وزارة التضامن تبشر اصحاب المعاشات 60% زياده
انتهت الحكومة المصرية من إعداد قانون يقضي بزيادة الدعم المالي المقدم لعدد كبير من الفقراء ضمن برنامج المعاشات الذي تخصصه الحكومة لبعض الفئات، وذلك بعد اتساع رقعة الفقر مع غلاء يضرب البلاد في أعقاب تطبيق سياسات اقتصادية مرهقة لكاهل المواطنين.
القانون الذي انتهى مجلس النواب من مراجعته يقضي بزيادة مستحقات أصحاب المعاشات بنسبة 15%، بالإضافة إلى إلزام أصحاب الأعمال بتأمين إجباري على العاملين وتشديد المراقبة على حقوق أصحاب الدخول الضعيفة.
ومن مزايا مشروع قانون أصحاب المعاشات، تحقيق الأجر الشامل، ووضع آلية تلقائية لزيادة المعاشات دون انتظار تدخل الدولة في كل مرة، فضلا عن مواءمة المعاشات مع نسب التضخم.
وقدرت وزارة التضامن أعداد أصحاب المعاشات بنحو 9 ملايين مواطن في مصر، إذ زادت المعاشات منذ ثورة 25 يناير 2011 بنسبة تقدر بنحو 60%، لكن تهاوي أسعار العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم أثرا على عدم الاستفادة من تلك الزيادة بالشكل الأمثل.
وتقدر أموال الصناديق المخصصة للمعاشات في مصر بمبلغ 700 مليار جنيه، قبل أن يتم تخصيص 17 مليارًا لمعاش تكافل وكرامة الذي جرى تطبيقه مؤخرًا لـ2.2 مليون أسرة.
وكانت الحكومة المصرية أوضحت أن مشروع قانون زيادة المعاشات يأتي في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة وحرصًا من وزارة التضامن الاجتماعي على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين.
ويتضمن مشروع القانون زيادة المعاشات اعتبارًا من أول يوليو 2019 بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، وأقصى 832.5 جنيه، وبحد أدنى للمعاش 900 جنيه، وقد بلغت التكلفة السنوية للزيادة 28.1 مليار جنيه، ويستفيد من الزيادة 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات.
هذا الخبر منقول من : بشاير
21 - 05 - 2019, 12:33 PM
العرض المتطور