ضباط يدعون للامتناع عن تسلم «الرُتب» بسبب اعتذار «الوزير» للمحامين

[Mary Naeem]

ضباط يدعون للامتناع عن تسلم «الرُتب» بسبب اعتذار «الوزير» للمحامين


















دعا عدد من ضباط الشرطة زملاءهم إلى الامتناع عن تسلم قرارات الترقية والرُتب الجديدة التى صدر بها قرار وزير الداخلية، ضمن حركة تنقلات وترقيات الشرطة المقرر تطبيقها بداية الشهر المقبل.
ودشن عدد من الضباط صفحات على موقعى «فيس بوك» و«تويتر» منها: «لا لإهانة كرامة الضباط»، و«أرفض الوزير محمد إبراهيم»، و«نعم لعودة الشرطة بكرامتها»، وهاجموا فيها اعتذار اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، للمحامين عن أحداث قسم أول مدينة نصر.
واتهمت هذه الصفحات الوزير بأنه لا يعطى أى اعتبار لكرامة الضباط واحترامهم أمام الجمهور، لكى يحترمهم الشعب، وتعود الشرطة بقوتها لحفظ الأمن.
وطالبوا بإقالة «إبراهيم» الذى وصفوه بأنه «يعمل لخدمة الإخوان، ويدعم خلق حزب وطنى جديد يستخدم الشرطة لحماية مصالحه، استمراراً لسلسلة القمع التى اتبعها العادلى فى عهد مبارك وهو ما أدى إلى انهيار الشرطة أثناء الثورة».
ورأى الضباط أن اعتذار الوزير دون انتظار انتهاء تحقيقات النيابة فى القضية، إهانة كبيرة لجهاز الشرطة، واعتراف بخطأ ضباط القسم قبل اكتمال تحقيق النيابة.
وهاجم الضباط تصريحات إبراهيم بعد القبض على المتهمين بقتل طالب هندسة السويس، أحمد حسن عيد، التى قال فيها «إن هؤلاء المتهمين ملتزمون دينياً، ولو كان القتيل اعتذر مكنتش هتحصل حاجة»، واتهموه بالسعى لإرضاء التيار الإسلامى للبقاء فى منصبه. وندد الضباط بعدم إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتطهيرها من القيادات الموالية للنظام السابق، قائلين إن الوزير جدد قبل أسبوعين لعدد من قيادات الوزارة المنتمين للنظام السابق، واصفين قرار التجديد بأنه «جريمة» يجب محاسبته عليها.
ودعت رابطة «ضباط لكن شرفاء» إلى تطهير الوزارة من الموالين للنظام السابق، والضغط على الوزير حتى يعيد هيكلة الوزارة، وأعلنت صفحة «ضباط ضد الفساد» أن أعضاءها يعدون للتظاهر أمام مقر رئاسة الجمهورية، للمطالبة بإقالة اللواء محمد إبراهيم.