالبنا وطالب الكثيرون. وبالنسبة للقضاء وخاصة القضاء الدستوري، لم تدرج الضمانات الحقيقية لنزاهته واستقلاله عن السلطة التنفيذية في الدستور. بل أن المسودة تستثنى قوانين الانتخاب من الرقابة الدستورية اللاحقة، وهذا أمر خطير فعيوب أى قانون تظهر بالممارسة ولا يجوز تحصين أي قانون مسبقاً.
أما وضع المؤسسة العسكرية فهو الطامة الكبرى في هذا الدستور، فقد تم منح امتيازات خطيرة جدا للمؤسسة العسكرية في هذه المسودة تفوق ما تضمنته المادتان التسعة والعاشرة من وثيقة السلمي والتي ادعى "الأخوان المسلمون" زورا وبهتانا أنهم معترضون عليها وهو ما لم نصدقه أبدا منهم. فمجلس الدفاع الوطني تشكيله معيب وصلاحياته تجور على المؤسسات المنتخبة حتى أن حق ممثلي الشعب المنتخبين في مناقشة ميزانية القوات المسلحة ولو في لجنة خاصة لاعتبارات الأمن القومي تُنتزَع وتعطى لهذا المجلس. كذلك من الأمور المشينة النص الصريح على أن يكون وزير الدفاع عسكريا وهو الأمر الذي يعتبر من قبيل الأعراف في الدول المختلفة التي تميل دائما لتعيينه من بين العسكريين مثل مصر وكأنه إصرار على قطع الطريق تماما أمام تحول الدولة نحو المدنية مع الوقت. وعلى الجانب الآخر تفتح المسودة الطريق لتسييس المؤسسة العسكرية عن طريق إعطاء الرئيس حق تعيين الموظفين العسكريين ومن غير الواضح ما المقصود بالموظفين العسكريين. كذلك لم تنص المسودة على أن دور القضاء العسكري يقتصر على محاكمة العسكريين في الأمور العسكرية فقط كما كنا وما زلنا نطالب، وفتحت الباب لمحاكمة المدنيين رغم الحظر بإضافة عبارة غامضة هي "العسكريين ومن في حكمهم". وكذلك باب الهيئات المستقلة يفتح الباب من خلال أكثر من مادة لهيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسات الإعلام والصحافة بصياغات فضفاضة وغير محددة.