خاطب النائب العام الفلسطينى فى رام الله أحمد المغنى رجل الأعمال نجيب ساويرس بصفته رئيسا لمجموعة أوراسكوم الاستثمارية، وطلب منه باسم السلطة الفلسطينية تجميد التداول فى الأسهم التى تعود لمحمد رشيد مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات والشهير باسم خالد سلام، وكذلك القيادى فى حركة فتح المفصول محمد دحلان.
وذكر المغنى فى الرسالة التى وجهها لساويرس أن الطلب جاء بناء على قرار محكمة مكافحة الفساد الفلسطينية، الصادر بتاريخ 7 يونيه الماضى فى القضية رقم 13/2012 وبحسب الصلاحيات المخولة له كنائب عام.
وصرح عضو مسئول باللجنة المركزية لحركة فتح بأن ملف محمد دحلان القيادى المفصول من الحركة سيحال قريبا إلى النيابة العامة ولجنة مكافحة الفساد، مشيرا إلى وجود تهم لدحلان فى قضايا عامة، ستبت فيها النيابة ثم تقدم للمحاكم المختصة لإصدار قرار بشأنها.
وكانت محكمة مكافحة الفساد برام الله حكمت فى يونيو الماضى على المستشار السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات محمد رشيد بالسجن لمدة 15 عاما، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 15 مليون دولار، ورد المتحصلات الجرمية وقيمتها 34 مليون دولار.
يشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد قد حولت ملف رشيد إلى محكمة جرائم الفساد، مؤكدة أن سلام متهم بتحويلات واختلاسات مالية ضخمة تقدر بعشرات الملايين من صندوق الاستثمار، ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.
يذكر أن حركة فتح أعلنت فى منتصف يونيه الماضى أن لجنتها المركزية قررت فصل محمد دحلان وإنهاء أى علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء
