مجلس النواب عقب واقعه الاب الذى عرى طفلتة بالشارع

Mary Naeem · رقم المشاركة : ( 1 ) 21 - 01 - 2021, 09:41 AM

مجلس النواب عقب واقعه الاب الذى عرى طفلتة بالشارع

أبرزها تشكيل دوائر قضائية لشئون الطفل مطالب النواب بعد واقعة طفلة التعري ويؤكدون: المؤبد والأشغال الشاقة عقوبات التعدي على الأطفال

نائب بالشيوخ عن واقعة طفلة الدقهلية: شروع في قتل وتصل عقوبتها للإعدام
برلمانية تطالب بتفعيل دور الخطاب الديني في حل أزمات التعدي على الأطفال
برلماني يطالب بالسجن المؤبد لوالد طفلة

رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان» بمكتب النائب العام، أمس الأول، الثلاثاء الموافق ١٩/١/٢٠٢١م، تداولَ مقطعٍ مرئيٍّ بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المتهم يخلع عن رضيعةٍ ملابسها مهددًا بإحراقها، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بسرعة التحقيق في الواقعة وضبط المتهم.

وأثارت هذه الواقعة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووجدت مطالبات بإعدام هذا الأب، ذلك الأمر الذي عبر نواب البرلمان عن استيائهم من تكرار هذا النوع من الجرائم، كما طالبوا بتضافر جهود مؤسسات الدولة المعنية بشئون الطفل سرعة البت في الواقعة.

بداية، قال النائب عصام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، إن ظاهرة التعدي على الأطفال بالضرب المبرح أو التعذيب كثرت بشكل ملحوظ وأغلب الحالات التي تتعرض لسبل العنف والانتهاكات يكون مصيرها الموت من قبل والديها وليس كما الأمر كالمعتاد من جانب أشخاص غريبة، إلا أن الأزواج فقدوا قيمة نعمة الرزق بالأطفال.

وطالب "عفيفي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، القضاة بضرورة العزوف عن استخدام المادة 17 من قانون العقوبات، والتي من شأنها إيجاد نوع من الرأفة للمتهمين من خلال تخفيف الأحكام ووضع المشرع نص المادة 17 من قانون العقوبات، والتى تنص على: "أنه يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة بتبديل العقوبة".

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة قيام رؤساء محاكم الاستئناف بإنشاء دوائر قضائية بالمحاكم تختص بالنظر في شئون الطفل، وذلك علي غرار محاكم الأسرة والإرهاب بما يركز الاهتمام بشكل مجدٍ على قضايا العنف الممارس ضد الأطفال بجميع أشكاله سواء نفسيا واجتماعيا وجسديا.

وأضاف النائب أن العقوبات الموجودة بقانوني الطفل والعقوبات رادعة وتحقق الغرض ولكن النقطة الفاصلة هي منع إمكانية اللجوء إلى الاستئنافات التي من شأنها تقليل الأحكام بحيث تنفذ العقوبات كاملة وفق حيثيات الجريمة، فالعقوبة في واقعة طفلة الدقهلية هنا حكمها بالسجن المؤبد والأشغال الشاقة باعتبارها شروعا في قتل عن سبق إصرار وتصل إلى الإعدام في حالة الموت.

ونصت المادة 17 من قانون العقوبات على أنه تستخدم الرأفة فى تبديل العقوبة على النحو التالي:
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا تجوز أن تنقص عن 6 أشهر.

عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقض عن 3 أشهر.

من جانبها، قالت النائبة هناء سرور، عضو مجلس النواب، إن أغلبية الحوادث المتعلقة بالإهمال والتعدي على الأطفال تأتي نتيجة عدم فهم الزوجين لحقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر، ومن ثم تنشب الخلافات الأسرية بينهما والتي يكون ضحيتها الطفل ويتم اتخاذه كوسيلة للتعنت والانتقام، وينتهي به الأمر إلى إهدار حياته.

وطالبت "سرور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، الأزهر ورجال الدين بضرورة الحديث عن أساسيات مفهوم الحياة الزوجية والتعامل مع الأطفال في حالات الخلاف والانفصال، وذلك من خلال الخطاب الديني والذي سيكون له مردود إيجابي نظرا لأن الوازع الديني أكثر المؤثرات على عقلية الأفراد، فضلا عن تضافر الجهود بين مجالس المرأة والطفل من خلال إطلاق حملات تأهيلية للآباء والأمهات بمدي المخاطر الناجمة عن العنف ضد الأطفال وما يفرزه من ظواهر سلبية عدة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أهمية دور الإعلام في تناول قضايا الانتهاكات ضد الأطفال، وليكن ذلك من خلال تخصيص برامج كاملة تهدف إلى التوجيه نحو تثقيف الآباء والأمهات بسبل التربية السليمة التي تساعد الطفل على النمو ببيئة سوية على مختلف الأصعدة.

في سياق متصل، قال النائب علاء الدين جاد، عضو مجلس الشيوخ، إن واقعة طفلة الدقهلية تعد من أكثر الجرائم عنفا ضد الأطفال، حيث قام والدها بتجريدها من ملابسها وإلقائها في الشارع عارية تماما أمام المارة أكبر دليل على انعدام الرحمة، معقبا: "ده أبوها إزاي مفيش رحمة عنده، ده مش حد غريب حتى".

وأضاف "جاد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك عقوبات رادعة بقانوني العقوبات والطفل تعالج هذا النوع من الجرائم، حيث تكون العقوبة هي السجن مدة تتراوح بين 3 سنوات و15 سنة، هذا بالنسبة لأي شخص غريب، أما أصحاب الولاية كالأب والأم تكون العقوبة هي السجن المؤبد والأشغال الشاقة، وذلك حسب حيثيات الحالة والأضرار الواقعة على الطفل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشكلات العنف ضد الأطفال تتطلب بالطبع تضافر جهات معنية عديدة، ولكن التشريع الحازم هو الحل الفاعل للقضاء على اانتشار ظاهرة التعدي والانتهاكات فالدستور والشرع كفل لهم جميع الحقوق الإنسانية باعتبارهم أرواحا بريئة.

جاء ذلك بعد أن أمرت النيابة العامة بحبس أبٍ شرع في قتل ابنته وعرَّض حياتها للخطر.

وتواصل «مكتب حماية الطفل» بمكتب النائب العام بـ«المجلس القومي للطفولة والأمومة» في إطار التعاون بينهما في مثل تلك الوقائع، فتبين ورود بلاغ بالواقعة إلى خط «نجدة الطفل» بالمجلس تضمن بيانات المتهم والرضيعة المجني عليها، والتي تبين أنها ابنته، وأكدت الشرطة صحة تلك البيانات.

وإزاء تلك المعلومات انتقلت «النيابة العامة» إلى محل الواقعة لمعاينته، وسألت والدة المجني عليها فشهدت بسبق نشوب نزاع بينها وبين زوجها المتهم، ثم في يوم الواقعة حدثت مشادَّة بينه وبين والدها أُبلغت الشرطة بها، فأخذ المتهمُ الرضيعةَ وخلع عنها ملابسها في الطريق العام، فصورته الشاهدة أثناء ذلك ونشرت التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي لإغاثة ابنتها، وقد أدلى والد الشاهدة وآخرون من الجيران بمضمون شهادتها في التحقيقات، وتبينت «النيابة العامة» بمناظرة المجني عليها تمزُّقَ ملابسها الظاهرة بالمقطع المشار إليه.

وبضبط المتهم نفاذًا لأمر «النيابة العامة»، استُجوب فيما نُسب إليه من الشروع في قتل المجني عليها وتعريض حياتها للخطر، فأقرَّ بارتكابه الجريمة لما بينه وبين زوجته ووالدها من نزاع رغبةً منه في تهديدهما، وبمواجهته بالمقطع المتداول أقرَّ بصحة ظهوره فيه، وعلى ذلك أمرت «النيابة العامة بحبسه» أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

وأكدت «النيابة العامة» بمناسبة تلك الواقعة تصديها بحزم لكل صور التعدي على الأطفال واستغلالهم وسرعة ملاحقة الجناة فيها لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية جزاءً لما اقترفوه من جرائم، وناشدت الجميع إبلاغ «النيابة العامة» والجهات المختصة بما يقع من تلك الجرائم لسرعة التحقيق فيها والحد من تداول ما يتعلق بها من صورٍ أو مقاطع مرئية أو معلومات مختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على حرمة حياة الأطفال وذويهم الخاصة، وضمانًا لسلامة التحقيقات.

هذا الخبر منقول من : صدى البلد

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
الانتقال إلى العرض العادي العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري