|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
#لا_طلاق_إلا_لعلة_الزنا الغاء احتفالات عيد الميلاد ! فى عام 1955 صدر القانون 462 بالغاء المحاكم الملية وبذلك اصبحت الاحوال الشخصية تعرض على المحاكم العامة وليست الكنيسة وبذلك زادت المشاكل الملية واصبح كل قاضى يحكم كما يتراءى له .. البعض كان ياخذ من الانجيل مباشرة ويرفض التطليق الا لعلة الزنا والبعض كان يحكم طبقا للايحة بتاعة الباشوات عام 1938وكانت مشاكل الاحوال الشخصية قد طفت على السطح واصدر المجمع المقدس بيانا فى ديسمبر 55 وتلى فى الكنائس اول يناير 56 وتقرر ايقاف الاحتفال بعيد الميلاد اعتراضا على فرض قوانين لا توافق العقيدة المسيحية فى الزواج والطلاق واثار الامر ضجة كبيرة ليصل صوت الكنيسة الى عبد الناصر وقتها اتصل المسئولون بالكنيسة لتباحث مشاكل الغاء المحاكم الملية فتم عقد جلسة بوزارة العدل فى 4 يناير 1956 بحضور الانبا اثناسيوس مطران بني سويف والانبا توماس مطران طنطا والانبا يوانس مطران الجيزة والصاغ ابراهيم الطحاوى والصاغ احمد طعيمة والاستاذ اسطفان باسيلى المحامى وبعد ساعات من الحوار خرجوا بتوصيات وافق عليها وزير العدل منها ان يكون توثيق عقود الزواج وظيفة الكهنة فقط وان يكون تغيير الدين سببا للطلاق وان يكون رجال الدين الاقباط ممثلين فى لجان فحص حالات الطلاق وان دفاتر سر الزيجة يتم توزيعها من المطرانيات على الكهنة وعندها تقررت الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد وعدم الغاء الاستقبالات الرسمية للاسف كانت الكنيسة وقتها فى فترة ضعف أواخر ايام البابا يوساب الثانى وكانت تعانى من مشاكل ادراية وبعدها خلا الكرسى لمدة ثلاث سنوات وهو ما استغلته الدولة لفرض سيطرتها على الكنيسة والغاء المحاكم الملية والغاء هيئة الاوقاف القبطية فيما بعد لكن على قدر المستطاع حاولت الكنيسة الحفاظ على عقيدتها فى مواجهة سطوة الحكومة التي حاولت فرض ما يخالف الانجيل وهو ما قاومته الكنيسة في كل عصر الصورة المرفقة : الانبا اثناسيوس مطران بنى سويف الاسبق ( 1925-1962) التعديل الأخير تم بواسطة walaa farouk ; 28 - 05 - 2022 الساعة 07:58 PM |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|