كتب ـ محمد إبراهيم
اتفقت مؤسسة الرئاسة مع النائب العام علي تزويده بأدلة جديدة ووقائع جديدة من خلال أجهزة الدولة الرقابية المختصة خاصة برموز النظام البائد ورجال الأمن الذين تم الإفراج عنهم من اجل استخدامها في إعادة فتح باب التحقيق في القضايا التي تمت تبرئتهم منها وتتعلق بقتل الثوار وارتكاب وقائع فساد متنوعة .
وفي هذا الإطار تمت إحالة فتحي سرور إلي جهاز الكسب غير المشروع وبدأت التحقيقات معه من جديد ،علي أن تتم إحالة بقية القضايا للجهات الأخوي المختصة .
ووفق مصدر بمؤسسة الرئاسة فأن الاتفاق تم التوصل أليه في أعقاب الاستقرار علي بقاء النائب العام في موقعه وفي محاولة من مؤسسة الرئاسة لامتصاص غضبة الرأي العام بسبب تبرئة المتهمين بموقعة الجمل .
14 - 10 - 2012, 04:15 PM
العرض المتطور