4 شروط لبيع الدواجن الحية
قبل نحو 12 عاما، صدر القانون رقم 70 لسنة 2009، فى شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، حيث أطلقتها الحكومة آنذاك دعوات بضرورة البدء فى إعادة هيكلة هذه الصناعة، والقضاء على الاتجار فى الدواجن الحية وتحويل هذا النشاط إلى تجارة الدواجن المجمدة، وهو ما كان له دورا كبيرا فى تشجيع الكثير من المستثمرين للإقبال على هذه المشروعات وإنشاء مجازر وشركات التبريد والتوزيع التى تعمل جميعاً فى إطار هذا التطوير.
إنفلونزا الطيور
ووفقا لقانون رقم 70 لسنة 2009، بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، فإن المادة الأولى منه تنص على عدة شروط لاسيما في حال انتشار وباء مثل إنفلونزا الطيور هي:
1- يقتصر الاتجار فى الطيور والدواجن الحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونا.2- يشترط أن يتم الاتجار أو الذبح وفقا للشروط والإجراءات وفى الأماكن والمجازر التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
3- يحظر بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها لهذا الغرض، وذلك فى المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
4- يحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة أو نقلها لهذا الغرض.
شروط بيع الدواجن الحية
بينما نصت المادة الثانية على أن تضبط بالطريق الإدارى، الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة ويتم إعدامها فى حالة الاشتباه فى إصابتها بأية أمراض معدية أو وبائية، تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة، ويتم التخلص الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة البيئية المختصة، وفى غير حالة الاشتباه فى الإصابة يتم ذبحها فى أحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعة وتوزيعها على الجهات التى يعينها الوزير المختص بالزراعة بقرار منه، ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل فى الاتهام، فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات.
عقوبات المخالفين
وتناولت المادة الثالثة عقوبة المخالفين، إذ نصت على الآتي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على كل مخالفة لأى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة، وفى جميع الأحوال يقضى فى حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وبغلق الأماكن التى تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة ثلاثة أشهر، ويكون الغلق نهائيا فى حالة العود.
هذا الخبر منقول من : الوطن
