مخالفات مرورية لا يجوز التصالح فيها أمام النيابة

[Mary Naeem]

مخالفات مرورية لا يجوز التصالح فيها أمام النيابة


قانون المرور الجديد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، ضم عدد من المخالفات المرورية لا يجوز التصالح فيها نهائيا أمام نيابة المرور بقانون المرور الجديد.


قانون المرور الجديد

وتوضح "فيتو" 13 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها نهائيا أمام نيابة المرور بقانون المرور الجديد وهي كالتالي:


1 - قيادة سيارة دون من الفرامل.


2 - قيادة سيارة دون لوحات معدنية.


3 - السير عكس الاتجاه.


4 - القيادة تحت تأثير المخدرات.


5 - حيازة أجهزة داخل السيارة تكشف عن مواقع الرادار على الطريق.


6- رفض تحميل ركاب/ أول نقل عدد ركاب أكثر من المقرر للسيارة.


7 - عدم إبلاغ الشرطة عن تسببه في إصابة شخص في حادث وعدم الاهتمام بإسعافهم.


8 - طلب أجرة أكثر من المقرر لخط سيره.


9- ارتكاب مخالفة تعمد تعطيل حركة المرور.


10- مخالفة الاعتداء على رجل المرور.
11- التحميل العشوائي لمركبات الأجرة خارج المكان المقرر لها.


12- في حالة استخدام أكثر من رخصة قيادة بصورة غير شرعية.


13- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة عن المقرر لها.


السيسي يصدق على قانون المرور


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

وتأتي تعديلات القانون لتحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي ونشر القانون في الجريدة الرسمية.


مشروع قانون المرور الجديد


وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر سنة 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة.


الملصق الإلكتروني


واستحدث التعديل بندًا جديدًا يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، ووضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها ويؤدي المرخص له رسمًا لا يجاوز 75 جنيهًا سنويًا، يُلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.


السيارات المعفاة من الرسوم


وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.


سحب الرخصة بقانون المرور الجديد


وأوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.

هذا الخبر منقول من : موقع فيتو