رئاسة الوزراء تحسم الجدل بشأن مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول اعتزام الحكومة مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، لا أساس له من الصحة.
وأوضح في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أن مجلس الوزراء نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة لمد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، موضحاً أن المدة التي منحها القانون للمخالفين للتصالح، ستنتهي في 30 سبتمبر الجاري، ولن يتم قبول أي طلب تصالح جديد بعد انقضاء هذه المهلة.
وشدد مجلس الوزراء، على أنه لن يتم قبول التصالح في أي مخالفات جديدة، وذلك بهدف وقف ظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على الأراضي الزراعية.
وفي سياق متصل، سيتم إنشاء وحدات متخصصة لمتابعة المخالفات، تعمل هذه الوحدات على تمكين الدولة من رصد أي بناء مخالف، حيث تتم دراسة الحالة من خلال الوحدة المركزية، والتعامل الفوري معها، على أن يتم دعم تلك المنظومة بالتابلت للإسراع في الإبلاغ عن المخالفة، وذلك في مدة لا تجاوز الـ48 ساعة وإزالتها على الفور.
وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.
هذا الخبر منقول من : مصراوى
04 - 09 - 2020, 12:15 PM
العرض المتطور