"الوطن" تنشر القصة الكاملة لعملية ميونيخ 1972 كما روتها الوثائق السرية للموساد

[Mary Naeem]

"الوطن" تنشر القصة الكاملة لعملية ميونيخ 1972 كما روتها الوثائق السرية للموساد

الصحف الإسرائيلية حملت السلطات الألمانية المسئولية كاملة.. واكتفت بنشر الجزء المدين لها دون الجزء الآخر

حصل "الوطن" على الوثائق الكاملة ومحاضر جلسات اجتماعات الهيئة الوزارية الأمنية بالحكومة الإسرائيلية، وتقارير جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، عن عملية "ميونيخ" عام 1972، والتي راح ضحيتها 11 رياضيًا إسرائيليا، وخمس فلسطينيين نفذوا العملية، وشرطي ألماني كان مشاركا في عملية الإنقاذ التي باءت بالفشل.

لعقود، ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في معزل عن العالم، سواء أكان تجاهلا عن عمد أو انشغال بواقع آخر، كانت عملية ميونيخ بمثابة الشرارة التي أشعلت الضوء لتسليطه على عقود ضاعت من الصراع. الوثائق، التي يظهر معظمها للمرة الأولى منذ 40 عاما، نشرها الأرشيف الحكومي الإسرائيلي للمرة الأولى منذ عدة أيام، وهي تشمل محاضر الجلسات الطارئة التي عقدتها الأجهزة الأمنية في إسرائيل، بما فيها محاضر جلسات جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، والهيئة الوزارية الأمنية للحكومة الإسرائيلية برئاسة جولدا مائير آنذاك. إلا أن الصحف الإسرائيلية والمواقع الإخبارية اكتفت بإبراز الجانب الإيجابي في تلك الوثائق، والذي يتضمن اتهام إسرائيل للسلطات الألمانية بالتقصير في حماية وضمان أمن الوفد الرياضي الإسرائيلي.

إلا أنه وكما تتحمل ألمانيا المسئولية لفشل الإجراءات والترتيبات الأمنية ونقص المعدات والأسلحة اللازمة لتأمين وفود الرياضيين من مختلف دول العالم، فإن السلطات الإسرائيلية الرسمية تتحمل نفس القدر من المسئولية، بسبب رفض مسئولين حكوميين تحذيرات عدد من مسئولي الأمن في إسرائيل على مدار الأشهر الأربعة السابقة لبدء دورة الألعاب الأوليمبية بـ "ميونيخ" عام 1972.

أشارت التقارير الأولية التي حصلت عليها السفارة من الشرطة الألمانية إلى أن "عرب" مسلحين، اقتحموا مسكن الوفد الرياضي الإسرائيلي، وقتلوا المدرب وأصابوا آخرين، وقاموا بأخذ رهائن؛ للمطالبة بالإفراج عن عرب في إسرائيل. وقامت الشرطة الألمانية بتطويق المنطقة كاملة، وبدأ قائد الشرطة في المفاوضات مع المختطفين، وهو ما دفع القنصل الإسرائيلي "شامير" للخروج إلى القرية الأوليمبية للاطمئنان على حال الوفد الإسرائيلي.

مسئول بـ "الشاباك" تغاضى عن تحذيرات مسئول الأمن بوزارة التربية والتعليم والمسئول عن تأمين الوفد

<b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); ">نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي يحمل ألمانيا المسئولية الكاملة:
تضمنت البرقية الثانية توجيهات نائب رئيس الوزراء للسفير الإسرائيلي بالتأكيد على أن السلطات الإسرائيلية تتعامل بوعي وإدراك يؤكد على أن السلطات الألمانية هي المفوضة بالتعامل مع الإرهابيين بما يضمن سلام وأمن الوفد الإسرائيلي الرهينة.

واختتمت الخارجية الإسرائيلية برقيتها، بالتأكيد على أن إسرائيل تعتمد على السلطات الألمانية التي ستتخذ تكتيكاتها المناسبة التي من شأنها اختصار الوقت، وضمان أمن وسلامة الرهائن، من خلال اتصالاتهم بالإرهابيين.

كانت الوثيقة الثالثة من نصيب لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي، تضمنت الصفحة الأولى لها أسماء أعضاء اللجنة، ودعوة رئيس الحكومة جولدا مائير، ونائبها وعدد من وزراء الحكومة، وحملت الوثيقة بروتوكول رقم 232، حيث كانت الوثيقة هي محضر الجلسة التي أقيمت في يوم الثلاثاء، الموافق 6 سبتمبر 1972.

وأشار وزير الخارجية آنذاك، أ. إيفين، أنه قبيل التهديد بقتل أعضاء الوفد الإسرائيلي، وردت معلومات أنهم كانوا على صلات مع وزير الداخلية الألماني، لمحاولة دفع فدية مالية بدلا من قتل أعضاء الوفد، وهو ما رفضوه تماما وكل الاقتراحات الأخرى التي تقدم بها الوزير الألماني.

نائب رئيس الوزراء ينتقد حكومته:
ودار نقاش بين الحضور حول عدد الإرهابيين، والذين أكد وزير الخارجية أنهم خمسة مسلحين برشاشات، وتساءلت رئيسة الوزراء جولدا مائير عن إمكانية التوصل لتدخل من الشرطة الألمانية في المنطقة هناك، مشيرة إلى الشائعات التي تدور حول صعوبة اقتحام المنطقة.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه قدم اقتراحًا من قبل لتشكيل وحدة تدخل للأزمات، إلا أن جولدا مائير بادرته بالرد بأنه من الواضح أن هناك احتمالا أن يصبح الوفد الإسرائيلي قربانا، إلا أن أحد أعضاء اللجنة تدخل لإنهاء الجدل الدائر بين الاثنين، مؤكدًا على أن الوقت غير مناسب لبحث وسائل الأمن والحماية، وأن عليهم مناقشة هذا الأمر في وقتٍ لاحق.

اتصالات على مدار الساعة للوقوف على التطورات:
أما الوثيقة الرابعة، والتي حملت عبارة "سري" على صدر الصفحة الأولى منها، تضمنت سجل المكالمات الهاتفية التي أجراها السفير الإسرائيلي بألمانيا مع وزير الخارجية الألماني بدءا من الأزمة، وعلى مدار اليوم كاملا، حيث أخبر فيها السفير وزيره بأن السلطات الألمانية وضعت ثلاثة احتمالات للأزمة، الأول هو أن تخضع إسرائيل للأمر الواقع أو أن تعلن أنها تفحص طلب الإفراج عن العرب المحتجزين في سجونها. أما الثاني، فكان أن تصمت إسرائيل نهائيا، ولا تتقدم بأي رد رسميا أو غير رسمي، وكان الاحتمال الثالث هو استخدام الألمان للقوة، إلا أنه في سبيل ذلك، كان لابد من موافقة السفارة الإسرائيلية بألمانيا، تحسبا لوقوع ضحايا نتيجة التدخل العسكري.

وأشارت الوثيقة إلى أنه في سبيل مد المهلة الممنوحة للسلطات الألمانية والإسرائيلية لاتخاذ قرارها، حاول وزير الداخلية الألماني التوصل لاتفاق مع مختطفي الوفد، حيث طلب رؤية أعضاء الوفد أولا للتأكد من سلامتهم وضمان أمنهم، وبعد ذلك يتوجه للخارجية الإسرائيلية بطلب الإفراج عن السجناء العرب.

"الأوليمبية" ترفض وقف الأوليمبياد.. وإسرائيل تخشى رد فعل سلبي من أمريكا:

وأشارت الوثيقة السادسة التي تحمل نص رفض اللجنة الأوليمبية ودوائر اتخاذ القرار في ألمانيا لوقف الأوليمبياد، إلى أن السفير الإسرائيلي نقل أسباب رفض وقف الدورة، ملخصا إياها في تعلل اللجنة بأن وقفها قد يتسبب في إفزاع اللاعبين وإفساد عملية الشرطة الألمانية لإنقاذ الرهائن، كما أنه ليس للتليفزيون الألماني أي خطط بديلة في حال وقف دورة الألعاب الأوليمبية.

وكشفت الوثيقة السابعة التي حملت عبارة "سري للغاية"، عن نية السفير الإسرائيلي التوجه بطلب رسمي للولايات المتحدة ورئيسها، للتدخل لإعادة أعضاء الوفد الإسرائيلي. وحملت الوثيقة نفسها برقية رد أرسلها وزير الخارجية للسفير الإسرائيلي، أكد فيها أنه لم يلق بالمسؤولية على عاتق البعثة الإسرائيلية بألمانيا لطلب وقف الألعاب الأوليمبية، خوفا من أي ردود سلبية قد تصدر عن الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه وحكومته لا يرغبون في التوجه والمطالبة بوقف الألعاب الأوليمبية، إلا أنه لو استطاعت بعثة الولايات المتحدة تقصير فترة بقائها في ألمانيا، فإنهم سيكونون شاكرين جدا.

جولدا مائير تنتقد تنفيذ عملية الإنقاذ دون الرجوع لرئيس مخابراتها:
أشارت جولدا مائير في برقيتها للمستشار الألماني براندت، بأن عملية الإنقاذ تمت دون علم رئيس المخابرات الإسرائيلي تسفي زامير، حيث كان في طريقه للعودة إلى البلاد أثناء تنفيذها، ولذلك فقد طالبت بتحري ما تم تنفيذه، ونقل التقرير إلى زامير.

وتضمنت الوثيقة التي حملت رقم 17، تقرير رئيس الموساد الإسرائيلي عن الأوضاع بداية من عملية اختطاف الوفد الإسرائيلي وحتى انتهاء محاولة إنقاذهم بالفشل، وحمل التقرير عبارة "سري للغاية"، بدأ فيه زامير بنقل كل ما حصل عليه من معلومات بداية من وصوله مخيم الألعاب الأوليمبية بـ"ميونيخ"، ومعرفته بأن وزير الداخلية الألماني هو من يقود العملية بنفسه.

من خلال تقرير زامير، تظهر إحدى الشخصيات في تقريره، رفض ذكر اسمها واكتفى بوضع نقاط بدلا من الاسم، وهي الشخصية نفسها التي انضمت إليه بعد أن أخبره قائد الشرطة الألمانية بأن الإرهابيين اللذين اعتقدا بأنهما أصيبا في الهجوم الأولي، لم يصابا، وكان من بينهما قائد المجموعة، وهو ما اضطره لوصف الأمر بأنه فشل ذريع.

السلطات الألمانية رفضت السماح لأعضاء الوفد بحمل أسلحة شخصية.. واكتفت بالحراسة الخارجية للقرية الأوليمبية

رئيس "الموساد" مستاء من تعامل الألمان .. ويؤكد:"لا قيمة لحياة الناس عندهم":
وأعرب زامير عن استيائه خلال التقرير من سلوك قائد الشرطة الألمانية ووزير الداخلية، حيث رفضا قبول أية اقتراحات منه خلال العملية، وكان قد اقترح استخدام مكبر صوت لاقتراح تسليم الإرهابيين لأنفسهم، دون استخدام العنف، إلا أن الوزير الألماني وقائد شرطته رفضا الإنصات له، الأمر الذي دعاه للتأكيد في تقريره على أنه لاحظ رغبة السلطات الألمانية في إنهاء الأمر، أيا كان الثمن، في سبيل استئناف دورة الألعاب الأوليمبية فقط.

وبعد مشاورات مع قائد الشرطة والوزير الألماني، قررا السماح له ولمرافقه، الذي رفض ذكر اسمه، بالتحدث إلى الإرهابيين، إلا أن وزير الداخلية وضع شرطا جديدا، هو أنه في حال الموافقة على تسليم أنفسهم، لن تُجدد المفاوضات تحت أي ظرف.

وأشار زامير إلى أنه في مسرح المفاوضات مع الإرهابيين، كان هناك نقص واضح في التسهيلات التي يحتاجونها للعملية، حيث كانت وسائل الإضاءة شبه منعدمة، وهو السبب الأساسي لفشل العملية، كما أن القوات الإضافية تأخرت كثيرا في الوصول إلى المكان للمشاركة.

واتهم رئيس الموساد الإسرائيلي في إحدى برقياته الموجهة للخارجية الإسرائيلية، تقصير السلطات الألمانية في محاولة تحرير الوفد المختطف، وأصر رئيس الموساد في برقيته إلى الخارجية على منع نشر أي شيء يتعلق بتلك العملية، حيث أن الأمر مازال قيد التحقيقات، ولم يسفر عن أي نتائج حتى كتابة البرقية.

انتقادات عنيفة لألمانيا.. وتساؤلات حول "فشل" الإنقاذ
وأشار السفير الإسرائيلي خلال لقائه بالمستشار الألماني براندت، إلى أن إسرائيل لا تحاول إفساد علاقة ألمانيا بالعرب من خلال ضغطها على ألمانيا للتوصل للحقائق التي أدت إلى مقتل الوفد الإسرائيلي كاملا، إلا أنها تسعى في الوقت نفسه للوقوف على كافة الحقائق لإنهاء القضية تماما.

وحملت إحدى البرقيات التي أرسلتها السفارة الإسرائيلية بألمانيا لوزارة الخارجية، انتقادا عنيفا للسلطات الأمنية في ألمانيا، مؤكدة أنه رغم مرور أسابيع على الحادث، لم يتم حتى الآن الإجابة على بعض التساؤلات التي تخص العملية، حيث كان أول تلك الأسئلة هو السبب وراء عدم وجود أي تفسيرات كافية حتى الآن بشأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية في ألمانيا لمواجهة الحادث. كما أكد مرسل البرقية أن هناك تساؤلات بدأت تتزايد في أوساط السفارة فيما يخص "الفشل التام" الذي نفذته السلطات الألمانية.

وتضمنت برقية أخرى لقاء سري بين السفير الإسرائيلي ووزير الداخلية الكونفدرالي، نقل خلالها ما حصل عليه السفير من معلومات من الوزير الألماني، وأكد السفير على أن تقرير الداخلية الألمانية لم يحتو بشكل أو بآخر على أي شيء يخص عرض إسرائيل الموافقة على تنفيذ طلبات الإرهابيين، لمحاولة المماطلة وكسب الوقت. أما فيما يخص إخفاء اسم رئيس الموساد ومرافقه من التقارير، فقد أكد السفير الإسرائيلي أن الوزير الألماني لم يعارض على الإطلاق.

السفير الإسرائيلي بألمانيا ينتقد تقارير المستشار الألماني

ودون السفير ملاحظته على التقرير في برقيته، حيث أشار إلى أن القطع التي قرأها الوزير الألماني عليه كانت قصيرة لا تتناسب وحجم التطورات التي وقعت، كما أنها لا تتناسب على الإطلاق مع تقارير المخابرات الإسرائيلية. ونوه السفير إلى أنه كان للوزير الألماني ملاحظة واحدة تخص تقرير رئيس الموساد الإسرائيلي، إلا أنه لن يتم الإفصاح عنها باعتبارها سرية للغاية.

ورغم ذلك، أوضح السفير في برقيته أن الوزير الألماني، اعترض على تقرير رئيس الموساد، لورود اسمه كقائد للعملية التي تم تنفيذها، وهو ما كان خاطئا حيث أنه كوزير فيدرالي، لا يمكنه الإشراف على تلك الأمور، والأمر يرجع بشكل كامل إلى وزير الداخلية البافاري نفسه، ولا يمكنه التدخل في هذا الشأن. إلا أن السفير أخبره بأنه لا يمكنه التعليق حاليا حول مدى دقة الكلمات المناسبة فيما يخص هذا الشأن، كما أنه لم يسأل عن الشخص الذي اتخذ تلك القرارات على مدار العملية بأكملها.

وتبادلت رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير عدة برقيات مع السلطات الألمانية، من خلال وزارة خارجيتها، انتقدت فيها تبادل إلقاء اللوم بين حكومتي شرق وغرب ألمانيا، وتنصل وزير الداخلية الكونفدرالي من المسئولية، مشيرة إلى أنها ترغب في رد حاسم لتبادل الاتهامات بين الأطراف وتنصلها من المسئولية.

رئيسة الوزراء الإسرائيلية تنتقد إجراءات بلادها لتأمين الوفد:

وفي الجلسة الطارئة للجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي، انتقدت رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير، الترتيبات الأمنية التي اتخذتها إسرائيل وألمانيا لتأمين الوفد الإسرائيلي في ميونيخ، حيث بدأت الجلسة مؤكدة على أن الموضوع ليس الكارثة نفسها، وإنما الترتيبات والإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومتان لتأمين الوفد الإسرائيلي.

وأعلنت مائير في تلك الجلسة عن نيتها تقصي الأمر حتى الوصول للحقائق الكاملة، والوقوف على كل ما تم اتخاذه من إجراءات داخل وخارج إسرائيل لتأمين البعثة. وانتقدت رئيسة الوزراء الإسرائيلية إجراءات تأمين الوفد الإسرائيلي، ملقية باللوم على السلطات الألمانية وتبادلها الاتهامات فيما بينها، ورفضها تحمل المسئولية بشكل واضح لإنهاء المشكلة.

فريق تحقيق خاص وعاجل لإنهاء الأزمة:

وحملت إحدى الوثائق، أمرا مباشرا من رئيس الوزراء جولدا مائير، بتشكيل طاقم تقصي بمهام محددة، كان أولها التحقيق في ملابسات مقتل أعضاء الوفد الإسرائيلي، والحصول على معلومات رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، وكافة المعلومات الخاصة بالوفد من المصادر الإسرائيلية المطلعة على الأمر، إضافة إلى ذلك كل المعلومات التي يمكن الحصول عليها من ميونيخ.

وتضمنت الوثيقة رقم "30"، جدولا زمنيا للمعلومات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية في إسرائيل، بدءا من يوم 1 يوليو 1972، والتي أكدت ورود معلومات عن احتمالية تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية مختلفة داخل إسرائيل وخارجها، كما أكدت احتمالية اختطاف طائرة إسرائيلية على يد مجموعة من الإرهابيين الأوروبيين الذين استأجرتهم "المقاومة الشعبية".

وأشار تقرير الطاقم إلى أنه كانت هناك معلومات عن النية لإجراء عمل معادٍ للإسرائيليين، إلا أنه لم تكن هناك معلومات محددة بأن تلك الأعمال ستكون ضد الوفد الإسرائيلي بالأوليمبياد.

وأكد التقرير أن رئيس الوفد الأوليمبي الإسرائيلي وبعض أعضاء الوفد، زاروا ألمانيا في شهر مايو من عام 1972، لإنهاء الأعمال الكتابية والإجراءات اللازمة لمشاركة الوفد، وكان من بين الإجراءات التي ناقشها رئيس اللجنة الأوليمبية الإسرائيلية، الترتيبات الأمنية اللازمة لتأمين الوفد، حيث توجه للقرية الأوليمبية لمعاينة المسكن الذي سيقيم به أعضاء الوفد طوال فترة الأوليمبياد.

وتابع التقرير: "بعد حوالي شهر، حاول مدير الوفد الإسرائيلي في ميونيخ معرفة الإجراءات الأمنية التي اتخذتها ألمانيا لتأمين بعثة بلاده، إلا أنها رفضت اطلاعه على الترتيبات الأمنية، وهو ما تسبب في قلقه، وتوجه بعد عودته لإسرائيل لعدد من عناصر الشاباك للتعبير عن القلق الذي ألم به، ودارت نقاشات بين العناصر الأمنية في إسرائيل، وعناصر جهاز الأمن العام بإسرائيل، وعناصر تأمين السفارة الإسرائيلية بـ "ميونيخ"، أسفرت عن عدم الحاجة لترتيبات أمنية خاصة لعملية تأمين الوفد الإسرائيلي".

وجاء في تقرير فريق التحقيق، أن ألمانيا رأت في الأوليمبياد حدثا يرمز للسلام ومحبة الشعوب، وهو ما أدى لرفضها السماح لأي من أعضاء الوفد الإسرائيلي بحمل الأسلحة الشخصية، ورفض توفير حماية مسلحة للقرية الأوليمبية، واكتفوا بالحراسة العادية خارج القرية، إلا أن التقرير شكك في تلك الحراسة، مؤكدا أن ما ورد في التقرير هو مجرد نقل لما قدمته لهم السلطات الألمانية من معلومات.
وأضاف التقرير أن أعضاء الوفد لاحظوا سهولة الدخول إلى القرية الأوليمبية، والتنقل فيها بحرية تامة، كما أنهم لاحظوا كثافة الحركة في المنطقة المحيطة بمكان إقامة الوفد، وهو ما أشار له التقرير فيما بعد إلى أنه استخفاف من قبل السلطات الألمانية، حيث أنها رأت ما قامت به كافٍ.
وانتقد التقرير تبادل الاتهامات بين وزارة التربية والتعليم وجهاز الأمن العام، بخصوص المسئول عن تأمين الوفد الإسرائيلي، ومدى تابعية عملية التأمين لسلطات الأمن التابعة للوزارة، أو تبعيتها لجهاز الأمن العام. كما انتقد التقرير تقصير جهاز الأمن العام في دراسة اقتراح ضابط الأمن التابع لوزارة التربية والتعليم، والذي اقترح فيه دراسة امكانية تأمين البعثة من خلال الشاباك.

وأكد أعضاء طاقم التحقيق في تقريرهم، أنهم انتهوا إلى أن الترتيبات الأمنية التي اتخذتها السلطات الأمنية لم تكن كافية، ولم تكن بقدر الاهتمام اللائق بالوفد، وليست على وزن الحدث على الإطلاق.

وقدم طاقم التحقيق توصياته في نهاية تقريره، مؤكدا على ضرورة إنشاء وحدة خاصة بجهاز الأمن العام "الشاباك"، تختص بمسألة تأمين الإسرائيليين خارج البلاد، ولا يكون لها أية اختصاصات أخرى دون هذا، وأنه يجب توفير الإمكانيات والقوة اللازمة والمطلوبة لتأدية مهامه على أكمل وجه.

إنشاء "الوحدة 102" لمكافحة الإرهاب وتأمين الإسرائيليين في الخارج:

وبناء على توصيات التقرير، اقترح مناحم بيجن، إنشاء وحدة خاصة بالأمن الإسرائيلي في خارج البلاد، واقترح بيجن إنشاء "وحدة 102"، بشكل سري لتأمين الإسرائيليين خارج البلاد، ومطاردة الخلايا الإرهابية التي تهدد حياتهم، مؤكدا على أنه لا مفر من قلب الأمر رأسا على عقب، وتحويل الإرهابيين من منفذي عمليات إرهابية، إلى ضحايا لعملياتهم نفسها.

وعقدت عدة جلسات برئاسة رئيسة الوزراء الإسرائيلية لمناقشة كيفية تنفيذ توصيات تقرير لجنة التحقيق والتقصي التي أصدرت قرارا بإنشاءها ومتابعتها، وهو ما أسفر عن إنشاء الوحدة "102"، وغيرها من الوحدات التابعة لجهاز الأمن العام والمخابرات الإسرائيلية.

وحملت إحدى البرقيات التي أرسلتها الخارجية الإسرائيلية لسفيرها في ألمانيا، تحذيرا من عواقب الإفراج عن الفلسطينيين الثلاثة الناجين من عملية "ميونيخ"، وأن الأمر سيزيد من عواقب عملية ميونيخ سوءا.

وثائق عملية ميونخ 1972

وثائق عملية ميونخ 1972

وثائق عملية ميونخ 1972