أكدت أن وزير الدفاع سيتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية..
لجنة الدفاع بـ"التأسيسية": رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة
الإثنين، 9 يوليو 2012 - 21:25
اجتماع الجمعية التأسيسية للدستور اجتماع الجمعية التأسيسية للدستور
كتبت نور على ونورا فخرى
Add to Google
اتفقت لجنة الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية للدستور على أن يكون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية على أن يكون من بين ضباط القوات المسلحة، موضحة أنها ناقشت عدة مقترحات فى الدستور الجديد حول علاقة رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد بالمؤسسة العسكرية.
كما ناقشت اللجنة إمكانية أن تكون القوات المسلحة مستقلة بأمورها فى الدستور الجديد، ولا يتم التدخل فى قوانينها، وهو ما طالب به اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، بحيث يكون هناك استقرار لهذه القوانين، وهو ما اعترض عليه الدكتور عصام العريان قائلا: "إن هذا سيحدث جدلاً وسيقال إن هناك جهتين للتشريع"، فرد شاهين قائلا: "ولكن هذه القوانين تخصنا"، ورفض الأعضاء اعتراض العريان وأكدوا أن الأمر لن يثير جدلا لأنه يعنى أن تحقيق استقلال للقوات المسلحة.
كما تطرقت اللجنة لنقاش حول أن يكون التجنيد إجباريا فى الدستور الجديد، وكذلك اقتراح مادة تحظر على أى جماعة أو مؤسسة أو هيئة إنشاء جماعات أو تنظيمات أو ميليشيات منظمة، فيما أصر عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، على أن الشعب وحده هو مصدر السلطات فى الدستور الجديد، وهو من يمارس السيادة ويحميها.
وبالنسبة للجنة السلطة التنفيذية، إحدى اللجان المنبثقة عن لجنة النظام الأساسى، بالجمعية التأسيسية، فقال المستشار ماجد شبيطة، عضو مجلس الدولة، إن الاتجاه السائد داخل اللجنة أن يكون نظام الحكم مختلطا، ويكون فيه توازن بين السلطات.
وأضاف شبيطة، أنه ستكون هناك مساءلة لرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد، بحيث سيتم النص على جواز قيام مجلس الشعب، بأغلبية الثلثين، بتوجيه اتهام لرئيس الجمهورية كتهمة الخيانة العظمى أو عدم احترام الدستور، وفى هذه الحالة سيحاكم أمام محكمة خاصة ذات تشكيل معين سيتم الاتفاق عليه.
وأشار شبيطة، إلى أنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة مراعاة التوازن بين السلطات الثلاثة فى الدستور الجديد، موضحاً أنه كان هناك رفض كامل من أعضاء اللجنة، لأن يكون الرئيس حكما بين السلطات، واكتفينا بأن يقوم بمراعاة الحدود بين السلطات، ولفت إلى أن اللجنة استقرت على أن تكون أدوار السلطات الثلاثة مكملة لبعضها، وألا ينفرد أحد بسلطته بعيدا عن الآخرين.
ومن جانبه، أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية أن اجتماع المكتب التنفيذى، الذى تم عقده اليوم، تلقى تقارير اللجان المختلفة المشكلة لمناقشة مواد الدستور، موضحاً أن هناك لجانا قطعت شوطا كبيرا فى المهمة الموكلة إليها وما زال عدد آخر من اللجان متأخرا بعض الشىء.
وقال عبد المجيد، إنه سيتم تشكيل اللجنة التى ستبدأ عملها فى صياغة الدستور فى اجتماع الجمعية التأسيسية اليوم، مضيفاً: "أتوقع أن ننتهى من وضع الدستور فى أقل من 3 أشهر على أقصى تقدير".
اليوم السابع
