طالبت حركة "شباب ماسبيرو" رئيس الجمهورية باعتذار رسمى لإعطائه النياشين والأوسمة لما وصفتهم "بقتلة الثوار".
وأشارت الحركة فى بيان لها إلى احتفالات بالذكري السنوية لأحداث ماسبيرو التي راح ضحيتها 27 شابا قبطيا، والتي وقعت فى التاسع من أكتوبر العام الماضي .
وأعلن البيان رفض الحركة الخروج الآمن الذى نادى به بعض السياسيين لأعضاء المجلس العسكرى, مؤكدين رفضهم لأى مساومة تثنيهم عن هذا المطلب .
وطالب البيان بسرعة محاكمة المشير السابق محمد حسين طنطاوى, وحمدى بدين قائد الشرطة العسكرية, والعميد أيمن عامر المسئول عن تأمين منطقة القاهرة وذلك لمسئوليتهم عن تلك المذبحة واستخدامهم وسائل الإعلام للتحريض على قتل المتظاهرين السلميين .
كما طالب البيان بإصدار قانون العدالة الثورية الذى أعدته حملة "حاكموهم" وكذلك إلغاء المرسوم رقم 45 لسنة 2011 والذى أدخل المادة الثامنة مكرر لقانون القضاء العسكرى, والتى بموجبها منح القضاء العسكرى الحق بنظر قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتى يتهم فيها ضباط القوات المسلحة حتى بعد تقاعدهم .
ووقع علي البيان عدد من القوى الثورية بخلاف "اتحاد شباب ماسبيرو - التحالف المصري للأقليات - التيار الشعبي - الجبهة الحرة للتغيير السلمي - الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية - الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - الكتيبة الطيبية - ائتلاف ثوار مصر - بهية يا مصر- تحالف القوى الثورية - جبهة مواجهة تهمة ازدراء الأديان - حركة الاشتراكيين الثوريين - حركة المصري الحر - حركة الموجة الجديدة - حركة شباب 6 أبريل - حركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) - حركة علمانيون - حركة مينا دانيال - حزب التجمع - حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - حزب الجبهة الديمقراطية - حزب الدستور - حزب المستقبل (تحت التأسيس) - حزب المصريين الأحرار - حزب مصر القوية - حملة حاكموهم - حملة كاذبون - شباب من اجل العدالة والحرية - لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين - مصرين- ائتلاف ثورة اللوتس".
06 - 10 - 2012, 04:25 PM
العرض المتطور