الموقف القانوني لـ"فتاة العياط" بعد حفظ التحقيقات
قال المحامي أيمن محفوظ، إن قرار النائب العام بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وحفظ التحقيقات في قضية "فتاة العياط" مفاجأة وسابقة قضائية وقرار قانوني فريد من نوعها، لم نعتاد عليه من النيابة العامة خاصة في قضايا القتل، وعادة ما كانت تحيل الأمر للمحكمة المختصة، وتترك القرار لمحكمة الموضوع بتبرئة المتهم.
وأضاف محفوظ: "علينا أن نعلم بأن إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى يعني أن القضية انتهت واقتنعت النيابة العامة بأن المتهمة بقتل سائق العياط لا تستحق عقوبة ما، والقضية انتهت وطويت صفحاتها للأبد طبقا للأسباب القانونية لأمر الحفظ نجدها في نصوص قانون العقوبات للانطباق ذلك على الواقعة، بسبب أن الفعل لا يعد جريمة أو أن الفعل مباح في ذاته مثل الدفاع الشرعى، لما أثبته التحقيق بأن انطباق أركان حالة الدفاع الشرعي على الواقعة التي نحن بصددها ويكون الأمر بمثابة إعلان براءة الفتاة".
وأوضح: "على خلفية التعديلات التي أجريت على قانون الإجراءات الجنائية، بالقانون رقم 145 لسنة 2006، تم إضافة المادة 312 مكرر كمادة جديدة على القانون، حيث نصت هذه المادة على مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي بشكل مباشر وصريح".
تفاصيل قرار النائب العام بحفظ قضية فتاة العياط لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لدفاعها الشرعي عن عرضها فحص جميع الأدلة والنيابة تطالب أولياء الأمور بمراعاة أبنائهم
يذكر أن المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أعلن مساء أمس الثلاثاء، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أميرة أحمد عبدالله، لعدم الجناية، لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها، في القضية رقم 14882 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة العياط المعروفة بقضية "فتاة العياط".
وكانت المحكمة أمرت في 5 نوفمبر الجاري بإخلاء سبيل الطفلة أميرة أحمد 15 سنة، والمعروفة إعلاميًا بفتاة العياط، أو "فتاة الشرف"، المنسوب إليها تهمة القتل العمد لسائق حاول اغتصابها في صحراء العياط، قبل 3 أشهر، وقررت المحكمة تسليمها لوالدها دون أي ضمانات.
هذا الخبر منقول من : موقع فيتو
13 - 11 - 2019, 12:33 PM
العرض المتطور