بلاغ جديد يتهم مبارك ورموز نظامه بإهدار قطاع الأعمال

[Mary Naeem]

بلاغ جديد يتهم مبارك ورموز نظامه بإهدار قطاع الأعمال

رئيس اللجنة المستقلة بالمركزى للمحاسبات: أمريكا أشرفت على خصخصة شركاتنا بموجب اتفاقية مع «المخلوع»

مبارك

تقدمت اللجنة النقابية المستقلة بالجهاز المركزى للمحاسبات، بالتضامن مع نقابة العاملين بالجهاز، والدكتور ممدوح حمزة، والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، صباح أمس ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومختار خطاب ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق.
البلاغ اتهم مبارك ورموز نظامه بارتكاب أعمال مخالفة للقانون ترتب عليها المساس بالسيادة والتفريط فى استقلال مصر والسماح والتهاون حيال التدخل فى شئون مصر الداخلية مما نتج عنه تعريض الأمن القومى للخطر وتخريب الاقتصاد المصرى والتفريط فى شركات قطاع الأعمال العام التى تمثل مال الشعب ومقدراته التى دفع فيها من دماء أجياله ما لا يقدر بثمن.
وقال فتحى العزازى رئيس اللجنة النقابية المستقلة بالمحاسبات ومقدم البلاغ إن رئيس الجمهورية السابق وافق على إصدار قرار برقم (534) لسنة 93 بالموافقة على اتفاقية الخصخصة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية التى أديرت بواسطة مكتب الشئون المالية والاستثمار التابع لإدارة التجارة والاستثمار بالوكالة الأمريكية للتنمية وتضمنت الاتفاقية ما يشكل مساسا بالسيادة الوطنية والاستقلال المصرى وتدخلا سافرا فى الشئون الداخلية.
وأضاف أن الاتفاقية منحت الجانب الأمريكى حق المتابعة والمراجعة والتقييم لعمليات الخصخصة وحق تحديد القيود على استمرار الحكومة المصرية فى عمليات الخصخصة وألزمت الحكومة المصرية بتقديم تقارير إلى الوكالة الأمريكية للتنمية بعدد المشروعات العامة المرشحة للخصخصة وإبلاغ الوكالة الأمريكية عند إتمام كل عملية من عمليات الخصخصة وعلى ذلك يكون رئيس الجمهورية السابق بموافقته عليها قد فرط فى السيادة والاستقلال الوطنى وسمح بالتدخل فى شئون مصر الداخلية الأمر الذى جعل ما ارتكبه يصل إلى حد ارتكاب جريمة الخيانة فى حق الوطن.
ووفق البلاغ، فإن الدكتور فتحى سرور كان على رأس السلطة التشريعية وأيضاً عاطف عبيد على رأس الحكومة فى ذلك الوقت وقام كل منهما بتمرير هذه الاتفاقية وتفعيلها ومن ثم فإنهما يكونان شريكين.
وبالنسبة لمختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق فقد أورد البلاغ مشاركة كل منهما فى جريمة بيع مال الشعب ووحداته الإنتاجية سواء الخاسرة أو غير الخاسرة منها بتوفير الغطاء القانونى لها، حيث تم وضع قواعد لتقييم الشركات المرشحة للخصخصة لا تتفق وأى طريقة علمية معروفة ولم يكن بينها رابط إلا الوصول للتخلص من شركات قطاع الأعمال العام مهما كان التقييم.
وحسب البلاغ، فقد سمحت قواعد التقييم للمستثمر المشترى بالتخلص من جانب من العمالة بناء على رغبته المطلقة وتحديد العمالة الزائدة وتحمل الشركة القابضة لتكاليف المعاش المبكر لتلك العمالة وخصم التكلفة من ثمن الشراء، كما سمحت للمشترى بأمرين مخالفين للقانون، هما تغيير الغرض من استخدام الأرض من الأغراض الصناعية إلى غيرها بمحض إرادته وفى حال تغيير الغرض يلتزم بدفع ثمن الأرض بقيمة الفرق بين ثمنها وسعر المتر فى أقرب مدينة صناعية عمرانية جديدة، الأمر الذى شجع المستثمر على الإطاحة بالنشاط الصناعى الذى كانت تقوم به الشركة محل البيع والإطاحة بالعمالة أيضا.
وأوضح نعمان زعيتر عضو نقابة العاملين بالمحاسبات أن البلاغ تضمن اتهام المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، وذلك لقيامه بالتحريض على تفعيل هذه القواعد لتقييم وبيع الشركات المرشحة للخصخصة ومباركة هذه القواعد وامتداحها وكذلك قيام المحاسبات باعتماد هذه القواعد والموافقة عليها وعلى ذلك يكون قد قام بتسخير الجهاز المركزى للمحاسبات للقيام بدور معاكس لدوره الذى وجد من أجله، فبدلاً من قيامه بالتحفظ والتدقيق فى كل ما يمس المال العام، اعتمد الجهاز القواعد الفاسدة ذات الطبيعة الإجرامية لبيع مال الشعب والتفريط فيه ومجاملة الفاسدين بالعطايا والهبات فى صورة شركات بأبخس الأثمان.

الوطن