بشرى خير للمصريين
جددت الحكومة، دعوتها للمواطنين باستغلال الفرصة لتخفيض قيمة "التموين"، الذي يجرونه لسياراتهم عبر التحول للعمل بالغاز الطبيعي، أو "الوقود الهجين"، والذي يقوم على العمل بالبنزين والغاز الطبيعي سوياً، موضحة أن هذا الوفر يصل لـ70% من إجمالي ما يدفعه المواطن لسير سياراته.
"الفاتورة الدولارية"
وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى، حرص الدولة المصرية على تحقيق مزيد من الخفض لـ"الفاتورة الدولارية" التي تنفقها الدولة لاستيراد الوقود والمحروقات المُستخدمة في عمل المركبات، سواء وسائل النقل العام والجماعي، وحتى سيارات الركوب للمواطنين.
وقالت المصادر، التي فضَّلت عدم ذكر اسمها، لـ"الوطن"، إن البديل للمواطنين سيكون المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، أو الوقود الهجين ممثل في البنزين والغاز الطبيعي، والمركبات الكهربائية، مضيفة: "وجميعها ستحقق خفض في قيمة الوقود المستخدم لتسيير سياراتهم ومركباتهم، سواء للفرد أو للدولة بسبب الدعم الذي تتحمله الحكومة على الوقود".
وفر "الملاكي والتاكسي"
وأشارت إلى أن دراسات حديثة أجرتها الحكومة المصرية، أوضحت أن "عربة الركوب"، في إشارة من المصادر إلى "الملاكي والتاكسي"، لو سارت 100 كيلو متر بالبنزين؛ فإنها تستهلك وقودا بقيمة 75 جنيهاً، ولو سارت نفس المسافة بالغاز الطبيعي؛ فإنها تستهلك وقود بـ23 جنيهاً فقط، ما يعني تحقيق وفر 52 جنيهاً في كل "100 كيلو"، بما يُعادل وفر مقداره 69.3% تقريباً.
"وفر الأتوبيسات"
وأوضحت أن هذا الأمر لا يسري فقط على مركبات ركوب الأفراد؛ فأتوبيسات النقل الجماعي لو سارت 100 كيلو متر باستخدام وقود "سولار"؛ فإنها ستستهلك بقيمة 270 جنيهاً، في حين أنها لو عملت بـ"الكهرباء"؛ فإنها ستستخدم طاقة مقدارها 140 جنيهاً، بما يوفر نحو 48.1%، حسب الدراسات التي أجريت في هذا الصدد.
"الصيانة"
وأشارت إلى أن وسائل النقل التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء هي "صديقة للبيئة"، فضلاً عن أن المواطن لن يلاحظ تقريباً فارق في كفاءة العمل، كما أنها لو اعتمدت على العمل بالكهرباء؛ فإنها ستوفر قيمة كبيرة جداً هي ثمن تغيير الزيت والفلاتر، فضلاً عن أن صيانة السيارات الكهربائية "قليلة جداً جداً"، على حد قول المصادر.
السير 400 كيلو قبل "إعادة الشحن"
وعن طول فترة شحن السيارات الكهربائية، قالت المصادر، إن هناك تطور تكنولوجي في تلك المركبات سريع؛ حيث أن الدراسات تشير مثلاً لإمكانية سير "الأتوبيس الكهربائي" لـ400 كيلو متر دون الحاجة لإعادة الشحن بالكهرباء حالياً.
وأوضحت أن الدولة المصرية متأنية في ملف تصنيع الأتوبيس الكهربائي محلياً، مرجعة ذلك لأن "كل يوم بيظهر جديد في هذا الملف".
البنية التحتية لمركبات الغاز والكهرباء
وأشارت إلى أن المناخ ملائم تقريباً حالياً للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في العمل بالمركبات، سواء غاز طبيعي أو كوقود مزودج مع البنزين، مضيفة: "اتنفذ تقريباً أكثر من 70% من البنية التحتية التي نحتاجها للغاز الطبيعي، في مقابل لم تكتمل البنية التحتية للمركبات الكهربائية بعد بنسبة كبيرة".
وقالت المصادر إن "الأتوبيسات الكهربائية"، ستبدأ العمل في مصر ببعض المدن، وليس كل المحافظات، حتى اكتمال البنية التحتية المتعلقة بها.
هذا الخبر منقول من : الوطن
