"العلاوة حسب التضخم" في قانون التأمينات الجديد
أكد النائب محمد وهبه الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو اتحاد العمال، أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد ستكون به رؤية جديدة للعلاوة، طبقًا للقانون.
وأضاف وهبه الله، لمصراوي، اليوم الاثنين: "ستتبع العلاوة نظام أفضل يتمثل في وضع قيمة العلاوة على ضوء التضخم في الأسعار، فضلًا عن الوارد لنا من الاستثمار لأموال المعاشات والتي يديرها أصحاب المعاشات بأنفسهم".
وتابع عضو اللجنة: "القانون يعالج تشوهات أكثر من 50%، منها هروب عدد من أصحاب الشركات من التأمينات بسبب نسبتها العالية، والقانون سيكفل اشتراك صاحب العمل ليؤمن على كافة العمالة التي لديه".
وأكد وهبه الله، أن المادة 17 من الدستور، تنص على أن "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقًا للقانون وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".
هذا الخبر منقول من : مصراوى
01 - 07 - 2019, 01:27 PM
العرض المتطور