محامي «الإخوان»: هناك مؤامرة لعدم كتابة الدستور ليظل الفراغ الدستوري قائمًا
قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، المستشار القانوني للحزب، إن «هناك مخططًا ومؤمرة لعدم كتابة الدستور، يدار من قبل بعض الأشخاص لهم مصلحة في أن يظل هناك فراغ دستوري قائم حتى يزداد المشهد القانوني والدستوري والسياسي بعد الثورة ارتباكًا، مما يؤدي إلى وضع العراقيل والعقبات أمام أي تحول ديمقراطي تنشده مصر».
وأضاف لـ«المصري اليوم»: «نربأ بالقضاء أن يكون طرفًا من أطراف هذا المخطط»، مشيرًا إلى أن الملابسات التي أحاطت بتقصير مدة تاريخ الجلسة القادمة بنظر دعوى حل التأسيسية «تنبئ بأن هناك نية مبيتة لإصدار حكم ما»، قائلا: «فلو كانت هناك رغبة في الفصل فيها لكانت فصلت، أما وإن أجلت لشهر 9 ثم نفاجأ بتقصير المدة شهرين فإن هذا يلقي بظلاله على صلاحية هذه الدائرة التي تنظر تلك القضية تحديدا».
وقال ناصر الحافي، المحامي عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، إنه تم استدعاؤه، الثلاثاء المقبل، لسماع أقواله فى البلاغ الذي تقدم به ضد حكم المحكمة الدستورية في واقعة التزوير، مؤكدًا أنه يمتلك أدلة مؤثقة تثبت واقعة التزوير بنشر الحكم بتاريخ 14/6 الساعة 11.3 فى الجريدة الرسمية قبل أن تتم مداولة القضية ونظرها وسماع مرافعتها. وأضاف لـ«المصري اليوم» أنه ستتم إحالة هذا البلاغ إلى محكمة الجنايات للنظر، مؤكدا أن ما يتم حاليًا هو «اغتيال لمجلس الشعب»، وبعد أن تم تقصير نظر قضية التأسيسية فمن المتوقع أن «يتم اغتيالها أيضا حتى تتم العودة إلى ما قبل 25 يناير».
وأكد أن مجلس الشعب قائم ولم يتم حله وأن عدم ممارسة صلاحياته في التشريع يعد «جريمة في حق الشعب المصري، لذلك أطالب رئيس البرلمان بالدعوة إلى عقد جلسات المجلس حتى لا يتم اغتياله بشكل نهائي».
وتابع: «لا بد أن يباشر المجلس صلاحياته لأن الاعتراف بحكم الدستورية المنعدم جريمة في حق الشعب»، معتبرا أنه «من البديهي الاعتراف بالأحكام القضائية واحترامها إذا ما توافرت فيها الأحكام الصحيحة وتوافق الحكم مع الدستور والقانون، ولكن هذا لا ينطبق على حكم الدستورية».
ووصف حكم الدستورية بأنه حكم «منعدم ولد سفاحًا والاعتراف به جريمة، ويعد اعتداءً على السلطة القضائية».
المصري اليوم
13 - 07 - 2012, 06:15 PM
العرض المتطور