الجارديان تنتقد صمت مرسي على "فتنة دهشور" وتؤكد: بقاء طنطاوي في الحكومة دليل على توازن السلطات
الجارديان تنتقد صمت مرسي على "فتنة دهشور" وتؤكد: بقاء طنطاوي في الحكومة دليل على توازن السلطات
بوابة الأهرام
انتقدت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها سكوت الرئيس الدكتور محمد مرسي عما وصفته بعودة الفتنة الطافية في منطقة دهشور وإجبار مئات الأقباط على مغادرة منازلهم، إثر نشوب مشاجرة بين مكوجي قبطي ونجار مسلم وهو ما تسبب في كثير من الانتقادات.
كان الرئيس مرسي قد أعلن رفضه لأحداث فتنة دهشور في خطاب له بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بمحافظة قنا التي يزورها في مستهل جولة له بصعيد مصر.
كما قالت الصحيفة إن حكومة الدكتور هشام قنديل التي تم تشكيلها بتكليف من أول رئيس منتخب للبلاد تعرضت لانتقادات حادة لاحتوائها على رموز من النظام البائد، واعتبرت تكريسا لقبضة الجيش على السلطة في البلاد.
وبحسب الصحيفة فالحكومة تحمل مجموعة من المتخصصين وقد استحوذ حزب الحرية والعدالة على 5 حقائب وزارية فيها وهي: الإسكان والتعليم العالي والشباب والقوى العاملة والإعلام.
وتعتقد الصحيفة البريطانية الأشهر أن الإبقاء على المشير محمد حسين طنطاوي وزيرا للدفاع كما كان الحال منذ أيام مبارك، إنما هو إشارة واضحة إلى التوازن في السلطات بين حزب الحرية والعدالة والجيش في أعقاب قيام ثورة 25 يناير.
ونقلت الصحيفة على لسان شاهر جورج عضو الحزب الليبرالي والتيار الثالث المعارض لكل من المجلس العسكري وحزب الحرية والعدالة أن هذه الحكومة بتشكيلها الجديد إنما هي استرضاء لحرس النظام القديم بالإبقاء على المشير طنطاوي وزيرا للدفاع، "فمن الواضح أن حزب الحرية والعدالة غير قادر على مواجهة النظام القديم، ولا يوجد أي إحساس برائحة التغيير في تلك الحكومة بل تبدو وكأنها حكومة تسيير أعمال جديدة".
وترى الجارديان أن تعيين شخص محسوب على الإخوان (صلاح عبد المقصود) في منصب وزير الإعلام أمر مثير للجدل في الوقت الذي سعى فيه المجلس العسكري إلى الإبقاء على هذا المنصب تحت قبضته -وهذا كله بحسب تعبير الصحيفة-.
وتعتبر الصحيفة تعيين المستشار أحمد مكي وزيرا للعدل أجرأ تعيين وزاري تجريه حكومة قنديل، لأن مكي معروف بتاريخه النضالي ضد نظام مبارك ورفضه لتدخلاته في شئون القضاء ولطالما كان عضوا في تيار استقلال القضاة.
وتنوه الصحيفة في هذا الإطار إلى أن كثيرا من منازعات المجلس العسكري وحزب الحرية والعدالة تم حسمه من خلال القضاء وحده مثل حكم حل البرلمان ذى الأغلبية الإخوانية قبيل الانتخابات الرئاسية بأيام.
03 - 08 - 2012, 05:27 PM
العرض المتطور